در کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار که در تاریخهای ۲ و ۳ بهمن ۱۴۰۳ و همچنین صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ با موضوع مشکلات ناشی از دریافت واسطهای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی ایران با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و قضایی بررسی و مقرر شد سامانهای طراحی شود که صاحبان کالا بتوانند هزینههای عملیات بندری (THC) را بهصورت مستقیم و برخط پرداخت کنند. در این راستا، استفاده از ظرفیتهای سامانه جامع تجارت و سامانه بارفرابران در دستور کار قرار گرفت و همچنین با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور و دعوت از ذینفعان، راهکار عملیاتی برای تصویب نهایی تدوین گردد.
نماینده کشتیرانی با اشاره به تبصره ۳ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تهیه پیشنویس آییننامه جدیدی خبر داد، که هدف آن یکپارچهسازی الکترونیکی پرداختهای بندری و شفافسازی فرایندها می باشد. در این پیشنویس، مفاهیمی مانند اپراتورهای بندری، هزینه ترمینال هندلینگ (THC)، قبض انبار، سامانههای CCS، جامع تجارت، مؤدیان مالیاتی و بارفرابران بهطور دقیق تعریف شده است. بر این اساس، سازمان بنادر موظف است نرخ THC را سالانه بر اساس مصوبه هیئت عامل و نرخ ارز بانک مرکزی تعیین نماید و قبض درآمد را از طریق سامانه CCS به سامانه جامع تجارت ارسال کند تا بازرگانان بتوانند پرداخت را الکترونیکی و از طریق شاپرک انجام دهند. همچنین، اطلاعات حملونقل دریایی در سامانه CCS تجمیع و از طریق بارفرابران به جامع تجارت منتقل شده و تمام اعلانها به شماره همراه ثبتشده در کارت بازرگانی ارسال گردد تا با تطبیق کدملی در سامانه شاهکار، از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی جلوگیری شود.
در این پیشنویس، مهلت پرداخت هزینه THC برای صاحبان کالا از ۲۵ روز به هفت روز تقویمی کاهش یافته و در صورت تأخیر، جریمه دیرکرد اعمال و نرخ تسعیر بهروز میشود. همچنین در صورت عدم تسویه، در رویههای واردات، صادرات و ترانزیت، دسترسی صاحب کالا در سامانه جامع تجارت مسدود شده و تمام محمولههای او تا زمان پرداخت متوقف میشود. در رویه ترانزیت و عملیات کانتینر خالی نیز دسترسی نماینده کشتیرانی به سامانه CCS قطع خواهد شد. بر اساس ماده دیگری از این پیشنویس، سامانه جامع تجارت بهعنوان معتمد دولتی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی پیش از تسویه شده و نماینده کشتیرانی موظف است در صورت عدم پرداخت، از ارائه اسناد بازرگانی به صاحب کالا خودداری کند.
نمایندگان سازمان بنادر ضمن تشریح پیشنویس آییننامه اتصال دریافتهای بندری به سامانه جامع تجارت، نسبت به تضعیف «حق حبس» شرکتهای کشتیرانی، ایجاد بار مالیاتی اشتباه و تعیین جریمه و مجازات از طریق آییننامه هشدار دادند. آنها تأکید کردند که تغییر نقش بازرگان، کشتیرانی و صاحب کالا باید از مسیر اصلاح قوانین بالادستی مانند قانون مناطق ویژه و قانون گمرک انجام شود، نه صرفاً با یک آییننامه. از سوی دیگر، صدور قبض انبار مستقیم به نام صاحب کالا میتواند حق حبس شرکتهای کشتیرانی را از بین ببرد و به خروج کالا بدون طی تشریفات کافی منجر شود.
نمایندگان بنادر با اصل شفافیت موافق بودند اما خواستار شفافسازی همه هزینهها توسط تمام دستگاههای دخیل در سامانه جامع تجارت و اصلاح قانونی نقشها شدند تا تنها یک دستگاه قربانی جابهجایی وظایف نشود.
نماینده سازمان بنادر تأکید نمود که عدم تطابق نمودار نهایی سامانه جامع تجارت با واقعیت حقوقی و عملی را میپذیرد و همچنین یادآور شد آن جلسه صرفاً کارشناسی بوده و مصوبهای نداشته لذا متن فعلی نیز صرفاً یک پیشنویس برای دریافت نظرات دستگاهها می باشد. او با انتقاد از ابعاد حقوقی پیشنویس، تصریح کرد که تعیین جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مردم در قالب آییننامه مجاز نیست و فراتر از حدود آن محسوب میشود. وی در پایان هشدار داد که هرگونه تغییر در فرایند فعلی بنادر باید «حق حبس» شرکتهای کشتیرانی را که ابزاری برای وصول مطالباتشان از صاحب کالاست، بهصراحت لحاظ کند تا موجب زیان این شرکتها نشود.
نماینده حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت، تأکید نمود که بایستی ابتدا مشخص شود وجوه حاصل از طرح، درآمد حاکمیتی محسوب میشود یا خیر؛ چرا که در صورت غیرحاکمیتی بودن، وزارت صمت الزام قانونی قطعی برای اجرا ندارد و همکاری صرفاً بر مبنای تفاهم امکانپذیر خواهد بود. همچنین دومین نکته را به الزام تأیید مدل کسبوکار توسط سازمان توسعه تجارت اختصاص داد و هشدار داد تا زمانی که این سازمان مدل پیشنهادی را بهطور شفاف نهایی و به حوزه فاوا ابلاغ نکند، عملاً امکان پیادهسازی سامانه وجود ندارد و هرگونه همکاری منوط به طی این فرآیند است.
کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اشاره به ایرادهای حقوقی پیشنویس سامانه پرداختها عنوان نمود که پیش از ورود به جزئیاتی مانند تعیین جرایم، مجازاتها و نحوه اعمال حق حبس، باید نظر رسمی سازمان برنامه و متولی سامانه اخذ شود تا مبنای قانونی تفکیک هزینهها روشن گردد. او هشدار داد که اگر قرار است تنها هزینه THC از این حکم مستثنا شود، باید تکلیف سایر هزینهها بهویژه هزینههای حاکمیتی و آثار آن بر موادی مانند ماده ۵۶ نیز شفاف شود؛ در غیر این صورت، مصوبه در مسیر بررسی در هیئت وزیران با مشکل مواجه خواهد شد.
او تأکید کرد که صاحب واقعی کالا کسی است که اسناد خرید و حمل به نام اوست و ترخیص باید بر همان مبنا انجام شود و هشدار داد که واگذاری عملی مالکیت یا امتیاز ترخیص به فردی غیر از صاحب قانونی کالا، بدون رضایت وی، میتواند مصداق خیانت در امانت تلقی شود. او در عین حال با دفاع از کلیت پیشنهاد مطرحشده، آن را ایدهای خوب برای شفافسازی دانست اما تأکید کرد که این متن نیازمند تکمیل و اصلاح در ستاد بالادستی با مشارکت همه دستگاههاست، زیرا مشکلات شرکتها فراتر از این موضوع میباشد.
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به اقدامات در دست بررسی گفت: یکی از کارهایی که دنبال شده، ادغام سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت می باشد؛ هرچند با مخالفتهایی از سوی گمرک هم مواجه بوده، اما هدف اصلی، تسهیل فرآیندها و جلوگیری از مواجهه شهروندان با سامانههای متعدد و موازی است.
او همچنین تأکید کرد این موضوع در دستور کار «کمیسیون هوشمندسازی دولت» نیز قرار دارد و این کمیسیون در این حوزه همکاری میکند و حتی در مواردی از دبیرخانه استعلام گرفته است؛ به گفته او، همین سوابق میتواند مبنایی حقوقی و فنی برای ادغام یا واگذاری این خدمت به سامانه جامع تجارت فراهم کند و موضوع قابل پیگیری می باشد.
در نهایت جمعبندی جلسه بدین شکل مطرح گردید که با کلیات طرح ارائه شده مخالفتی نشود اما برای حل اختلافات بر سر جزئیاتی مانند تعیین بخش مجزا برای بعضی از خدمات و یا اصلاح برخی احکام، به زمان دیگری موکول و بررسی شود. لذا دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار آماده است تا مکاتبات لازم جهت ارائه پیشنهادات با دستگاههای ذیربط را انجام دهد و متن اصلاحشده برای همه دستگاههای مرتبط ارسال گردد تا ظرف مدت ۱۰ الی ۱۲ روز، نظرات و کامنتهای خود را برای اعمال اصلاحات نهایی اعلام نمایند.