هدف اصلی این نشست، بررسی مسائل و مشکلات تأمین نیروی انسانی در صنایع مختلف، با تمرکز بر نحوه استفاده از نیروی کار خارجی مجاز، و ارائه راهکار برای اتصال منظم عرضه و تقاضای نیروی کار بود.
در ابتدای جلسه، آقای محرمخانی، کارشناس اتاق ایران، با اشاره به اینکه این نشست دومین جلسه کارگروه در موضوع تأمین نیروی انسانی است، دستور جلسه را در سه محور اعلام کرد:
۱. بررسی وضعیت نیروی کار از نگاه بخش خصوصی و تشکلهایی همچون انجمن سنگ؛
۲. بررسی موضوع روادید کارگری؛
۳. ساماندهی اتباع خارجی شاغل در کشور به درخواست شورای گفتوگوی استان تهران، با هدف طراحی مدلی برای تنظیم ارتباط عرضه و تقاضای نیروی کار خارجی
آقای جنابی نماینده اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت تسهیل قانونمند کردن بهکارگیری اتباع، به موانع موجود اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت:
- در برخی بخشها مانند کشاورزی و صنایع غذایی، عملاً بهکارگیری اتباع ممنوع است یا مجوزهای لازم صادر نمیشود.
- صدور مجوزهای ۹ماهه با الزام به خروج سهماهه برای اتباع، برای بنگاهها هزینهزا و موجب وقفه در تولید است.
- در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی، ابهاماتی از جمله پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه و عدم تمایل شرکتهای خصوصی به بیمهکردن اتباع وجود دارد.
وی همچنین پیشنویس ضوابط ابلاغی وزارت کار درباره اتباع را شیوهنامهای سختگیرانه دانست که نیازمند بازنگری است.
آقای حاجیپور نماینده اتاق تهران موضوع را به دو محور تفکیک کرد:
۱. نیروهای افغانستانی شاغل در بنگاههای صنعتی؛
۲. تأمین نیروی انسانی از مسیر سایر اتباع خارجی.
وی با انتقاد از مدل فعلی جمعآوری اتباع اظهار داشت در بسیاری موارد، بدون بررسی امکان جایگزینی نیروی مجاز و بدون اعطای مهلت اصلاح وضعیت، اقدام به جمعآوری اتباع میشود که این رویه، واحدهای تولیدی را با چالش جدی روبهرو میکند.
او یادآور شد حدود ۵۰ درصد اتباع افغانستانی در تهران حضور دارند و اجماع کلی میان فعالان اقتصادی این است که:
مشکل، اصل استفاده از نیروی کار خارجی نیست؛ مشکل، حضور نیروی کار غیرمجاز است.
به گفته وی، لازم است محل اسکان و محل اشتغال اتباع مجاز بهطور شفاف مشخص شود. در همین راستا، طرحی تدوین و به وزارت کار و نهاد ریاستجمهوری ارائه شده است که براساس آن، واحدهای صنعتی و صنفی در قالب دورههای یکساله و چندساله، نیروی مورد نیاز خود را شناسنامهدار کرده و مدیرعامل مجموعه مسئول معرفی و نظارت بر نیروی کار مجاز میشود.
آقای اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، در جمعبندی بخش نخست مباحث تأکید کرد:
- در مشاغل سخت و کماقبال برای نیروی کار ایرانی، نظیر ساختمان و چرم، استفاده از اتباع مجاز خارجی اجتنابناپذیر است.
- بخش خصوصی دغدغههای امنیتی را درک میکند، اما بر ضرورت ساماندهی و پرهیز از برخوردهای دفعی تأکید دارد.
- جمعآوری یکباره اتباع بدون هماهنگی با کارفرمایان و بدون فرصت تربیت نیروی جایگزین، به تولید و اشتغال آسیب میزند.
- در حوزه خدماتی همچون آموزش، بیمه، سیمکارت و سایر نیازهای اتباع، طرح و نقشه روشن و یکپارچهای وجود ندارد و این موضوع باید سامان یابد.
آقای باقری مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با تأکید بر اینکه همیشه اولویت با نیروی کار ایرانی است، رویکرد وزارت کار را اینگونه تشریح کرد:
- سیاست کلی، ترغیب کارجوی ایرانی به اشتغال و نگاه حداقلی به استفاده از نیروی کار خارجی است.
- سختگیریها در این حوزه، متناسب با حساسیت افکار عمومی و دیدگاه مراجع استانی از جمله استانداری تهران اعمال میشود.
وی چهار سطح اولویت در تأمین نیروی کار را برشمرد:
۱. نیروی کار داخلی(یرانی)
۲. اتباع مقیم که اقامتشان تمدید شده و سالها در کشور حضور دارند؛
۳. اتباع دارای سابقه حضور، مهارت و همکاری با کارفرما؛
۴. نیروی کار جدید از میان اتباع(نیروی کار عام)
باقری با اشاره به پیشینه تاریخی" روادید کارگری" در دهه ۵۰ و برخی دورههای پس از انقلاب، توضیح داد که طرح جدید با استفاده از تجارب گذشته و با لحاظ محدودیتهای امنیتی و شرایط بازار کار طراحی شده است.
بر اساس گزارش ارائهشده:
- تاکنون ۶۰۵۷ درخواست برای روادید کارگری ثبت شده است.
- ۳۰۷۵ فقره به مرحله صدور ویزا رسیده است.
- اولویت صدور، با اتباع افغانستانی است.
- از استان البرز، ۲۵۷ درخواست ثبت و برای ۱۲۷ مورد ویزا صادر شده است.
او تأکید کرد بنگاهها باید حداکثر بهره را از اتباع موجود ببرند و تنها کسری نیروی خود را از مسیر روادید کارگری تأمین کنند. همچنین با توجه به محدودیتها، لازم است سطح توقعات با شرایط واقعی کشور همخوان شود.
برای پاسخگویی به پرسشهای بنگاهها و اتباع در خصوص این طرح، تلفن گویای ۶۳۰۳ معرفی شد.
سرهنگ حیدریسیرج رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه با اشاره به راهاندازی" قرارگاه هجرت" از خرداد ۱۴۰۳، هدف این قرارگاه را شناسایی، دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز عنوان کرد و تأکید نمود:
- محور اصلی طرح، مقابله با اتباع غیرمجاز است و بنگاههای صنعتی در صورت بهکارگیری نیروی مجاز، نباید نگران آسیب به روند تولید خود باشند.
- بخشی از اتباع که ابتدا مجاز بودهاند، بهدلیل عدم تمدید اقامت یا مجوز کار، در ادامه در وضعیت غیرمجاز قرار میگیرند؛ لذا کارفرمایان باید نسبت به بهروز نگهداشتن مدارک نیروهای خود حساس باشند.
- اشتغال قانونی اتباع مستلزم وجود سند هویتی معتبر، مجوز اقامت و مجوز کار است و پلیس مهاجرت آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، برای تطبیق وضعیت نیروها همکاری و مهلت لازم را در اختیار بنگاهها قرار دهد.
آقای کرمی کارشناس مرکز پژوهش های اتاق ایران طرح مطالعاتی این مرکز را با موضوع "نقش کارگران مهاجر در بازار کار ایران، ضرورتها و پیامدها" را معرفی کرد. در این مطالعه، دو سؤال اصلی مطرح است:
۱. آیا حضور اتباع افغانستانی در بازار کار ایران موجب افزایش بیکاری شده است؟
۲. آیا حضور آنان بر سطح دستمزد نیروی کار ایرانی اثر کاهشی داشته است و اگر بله، در کدام صنایع و استانها این اثر پررنگتر است؟
دکتر منصوری، رئیس مرکز پژوهشها، بر لزوم تدوین نقشه راه دقیق برای سیاستگذاری تأکید کرد تا مشخص شود:
- بخش خصوصی در کدام نقاط و به چه دلایلی به چه نوع نیروی کار اتباع نیاز دارد؛
- و تصمیمات اجرایی بر مبنای داده و شواهد علمی اتخاذ شود، نه صرفاً بر پایه برداشتهای کلی.
در جمعبندی نهایی، آقای اسکندری بار دیگر دو نکته کلیدی را مورد تأکید قرار داد:
۱. از یک سو، بخشی از مشاغل کشور بدون استفاده هدفمند و قانونمند از نیروی کار خارجی مجاز، با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه خواهند بود.
۲. از سوی دیگر، حضور نیروی کار غیرمجاز و نبود هماهنگی میان دستگاههای متولی، به بنگاههای اقتصادی و نظم بازار کار آسیب میزند.
بنابراین، سیاست مطلوب، نه حذف مطلق نیروی کار خارجی، بلکه ساماندهی، شناسنامهدارکردن و استفاده هدفمند از اتباع مجاز همزمان با حمایت حداکثری از اشتغال ایرانیان است.
بر اساس مباحث مطرحشده در نشست، موارد زیر بهعنوان محورهای عملیاتی مورد تأکید قرار گرفت:
۱. اصلاح شیوهنامه وزارت کار در خصوص اتباع خارجی
- اتاقهای تهران و البرز و سایر تشکلهای ذینفع، نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را بهصورت مکتوب تهیه و از طریق دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
۲. اطلاعرسانی و تبیین طرح "روادید کارگری"
- جزئیات طرح، روند ثبت درخواست، اولویتبندیها و امکانات تلفن گویای ۶۳۰۳ بهطور شفاف در اختیار تشکلها و بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
۳. شفافسازی فرآیندهای پلیس مهاجرت برای بنگاهها
- پلیس مهاجرت نسبت به تبیین شرایط احراز سند هویتی، مجوز اقامت و مجوز کار و مهلتهای تطبیق، اطلاعرسانی هدفمند به تشکلهای اقتصادی انجام دهد.
۴. استفاده حداکثری از اتباع مجاز موجود و تأمین کسری از مسیر قانونی
- بنگاهها تشویق شوند ابتدا از ظرفیت اتباع مقیم و شناسنامهدار استفاده کرده و تنها کسری نیروی خود را از طریق روادید کارگری و سازوکارهای رسمی تأمین کنند.
۵. تکمیل و انتشار"پکیج چهارگانه" پیشنهادی
- بسته سیاستی چهارگانه آقای ابراهیمی در خصوص ساماندهی نیروی کار خارجی، پس از نهاییسازی، در اختیار تشکلها قرار گیرد و مبنای گفتوگوهای بعدی قرار داده شود.
با اجرای محورهای فوق، انتظار میرود ضمن حفظ اولویت اشتغال نیروی کار ایرانی، زمینه برای بهرهگیری قانونمند، شفاف و پایدار از نیروی کار خارجی مجاز فراهم شده و مخاطرات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار کاهش یابد.