پنج شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۴
مرتفع شدن مشکل فعالان بخش خصوصی با اصلاح نحوه اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با استانداردسازی کاربرگ شماره 3
۷ خرداد ۱۴۰۴ ۱۵:۰۳
با پیگیری های صورت گرفته از سوی مرکز بهبود کسب و کار و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، نحوه اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با استانداردسازی کاربرگ شماره 3 اصلاح و ابلاغ شد و بدین ترتیب با تفکیک و تشریحی که در خصوص عدم تعلق حق بیمه به فاکتورهای صادره انجام شده است، مشکل فعالان اقتصادی مرتفع گردید.
04-02-29_Pic_Dastavard

محمد تکلی، مشاور مرکز بهبود کسب و کار و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی گفت بعد از ابلاغ نامه شماره 59/1403/201مورخ 1403/10/29 سازمان تامین اجتماعی با موضوع استاندارد سازی کاربرگ شماره 3، اخذ کد پیمان برای فاکتورهای صادره از سوی فروشندگان کالا تعیین شد  و اختصاص کد پیمان برای این نوع معاملات و تلقی قرارداد و پیمان از این نوع فروش کالا،  توقع و حقی بابت وصول حق بیمه برای سازمان ایجاد کرده بود .

در راستای اعتراض فعالان بخش خصوصی و تشکل های کارفرمایی، این موضوع از سوی کمیسیون مالیات اتاق ایران، مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گرفت و مکاتبات متعددی با سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار صورت گرفت.

 در ادامه در جلسات مختلف با سازمان تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی که در این خصوص برگزار شد و بنده به عنوان نماینده مشاور  کمیسیون اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب و کار و  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسات حضور داشتم، بر عدم اجرای این نامه تاکید شد. نهایتا توانستیم بدوا توقف اجرای نامه مذکور را بگیریم  و در جلسات کارشناسی بعدی و شورای هیات مقررات زدایی نحوه اقدام سازمان در خصوص اقلام مندرج در فاکتورها مصوب شد که این اقلام  اساسا  خرید و فروش صرف بوده و توسط واحدهای تولیدی ثابت و غیر ثابت و توسط نیروی کاری خود در کارگاه تولید شده اند تفکیک و تعیین  صورت گرفت و بعنوان اصلاحیه با شماره 1203/1404/1000 مورخ 1404/02/11 از سوی سازمان تامین  اجتماعی ابلاغ گردید.

 به نظر می رسد با تفکیک و تشریحی که در عدم تعلق حق بیمه به فاکتورهای صادره انجام گردید در صورت اجرای دقیق موضوع توسط حسابرسان و شعب مشکل فعالان اقتصادی حل گردیده باشد .چنانچه در اجرا مشکلی باشد با اعلام نظر فعالان اقتصادی حتما پیگیری خواهد شد.

 

تعداد کلیک: ۱۳۴
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.