 
 
این نشست که با محوریت «عدم اجرای مصوبات نشستهای هفتادوهفتم و هشتادوچهارم هیأت مقرراتزدایی در خصوص صدور پروانههای تولید و صادرات فرآوردههای غذایی» تشکیل شد، میزبان نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانهای اصفهان، گیلان، لرستان، سمنان، اردبیل و تشکلهای بخش خصوصی از جمله سندیکای کنسرو ایران و انجمن صنایع غذایی استان اصفهان بود.
در ابتدای این نشست، اعلام گردید که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً و به استناد قانون، مصوبهای از هیأت وزیران مبنی بر افزایش تعرفههای صدور پروانههای تولید و صادرات فرآوردههای غذایی اخذ نموده است. به باور فعالان اقتصادی، اجرای این مصوبه و رویهی سختگیرانه سازمان غذا و دارو، منجر به ایجاد اختلال در فرآیند تولید و صادرات، اتلاف زمان و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی شده است. که اهم عناوین ایرادات به شرح زیر است :
1- تعدد پروانه های ساخت و صادرات
2- عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی 
3- افزایش میزان مبلغ تعرفههای تولید و صادرات
4- سایر هزینههای مازاد مانند انجام آزمونهای پرهزینه آزمایشگاهی
5- عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
از جمله محورهای اصلی بحث، تأکید بر اجرا نشدن مصوبات نشستهای پیشین هیأت مقرراتزدایی بود. بر اساس بندهای مصوب، سازمان غذا و دارو مکلف بود در مهلتهای تعیینشده، دستورالعمل گروهبندی مواد غذایی را به صورت الکترونیکی اصلاح، تعرفهها را برای سرگروهها تعریف و اعتبار پروانههای در حال انقضا را تمدید نماید؛ تکالیفی که به گفته فعالان اقتصادی، محقق نشده است.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان مشکلات خود پرداختند. نماینده سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به پیچیدگیهای فرآیند اخذ مجوز، خواستار تمرکز کلیه مسئولیتها در یک ارگان واحد شد. ایشان افزودند: در شرایط کنونی، حتی برای اعمال کوچکترین تغییر در فرمولاسیون محصول، مانند افزودن روغن یا فلفل، اخذ پروانه ساخت جداگانه الزامی است که این امر، مستلزم صرف هزینه و زمان قابل توجهی است
 نماینده انجمن صنایع افزودنی ها  نیز از «پروانههای دوم» به عنوان یک مانع نام برد و گفت: ارائه نمونههایی از پروانههای صادر شده در کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نشان میدهد که در آن کشورها چنین رویهای وجود ندارد. این موانع، هرگونه نوآوری و جذب سرمایهگذار خارجی را با مشکل مواجه کرده است
 در مقابل، نماینده سازمان غذا و دارو با پذیرش برخی کاستیها، بر وظیفه ذاتی این سازمان در حفظ سلامت و ایمنی مواد غذایی تأکید کرد و اظهار داشت: «ما نمیتوانیم غیرواقعبینانه به موضوع نگاه کنیم. تا زمانی که نظام ایمنی به خطر نیفتد، به راحتی نمیتوان در فرمولها و استانداردها تغییر ایجاد کرد. بخشی از تعلل در صدور پروانهها نیز ناشی از اشتباهات در درخواستها یا موارد مربوط به افزودنیها است.»
نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به شرایط دشوار تولیدکنندگان، اخذ پروانه بر اساس مصوبات جدید بدون در نظرگرفتن تبعات آن، میتواند ضربهای بر پیکره چرخه تولید وارد کند. ما مخالف افزایش تعرفهها هستیم. اولویت، تسهیل تعرفهها و سپس تخصیص عواید آن به خود است.
نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با ارائه نمونهای بینالمللی، رویه کشور آمریکا را یادآور شد که در آن برای محصولات صادراتی آزمایش اجباری انجام نمیشود.
 نماینده دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن مصوبات و تحت نظارت دولت بودن این مبالغ تأکید کرد.
 در جمعبندی نهایی این نشست، مقرر شد:
- سازمان غذا و دارو در اجرای تسهیل و تجمیع در فرآیند صدور پروانه ساخت، پروانه ساخت را برای فرآورده های صنایع غذایی همزمان و همرده با ثبت منبع داخلی (پروانه تاسیس و بهره برداری وزارت بهداشت) در نظر بگیرد؛ بدین معنی که الزام واحدهای تولیدی به اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو به اخذ پروانه ساختی همرده پروانه تاسیس و بهرهبرداری وزارت بهداشت باشد. در ادامه فعالیت، واحدهای تولیدی برای محصولات تولیدی خود صرفا از طریق مسئول فنی واحد تولیدی مربوطه اقدامات لازم را انجام داده و بصورت خودکار پروانههای ساخت برای واحدهای تولیدی صادر خواهد شد. پروانه ساخت اولیه در قالب پروانه مادری و سایر پروانهها که توسط مسئول فنی اخذ میشود، دختری نامیده میشوند. در پایان مقرر شد که سازمان غذا و دارو از دیوان محاسبات و واحد حقوقی خود، شرایط انجام امور مربوطه را اخذ و در صورت تایید، اعلام نماید.
- بر اساس توضیحات مسئولین سازمان، «طرح ثبت فرآورده در سامانه هوشمند غذا و دارو» در چند استان کشور به صورت پایلوت از جمله استانهای سمنان، اصفهان، اردبیل و دانشگاههای علوم پزشکی تهران بارگذاری شده و در حال اجرا است؛ لذا مقرر گردید عملکرد طرح از نظر زمان انجام کار، چگونگی صدور مجوز، سرعت عمل و سایر موارد مربوطه، از طریق فعالان اقتصادی استفادهکننده از طرح و تشکلهای ذیربط با هماهنگی سازمانهای غذا و داروی آن استانها، بازخورد دریافت گردد.