در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار پیشنهاد شد همزمان با تعیین تکلیف از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان کشنده و کامیون به ۱۴ ماه تمدید شده و پروندهها به مدت شش ماه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نشود.
نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار با دستور جلسه «بررسی مشکلات واردکنندگان کشندهها ناشی از بخشنامههای گمرک و سازمان توسعه تجارت مبنی بر الزام به درج شماره شاسی » برگزار شد.
در این نشست با حضور نمایندگان دستگاهها مختلف اعم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، مشکلات واردکنندگان کشندهها ناشی از الزام درج شماره شاسی و عدم ویرایش ثبت سفارشها شامل توقف ورود و ترخیص کشندهها، اعمال جریمههای ناشی از تفاوت نرخ ارز و ارجاع پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و پیشنهادهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع جلسه، گفت: واردکنندگان خودروهای تجاری به دلیل ناهماهنگیها ایجاد شده نظیر الزام درج شماره شاسی و عدم امکان ویرایش سفارش با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه شدهاند و بانکها به دلیل تأخیر در رفع تعهد ارزی، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادهاند درحالیکه این اتفاق خارج از اختیار و اراده واردکنندگان بوده است.
او ادامه داد: پیرو پیگیریهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستورالعمل مزبور غیرنافذ اعلام و عملاً متوقف شد، لیکن آثار و تبعات ناشی از اجرای آن همچنان پابرجاست و جلسه حاضر با هدف بررسی این آثار و اتخاذ راهکارهای مناسب تشکیل شده است.
در ادامه نشست، محمدی، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، با اشاره به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کامیون و کشنده، گفت: بخش عمده فعالیت اعضای انجمن در قالب قراردادهای حقالعملکاری انجام میشود و واردکننده صرفاً در قبال انجام فرآیند واردات، حقالعمل مشخصی دریافت میکند. از این رو، تحمیل جرایم ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز در نهایت متوجه رانندگان و بهرهبرداران نهایی خواهد شد.
او با اشاره به اینکه انجمن با اصل درج شماره شاسی مخالفت ندارد، ادامه داد: این پیشنهاد در ابتدا از سوی خود انجمن برای جلوگیری از استفاده مضاعف از ثبت سفارشها مطرح شده بود، اما درج شماره شاسی باید در مرحله ورود کالا به مرز انجام شود نه در مرحله ثبت سفارش؛ چرا که کشندههای مستعمل تا زمان حضور در مرز و بررسی وضعیت فنی و سلامت شاسی، قابلیت تأیید نهایی برای ورود را ندارند.
او در ادامه، با اشاره به بسته بودن مکرر امکان ویرایش ثبت سفارشها اظهار داشت در حال حاضر تعداد قابل توجهی کامیون در مرزهای کشور متوقف هستند و بخش عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از محدودیتهای سامانهای و ارزی بوده که خارج از اراده واردکنندگان است. همچنین تأکید شد که درج شماره شاسی باید در مرحله ورود کالا به مرز انجام شود و الزام آن در مرحله ثبت سفارش، با ماهیت واردات کامیونهای مستعمل سازگار نیست. همچنین پیشنهاد شد مهلت رفع تعهد ارزی برای پروندههای مشمول، به 14 ماه (8 ماه مهلت مجاز به علاوه 6 ماه دوره عدم امکان ویرایش سامانهها) افزایش یابد و مهلت تنفس ششماههای نیز برای عدم ارجاع پروندهها به تعزیرات در نظر گرفته شود.
در ادامه نمایندگان سازمان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد دلایل بروز مشکل برای واردکنندگان کشنده و کامیون و راهکارهای حل این مشکل به تبدل نظر پرداختند.
سالاری، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ریشههای ایجاد مشکل در واردات خودروهای تجاری، گفت: در خصوص موضوع «بیشبود»، انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری مکاتباتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام داده و موضوع را از این حیث مطرح نموده است که با تغییر مقررات صادرات و واردات از خرداد ماه 1403، ارزشهای گمرکی اعلامی از سوی وزارت صمت دستخوش تغییر شده و واردکنندگان مکلف به انجام ویرایش کاهشی ارزش کالاهای ثبت سفارش شده بودهاند.
وی افزود در عمل، به دلیل بسته بودن سامانهها، امکان انجام ویرایش کاهشی از خردادماه تا دیماه 1403 فراهم نبوده است. در ادامه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران استعلام نمود که اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام نمود در این بازه زمانی امکان ویرایش وجود نداشته و از دیماه این امکان فراهم شده است، اما علیرغم این اعلام، مشکل بهطور کامل در سطح گمرک مرتفع نگردید.
وی در ادامه بیان داشت در صورتی که واردکننده به دلیل عوامل خارج از اراده خود قادر به ایفای تعهدات قانونی نباشد، مطابق رویه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این مدت میتواند در محاسبات مهلت رفع تعهد ارزی لحاظ گردد. بر این اساس، پیشنهاد میشود این رویه در کمیته حمایت از کسبوکار تصویب و پس از تأیید معاونت حقوقی، با هماهنگی بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل قرار گیرد.
درنهایت، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در جمعبندی موارد مطرح شده در نشست، گفت:
- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وقفههای ایجاد شده خارج از اراده واردکنندگان بوده است، ضروری است بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و نحوه ارجاع پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی بررسیهای لازم را انجام دهد.
- همچنین درخصوص بازه زمانی عدم امکان ویرایش ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت استعلام گرفته شود.
- در ادامه، موضوع از طریق کمیته حمایت از کسبوکار پیگیری شود و پیشنهادها از بانک مرکزی پیگیری شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف نماید.