به موجب بند ض تبصره 1 قانون بودجه، در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای دارو و مواد اولیه آن، ملزومات پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی که ارز ترجیحی درنظر گرفته می‌شود؛ براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.
از سوی دیگر به استناد ماده 14 قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
ولی برداشت گمرک از متن بند ض تبصره 1 قانون بودجه این است که در سال 1404 ماده 14 قانون امور گمرکی نسخ ضمنی شده و نرخ اعلامی در قانون بودجه مبنا و ملاک محاسبه است، بنابراین گمرک در نظر داشت تا حقوق ورودی کالاهایی که در سال 1403 اظهار شده اند و در اماکن گمرکی موجود هستند ولی ترخیص نشده اند را با نرخ اعلام شده در قانون بودجه سال 1404 محاسبه نماید. این برداشت سبب شده است تا برخی از واردکنندگان کالاهای اظهار شده را تا رفع ابهام موجود ترخیص ننمایند که این امر منجر به رسوب کالاها در گمرک و پرداخت هزینه های اضافی می‌گردد.
در راستای رفع این ابهام و به پیشنهاد کمیسیون گمرک اتاق ایران، این موضوع در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار در فروردین سال جاری مطرح گردید و در نهایت مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهارنظر نماید.
پیرو این نشست و طی مکاتبات صورت گرفته از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه ای به سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس اتاق ایران در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1404 ابلاغ نمود که:
۱- با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱)قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است؛ بنابراین اگرکالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
2-وفق ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود؛ لذا با عنایت به ارجاع ماده یاد شده به ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
3-احکام قانون بودجه سال ١٤٠٤ اصولاً از اول سال ١٤٠٤ لازم‌الاجرا است ؛ با وجود این در جهت حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و برابر نص تبصره (١) ماده (٦) قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ ، افزایش حقوق ورردی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‌شود؛ بنابراین کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال ١٤٠٤ وارد اماکن گمرکی شده‌اند ولی در سال ١٤٠٤ اظهار شده یا می‌شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند .
شایان ذکر است نحوه محاسبه ارزش گمرکی بر اساس ماده (١٤) قانون امور گمرکی ، تابع نرخ ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ١ ماده ٦ خروج موضوعی دارد .