شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
در کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شد؛ بررسی چالش‌های اجرایی ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولین فنی شرکت‌های واردات و صادرات
۱۱ بهمن ۱۴۰۴ ۱۰:۲۲
نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «بررسی چالش‌های اجرایی ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولین فنی شرکت‌های واردات و صادرات»، روز چهارشنبه مورخ 1404/10/17 با حضور نمایندگان بخش خصوصی شامل انجمن واردکنندگان دارو، واکسن و افزودنی های دامپزشکی، انجمن تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره و افزودنی های دامپزشکی و همچنین سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون های صادرات و کشاورزی اتاق ایران و اتاق تعاون ایران و به درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های مازندران و خراسان رضوی (حضور به¬صورت آنلاین) در محل اتاق ایران برگزار گردید.

04-10-17_1

الزام به معرفی مسئول فنی برای واردکنندگان و صادرکنندگان اقلام دامپزشکی

اعضای حاضر در جلسه، دیدگاه‌ها و پیشنهادات کارشناسی خود را با هدف بهبود، اصلاح رویه‌های اجرایی و ارتقای فرآیندهای مرتبط با «تسهیل صادرات» و «رفع موانع واردات نهاده‌های دامی» مطرح نمودند. همچنین در خصوص ضرورت معرفی مسئول فنی واجد شرایط برای شرکت‌های واردکننده و صادرکننده، لزوم اعزام کارشناسان برای نمونه‌برداری و نظارت میدانی. بازنگری آئین‌نامه‌های اجرایی، حل تعارض منافع و تقویت ظرفیت‌ استانی، مشکلات اجرایی مانند کمبود نیروی دامپزشکی، طولانی شدن روندها، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و پیامدهای اقتصادی موضوعات مطروحه تبادل نظر نمودند.

از مسایل مهم مطروحه توسط فعالان اقتصادی این است که، سازمان دامپزشکی کشور بر لزوم معرفی مسئول فنی واجد شرایط توسط شرکت‌های واردکننده و صادرکننده محصولات دامی تأکید کرده و مهلت این اقدام را تا پایان مهرماه سال جاری تعیین نموده است. عدم رعایت این الزام، منجر به توقف خدمات یا عدم پذیرش محموله‌ها می‌شود. این تصمیم در حالی ابلاغ شده که اجرای کامل آیین‌نامه‌های مرتبط پس از ۱۲ سال ابلاغ گردیده و همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی متخصص و هزینه‌های مستقیم روبرو است.

طی اعلام سازمان دامپزشکی، چارچوب قانونی واردات و صادرات دام زنده، اسپرم، فرآورده‌های دامی، خوراک دام و مکمل‌های غذایی بر اساس بند (ز) ماده (3) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350، آیین نامه های لازم برای اجرای موارد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا می‌شود و آیین نامه ها در سال 1391 به تصویب رسیده است. صدور پروانه واردات و صادرات منوط به موافقت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است و وظایف این سازمان طبق ماده ۳ قانون تعریف شده. مقررات اجرایی به مواد ۷، ۸، 9 قانون ارجاع دارد و شامل ثبت، نظارت و معرفی مسئول فنی برای فعالیت‌های واردات و صادرات است.

همچنین، در حوزه نظارت میدانی، اداره کل دامپزشکی استان‌ها در فرآیند صادرات حضور فعال دارد؛ از جمله نمونه‌برداری و بررسی در محل تولید و انبار. در هر محل، یک کارشناس مستقر و دو کارشناس اعزامی از سازمان دامپزشکی حضور می‌یابند. آزمایش‌ها توسط آزمایشگاه های مورد تایید سازمان و اداره کل استان بررسی و تأیید نهایی می‌شود، در حالی­که نظارت سازمان در زمان تولید و صدور محموله ادامه دارد. شرکت‌های صادرکننده موظف به جذب کارشناس دامپزشکی محل هستند، اما این امر جایگزین نظارت سازمان نمی‌شود.

در حال حاضر، طی ابلاغ دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی، شرکت‌های واردکننده و صادرکننده موظف به معرفی مسئول فنی واجد شرایط شدند. مهلت معرفی مسئول فنی تا پایان مهرماه سال جاری تعیین شد و عدم معرفی مسئول فنی منجر به توقف خدمات یا عدم پذیرش محموله‌های وارداتی/صادراتی می گردد. الزام جدید، هزینه مستقیم و کمبود نیروی متخصص ایجاد کرده؛ اشتراک مسئول فنی بین چند شرکت به‌عنوان راهکار مطرح شده است.

پیشنهاد بازنگری آئین‌نامه‌ها و استانداردسازی برای اصلاح رویه:

پیشنهادهایی برای بازنگری آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح شده است؛ از جمله حل تعارض منافع، تقویت ظرفیت‌های استانی و استانداردسازی وظایف نظارتی با هماهنگی قوانین بهداشتی. صادرات باید با کارت بازرگانی شرکت مربوطه انجام شود تا نیاز به مسئول فرم بهداشتی جداگانه برای هر محموله حذف گردد. شرکت‌های با حوزه فعالیت مشترک بتوانند به صورت کنسرسیوم عمل کنند و مسئول واحد تعیین نمایند. تشکیل کنسرسیوم از شرکت‌های واردکننده یا صادرکننده با حوزه‌های مشابه، امکان انتخاب مسئول رسمی برای فعالیت چرخشی در شرکت‌های زیرمجموعه را فراهم می‌کند؛ هرچند با محدودیت در تعداد شرکت‌ها و امکان به‌کارگیری مشترک کارکنان غیرمسئول. شرکت‌های کوچک نیز می‌توانند فعالیت محدود داشته باشند. این موارد به بند ۳ نامه وزیر کشور ارجاع دارد که بر شناسایی فعالیت‌ها، تطبیق با مقررات ملی و اصلاح مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه تأکید می‌کند.

در پایان، خاطر نشان شد که مشکلات اجرایی مانند کمبود نیروی دامپزشکی، طولانی شدن روندها، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و پیامدهای اقتصادی اختلالات، همچنان ادامه دارد و نیاز به تعامل استانی بین سازمان دامپزشکی، واحدهای تولیدی و صادرکنندگان احساس می‌شود. و می­بایست دستگاههای دولتی با بخش خصوصی همکاری لازم را داشته و پیشنهادات و اصلاحات لازم برای مواد قانونی مورد توجه کافی قرار گیرند. مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب­وکار مصوب 1390/11/16 با دقت رعایت شوند و اینکه اگر با رویه های اجرایی سازمان های مرتبط از جمله دامپزشکی و جهاد کشاورزی تضاد دارد؛ متوقف شوند یا مورد بازبینی و اصلاح مجدد قرار گیرند.

در نهایت و پس از تبادل نظر، مقرر گردید:

1- باعنایت به اینکه در ابلاغیه شماره 2103664/42/404 مورخ 1404/06/30 مدیرکل محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر رعایت نگردیده است موقتا تا زمان رعایت ترتیبات قانونی انتشار مصوبه، ابلاغیه مذکور برای اجرا متوقف گردد.

2- ضمن جمع­آوری نظرات انجمن­های ذی­ربط، پیشنهادهای اصلاحی «آیین­نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)،(8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350، مصوب 1391/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن»، جهت طرح در صحن کمیته حمایت از کسب­وکار، ارائه گردد تا پس از تائید، طبق قانون،  به هیات وزیران ارسال شود.

تعداد کلیک: ۳
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.