کسری تحویل سوخت در جایگاه های سوخت
طی مصوبات دو جلسه کارگروه قبلی، دبیرخانه، پیشنهادهای اصلاحی آییننامهها و رویه موثر بر نحوه محاسبه کسری سوخت جایگاهها توسط فعالان اقتصادی را به شرکت پخش ارسال نموده است.
فعالان اقتصادی، مشکل اصلی را «اختلاف در اندازهگیری حجم سوخت» عنوان کردند که اندازهگیری بر مبنای دمای طبیعی (بدون تعدیل با دمای ۶۰ درجه فارنهایت) با شرایط واقعی مخازن سوخت تطابق ندارد و این امر موجب ایجاد کسری محسوس در تحویل سوخت میشود. و خواستار تحویل سوخت با دمای طبیعی متناسب با محاسبه دمای ۶۰ درجه فارنهایت و درج در بارنامه بودند. لازم به ذکر است که استفاده از میترنگ از زمان مدیریت اول آقای ویس کرمی مطرح بوده و در آن زمان موضوع میترنگ اولتراسونیک مورد تایید قرار گرفت. با وضعیت فعلی ما 300 تا 400 لیتر کسری داریم. در بحث کمیته رسیدگی به تخلفات نیز باید 10 نفر نماینده از شرکت نفت، جمعا یک رای داشته باشند و نماینده جایگاه نیز یک رای داشته باشد.
از طرف دیگر، اعلام شد در حال حاضر میزان بنزین بر اساس دیپ محاسبه میشود که دیپ قدیمی و دارای خطا است و اگر تانکر ضربه خورده باشد، خوردگی کجا محاسبه میشود. مثلا اگر بار از قم بیاید سالم تحویل میشود ولی بار رفسنجان، 300 لیتر اضافه دارد. این بار را در انبارهای قم تخلیه میکنند و بارنامه جدید صادر میشود.
نماینده شرکت پخش در پاسخ بخش خصوصی، اعلام کردند بحث 60 درجه فارنهایت در حال حاضر اجرا میشود و در مورد میترینگ نیز اگر تجهیزات میتر مورد تایید ما باشد مشکلی وجود ندارد. ضمنا ملاک ارزیابی، گزارشات کسری در پایان سال است. همچنین اگر باری، کسری دارد برای آن صورتجلسه تهیه میشود.
نماینده معاونت حقوقی اظهار داشت آیا یرای 60 درجه فارنهایت آییننامهای وجود دارد؟ که پاسخ نماینده شرکت پخش، اعلام داشت خیر، وجود ندارد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 2 «دستورالعمل نحوه اندازهگیری احجام و اوزان نفت (نفت و میعانات گازی)، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و گازی» در بحث تعاریف حجم استاندارد را حجم خالص استاندارد (NSV) در دما و فشار پایه 65/15 درجه سانتیگراد (°60 فارنهایت) و یک آتمسفر لحاظ میکنند.
رئیس جلسه در ادامه بحث، اظهار داشتند که جایگاهداران تاکید دارند که اندازهگیری دقیق شود و بر اساس محتویات بارنامه در حال حاضر، معادلسازی با 60 درجه فارنهایت انجام نمیگردد، در حالیکه در بارنامههای قدیمی، این معادلسازی بوده است و از یک دورهای به بعد اجرا نمیشود. گاهی اوقات متخلف هست به همین جهت دستگاه نظارتی وجود دارد. نکته مهم این است که خود جایگاهداران پیگیری میکنند که بیایید دقیق اندازهگیری کنید و ورودی به جایگاه با میترینگ باشد. همهچیز براساس فرمول (و نه صرفا دیپ)، قابل محاسبه است. یک دستورالعمل مشخص کنید که اگر تجهیزات را با این مشخصات باشد، مورد قبول است. اتفاقا سازمان حمایت استقبال میکند.
نماینده سازمان تعزیرات نیز اضافه کردند که در مراجعات متوجه شدیم که بخش عمدهای از مشکلات براساس تبصره 4 ماده 18، ناشی از اشکالات فنی است. یک نگاه اینست که یک جایگاه 10000 لیتر تحویل گرفته ولی 9500 لیتر تحویل داده پس متخلف است؛ نگاه دیگر اینست که سازمان تعزیرات وظیفه پیشگیری هم دارد جلسات متعددی برگزار شد، النهایه منتج به این شد که پیشنهادات اصلاحی در رابطه با تبصره 4 ماده 18 داده شود و ماهم معتقدیم که اگر مسئله فنی حل شود نیاز به اصلاح تبصره نیست. علیرغم گزارشات مرتبط با قاچاق سوخت، این نباید مانع از این بشود که اگر کسی حرف حقی دارد استماع نشود. اگر فرایند اصلاح شد و خواسته جایگاهداران تامین نشد تیصره اصلاح شود. نکته بعد تبصره 4، مکانیزمی دارد پیشنهادهای اصلاحی در حوزه نفتی باید از سمت شرکت نفت بهعنوان متولی بیاید و به تصویب ستاد برسد. ما به این نتیجه رسیدیم که این ضوابط نیاز به روزرسانی دارد و ماهم پیشنهاداتی را خدمت آقای دکتر عارف دادیم که به ستاد ارجاع شد. اول باید مسئله فنی حل شود.
در ادامه نیز، نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: تایید اصلاح تبصره 10 گرفته شده و منتظر اصلاح آن در ستاد مبارزه با قاچاق هستیم. ضمنا موضوع ۶۰ درجه فارنهایت اجرا میشود و تمامی بارنامهها با ۶۰ درجه فارنهایت از انبارها خارج می‌شوند. ایشان از جایگاهداران درخواست کردند یک میتر معرفی کنند که مورد تایید اداره کل نظارت بر پخش مواد نفتی باشد تا زمینه برای اجرای دقیق‌تر این استاندارد فراهم آید. و همچنین اعلام داشت در مجموعه وزارت نفت مدل کسبوکار با معاونت برنامهریزی وزارت نفت است.
در جمع بندی این موضوع، مقرر شد میترینگ بهطور دقیق و کامل انجام شود. مبنای تخلیه و تحویل به جایگاه، ۶۰ درجه فارنهایت باشد و ضمنا ظی مکاتبه ای با شرکت پخش فرآوردههای نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه پیشنهادی جدید (از طرف وزارت نفت) در حال تصویب در مسیر هیات دولت، درخواست شود.
همسانسازی نرخ حقالعمل بنزین و نفتگاز
در ابتدا، رئیس جلسه، از عدم حضور نمایندگان سازمان برنامهوبودجه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در جلسات کمیته حمایت از کسبوکار ابراز نارضایتی کردند و خاطر نشان شدند عدم حضور ایشان ضمن تخلف قانونی، باعث لطمه به فرایند تصمیمگیری میشود.
بهموجب قانون برای تعیین حقالعمل نفتگاز و بنزین، کارگروهی مرکب از سازمان برنامهوبودجه، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت، تشکیل میگردد. در جلسه قبلی کمیته حمایت، در فرآیند بررسی اختلاف موجود در حقالعمل تعیین نفت گاز و بنزین در تاریخ 03/10/1403، مقرر شد از سوی دبیرخانه کمیته حمایت، به اعضای کارگروه تعیین حقالعمل، طی مکاتبهای درخواست گردد تا پیشنهاد همسانسازی دو فرآورده تنظیم و به هیات دولت ارسال شود. در این راستا سازمان حمایت و شرکت پخش فرآوردههای نقتی طی مکاتباتی بهدلیل مشابهت هزینههای کارسازی و تحویل هر دو فراورده، موافقت خود را با افزایش حقالعمل نفتگاز (گازوئیل) متناسب و همسان با حقالعمل بنزین اعلام نمودهاند. در حالیکه، سازمان برنامه تاکنون اظهار نظری نداشته است. بنا بر اظهارات قبلی نماینده سازمان برنامه مبنی بر عدم وجود بودجه، قابل ذکر است که فعالان این حوزه از این ناحیه دچار ضرر و زیان بسیار شده و میتوان راهی بهجز ردیفهای بودجه برای جبران خسارات و پرداخت حقالعمل پیشبینی نمود.
در نهایت مقرر گردید با توجه به موافقت دو عضو اصلی از سه عضو کارگروه تعیین حقالعمل، با متناسبسازی حقالعمل، موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح و مصوبه از این طریق به هیات وزیران پیشنهاد گردد.