مطابق بند ض تبصره ١ قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز محاسبات گمرکی براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ١٤٠٣ تعیین گردید که جهش چند برابری در مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی ایجاد خواهد شد و چنین افزایشی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر هزینه واردات، تورم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد و می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و حتی کالاهای مصرفی، رشد قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم گردد. به همین سبب طبق بند الف ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند. همچنین در این ارتباط و به موجب حکم مصرح در ماده ٤ قانون مقررات صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را "قبل از پایان هر‌سال"برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید؛ لذا کاهش سود بازرگانی در اواخر سال گذشته و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت قرار گرفت؛ لیکن ابلاغ نگردید.
در این راستا و به پیشنهاد کمیسیون گمرک اتاق ایران، اعلام کاهش سود بازرگانی جهت تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در فروردین ماه 1404 و با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت هیات وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش سود بازرگانی را طبق جداول پیوست مقرره مذکور ابلاغ نمود.