بر اساس مباحث مطرح شده در این نشست، سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات در قراردادهایی که فیمابین وزارت نیرو و سازمان‌های زیرمجموعه آن با سرمایه گذاران باشد، وثایق سهل البیع درخواست می کند چون به بازگشت تسهیلات بدبین شده است، زیرا وزارت نیرو صورت‌وضعیت‌ها را به موقع صادر نمی‌کند.
بنابر آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهادهایی برای پایین بودن میزان ریسک قراردادها و به نوعی تقسیم ریسک بین سرمایه‌گذار و وزارت نیرو برای وثیقه‌گذاری، ایجاد اطمینان برای سیستم بانکی در مورد عواید آتی طرح و ایجاد اطمینان برای نظام بانکی درباره پایدار بودن مزایای تابلو سبز انرژی بود.
نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارند از آنجا که در راستای رفع ناترازی انرژی، تکالیفی به عهده دولت و بخش خصوصی گذاشته شده است، انتظار می‌رود نسبت به عملیاتی شدن پیشنهادهای بخش خصوصی تلاش شود تا در اسرع‌وقت، شاهد سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم. در حال حاضر به دلیل نپذیرفته شدن وثایق، امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها وجود ندارد.
در این راستا نماینده وزارت اقتصاد پیشنهاد ایجاد صندوق ضمانت غیردولتی به همت وزارت نیرو را داد چراکه معتقد است نظام بانکی سال‌هاست اعلام می‌کند برای وثیقه، ریسک‌ها را نمی‌پذیرد. بنابراین باید مشکل را ریشه‌ای‌تر حل کرد. از طرفی تصریح شد که امروز مشکل بانک، قانون نیست، بلکه موضوع اصلی ریسک است که باید پوشش داده شود.
علی‌رغم انتقاد بخش خصوصی نسبت به عدم حضور نماینده وزارت نیرو و بانک مرکزی در این نشست، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی تجدیدپذیرها ابلاغ شود. همچین شیوه‌نامه‌ای بر اساس بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۱۴۰۲ درباره قراردادهای وزارت نفت تهیه شده است که می تواند الگوی مناسبی برای وزارت نیرو باشد. از طرفی در چارچوب این شیوه‌نامه می‌توان همه نکات و آنچه موردنیاز است را درباره تقسیم ریسک وثایق بین سرمایه‌گذار و وزارت نیرو در نظر گرفت. متن شیوه‌نامه بعد از نهایی شدن، قابل پیشنهاد از طرف کمیته حمایت از کسب‌وکار است. پیش نویس این متن باید ظرف یکماه از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تهیه شود.