در این جلسه، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور اراضی و اتاق اصناف و نمایندگان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی (بصورت مجازی) حضور داشتند. محور اصلی مباحث، برگرفته از مصوبات جلسه پیشین مورخ دوازدهم اسفند ۱۴۰۲، و نیز پیشنهادهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اتاق اصناف ایران بود.
دستورالعمل موجود و چالشهای اجرایی
بر اساس دستورالعمل شماره ۲۸۵۹۸۷/۰۲۰ مورخ 1402/12/12 و تصویبنامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ت۵۹۷۳۹ هیأت وزیران، شرط معافیت شهرکهای صنعتی غیردولتی از عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، الزام به ارائه ضمانتنامهای معادل ۱۸۰ درصد قیمت روز زمین پس از تغییر کاربری است. در این چارچوب، در صورت عدم راهاندازی شهرک ظرف ۱۲ ماه پس از پایان طرح، ضمانتنامه یادشده اجرا میشود.
شورای گفتوگوی استان خراسان رضوی، از ابتدا مشکلات عمدهای را در این خصوص مطرح ساخته است:
- تأمین ضمانتنامه سنگین برای متقاضیان غیردولتی با توان مالی محدود، عملاً امکانناپذیر است.
- کارمزدهای چندساله این ضمانتنامهها بسیار بالا بوده و به جای تخصیص به زیرساخت، صرف فرآیندهای بوروکراتیک میشود.
- ضمانتنامهها سالانه هستند و نیازمند تمدید مکرر میباشند.
- دوره متعارف ساخت و بهرهبرداری از یک شهرک صنعتی ۱۰ سال است (بهرهبرداری ۲۵ درصد واحدها حدود ۲.۵ سال به طول میانجامد)، حال آنکه مهلت ۱۲ ماهه فاقد وجاهت عملیاتی و واقعبینانه ارزیابی میشود.
پیگیریهای انجامشده تا بیستونهم دیماه ۱۴۰۴ منجر به اصلاحاتی در متن دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی گردید که مهمترین آن، تغییر عبارت «ضمانتنامه بانکی ۱۸۰ درصد» به «ضمانتنامه بانکی معتبر یا وثیقه ملکی (با انتخاب متقاضی)» بود. در مواد ۳ و ۴ دستورالعمل نیز عبارت «وثیقه ملکی» الحاق شد.
همچنین در نشست سازمان امور اراضی مقرر گردید که مهلت ۱۲ ماهه به ۳۶ ماه (متناسب با طرح مصوب) اصلاح شود.
سازمان صنایع کوچک و اتاق اصناف ایران، اصلاحات زیر را پیشنهاد کردند:
- تغییر عبارت «ضمانت اجرا و جرائم» به «نحوه تعیین، چگونگی اخذ و میزان ضمانت اجرا»
- جایگزینی عبارات «راهاندازی» با «بهرهبرداری قانونی» و «اجرای طرح» با «اخذ پروانه تأسیس»
- افزایش مدت زمان از ۱۲ ماه به حداقل ۳۶ ماه از زمان صدور پروانه تأسیس
نماینده بخش خصوصی در این نشست با اشاره به یکی از مهمترین مصادیق تبعیض میان شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی، اظهار داشت: الزام به ارائه ضمانتنامه ۱۸۰ درصدی ارزش زمین پس از تغییر کاربری، طی دو سال پیگیری تا حدودی رفع شده، اما برای تحقق کامل عدالت اجرایی، باید اصلاحات لازم بهصراحت در متن اجرایی و دستورالعمل نهایی قید شود؛ بهگونهای که «محل اجرای طرح» یا «ضمانتنامه بانکی» بهعنوان پشتوانه پذیرفته گردد و از محاسبات متغیر و چندباره کارشناسی در استانها همچون ارجاع به کمیسیون تقویم، جلوگیری به عمل آید. وی همچنین خواستار اعمال مدت زمان اجرای مشابه با شهرکهای دولتی، همراه با انعطاف و امکان تمدید، برای شهرکهای غیردولتی شد و تأکید کرد که در شرایط ناترازی اخذ انشعابات آب، برق و گاز، و دشواریهای زیرساختی، اجرای پروژهها بدون این تسهیلات عملاً دچار اختلال میشود.
نماینده سازمان صنایع کوچک تأکید کرد که مشکل منحصر به خراسان رضوی نیست و برداشتهای متفاوت در استانهای مختلف، موجب سردرگمی و مکاتبات متعدد شده است. وی مهلت ۱۲ ماهه را غیرواقعی خواند و پیشنهاد افزایش آن به ۳۶ ماه و جایگزینی «راهاندازی» با «پروانه بهرهبرداری» را ارائه داد.درپایان، حاضرین بر این نکته توافق کردند که متن نهایی باید ساده، روشن و مبتنی بر قانون اصلاح شود تا از معطلی سرمایهگذاران جلوگیری کرده و امکان اجرای یکسان در سراسر کشور فراهم آید. تأکید شد که قواعد باید پویا، پارامتریک و مبتنی بر نظارت سازمانهای تخصصی باشد. همچنین یادآوری گردید که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مزایای قانونی شهرکهای دولتی باید عیناً به شهرکهای غیردولتی تسری یابد.
نتیجهگیری و جمعبندی نهایی
مقرر شد متن پیش نویس اصلاحیههای مورد نظر برای تصویب در هیات وزیران، پس از طی مراحل تائید در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار، مستند به مصوبه اولیه هیات وزیران، به عنوان پیشنهاد مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد گردد. بدین منظور اقدامات ذیل برای تهیه پیش نویس ضروری است:
1- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، مستند به قوانین و مقررات مرتبط، دو محور روند نظارت بر اجرای عملیات ساخت و راه اندازی شهرکهای غیردولتی و همچنین جایگزینی مفاهیم بهره برداری و راه اندازی در متن پیشنهادی اصلاح آئین نامه هیات وزیران را پیشنهاد نماید.
2- دبیرخانه شورای گفت و گوی استان خراسان رضوی، مصادیق امتیاز و موارد تبعیض بین شهرک های دولتی و غیر دولتی را احصاء نموده و به دبیرخانه کمیته اعلام نماید.
3- متن نهایی پیش نویس، با توجه به «نوع وثیقه» و «زمان اجرای طرح»، در خصوص وثیقه ملکی، باید بهگونهای اصلاح شود که قبول وثیقه گذاری ناشی از تغییر کاربری بدون نیاز به ارجاع به کمیسیون تقویم انجام گرفته و مازاد بر طرح مذکور، وثیقه ای اخذ نگردد.