بعد از انفجار بندر شهید رجایی اگرچه ظرف یک ماه، جمع‌بندی و خسارت‌های جانی، دیه و... پرداخت شد، اما پرداخت خسارت و بیمه کانتینرها و کالاهایی که خسارت دیده‌اند و بحث رفع تعهد ارزی فعالین اقتصادی همچنان باقی ماند و خسارت‌های وارد شده، مانع از اجرای تعهدات مختلف آنها گردید. به گفته خسارت دیدگان، آنها با فشارهای حداکثری مواجه‌اند و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز، با ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در بسیاری موارد تعقیب کیفری از طریق دادسرای جرائم اقتصادی روبرو هستند.
در این راستا رسیدگی به مشکل فعالان اقتصادی خسارت‌دیده از انفجار بندر شهید رجایی در نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/06/22 مطرح گردید و یکی از مصوبات این بود که تا تعیین تکلیف در مرجع ذیصلاح، دولت مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان از این حادثه را حداقل تا پایان سال تمدید نماید.
در این خصوص کمیته حمایت از کسب و کار با سران قوا مکاتبه نمود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.
در نهایت طی اطلاعیه و گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ 16 مهر ماه تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به شرح ذیل اعلام گردید:
"با عنایت به حادثه آتش‌سوزی گمرک بندر شهید رجایی در تاریخ 06/02/1404 که منجربه به بروز خسارت به برخی کالاها گردید اگرچه وفق مقررات جاری رفع تعهد ارزی موضوع ثبت سفارش آنها در چارچوب مفاد بند (3) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر می‌باشد، لیکن باعنایت به اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر زمان‌بر بودن ارائه تأییدیه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و از سویی پیگیری حوزه ریاست جمهوری (معاون اول محترم رئیس‌جمهور، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور) در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارت دیده، مقرر گردید بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 6174477 مورخ 09/07/1404، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های فهرست مذکور تا پایان سال جاری (29/12/1404) به حالت تعلیق درآید.
بنابراین شبکه بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا در مهلت زمانی یاد شده از معرفی واردکنندگان موضوع فهرست ارسالی به مراجع قضایی ذی‌ربط بابت ایفای تعهد ارزی وارداتی اجتناب کنند. در همین ارتباط درصورت معرفی قبلی ایشان به مراجع یاد شده و عدم صدور حکم قطعی، درخواست شود تا پایان مهلت یاد شده اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد.
لازم به ذکر است هرگونه تعدیل و تغییر در لیست از سوی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک به اطلاع خواهد رسید. در انتها خاطرنشان می‌سازد در زمینه تخصیص و تأمین ارز ثبت‌سفارش های خسارت دیده می‌بایست هماهنگی‌های لازم با اداره تخصیص ارز این بانک صورت پذیرد.
بانک ها بایستی ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت کنند."