در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ 1400/06/27 موضوع شماره‌گذاری ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) در مبدأ توسط تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران معقتدند طبق قانون ارتقای کیفی خودرو، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی جزو خودرو محسوب نمی‌شوند و نباید در مبدا شماره‌گذاری شوند.
در این نشست که نمایندگانی از اتاق ایران، نیروی انتظامی، پلیس راهور ناجا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران حضور داشتند، مقرر شد دبیرخانه کمیته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تعارض موجود در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای کیفی خودرو درباره خودرو بودن تراکتور و سایر اداوات، استعلام بگیرد.
از سویی اگر قرار باشد شماره‌گذاری انواع ماشین‌آلات کشاورزی در مبدا صورت نگیرد باید راهکار دقیق و مشخصی برای این مسئله ارائه داد؛ به هر حال قابلیت ردیابی این ادوات باید دیده شود. بنابراین قرار شد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران پیشنهاد عملی خود را درباره شیوه شماره‌گذاری ارائه دهد.
در تشریح این مسئله محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمیات از کسب‌وکار گفت براساس تبصره 1 ماده 28 قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) مکلف به شماره گذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می‌باشد اما مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در نامه‌ای به کلیه شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه تولید تراکتور اعلام نموده است که تحویل ماشین پلاک شده به متقاضیان و خریداران یک الزام می باشد و بر رعایت شماره گذاری محصولات در مبداء و خودداری از تحویل و فروش ماشین‌های فاقد پلاک و سند به خریداران و متقاضیان خرید این ماشین‌ها تاکید نموده است. این الزام به این دلیل است که پلیس راهور ناجا براساس بندها و مواد مختلف آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 تراکتور را مشمول قوانین خودرو می‌داند و بر این نظر است که کارخانجات سازنده تراکتور همانند خودرو و موتورسیکلت موظفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص با نظارت و برابر دستورالعمل‌های راهنمایی و رانندگی شماره گذاری نمایند.
عامری با تاکید بر اهمیت شماره‌گذاری تراکتور و سایر ماشین‌آلات کشاورزی به منظور قابلیت ردیابی آن و ساماندهی این بازار گفت: مشکل موجود مربوط به پلاک‌گذاری نیست بلکه شیوه پلاک‌گذاری مورد توجه است. در حال حاضر ۲۰۰ هزار تراکتور هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و باید علت آن ریشه‌یابی شود. برای أخذ مجوز پلاگذاری تراکتور از پلیس راهور ناجا می بایستی 24 استاندارد اعلام شده سازمان ملی استاندارد رعایت شود، این در صورتی است که با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم در تسریع انجام آزمون های مورد نیاز برای أخذ تولید داخلی از سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین با عنایت به محدودیت هایی که در لزوم جایگزینی تامین بسیاری از قطعات از جمله موتور وجود دارد، امکان دریافت مجوز شماره گذاری برای تولیدکنندگان فراهم نمی‌باشد.
بر اساس اظهارات او در این نشست دنبال مدیریت سوخت و ساماندهی ناوگان ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی هستیم، به گونه‌ای که تولیدکنندگان کوچک هم امکان رقابت و تولید داشته باشند.
عامری ادامه داد: در این رابطه یک بحث حقوقی مطرح است و به استناد قانون ارتقای کیفی خودرو به نظرمی‌رسد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که تراکتور را به عنوان خودرو می‌بیند، فراتر از قانون رفته است. همان‌طور که اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ مرداد طی مکاتبه‌ای اعلام می‌کند که ماشین‌الات کشاورزی مشمول قانون خودرو نیستند. این مغایرت اصلی است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این رابطه حسین صالحی، رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر بپذیریم که تراکتور خودرو نیست همه مشکلات حل می‌شود. کدام قانون تولیدکننده را درگیر مجوزدهی و پلاک‌گذاری و مسائل مالکیت می‌کند؟ این برداشت نادرست از قانون است و باید اصلاح شود. باید توجه داشت فرآیندی که برای شماره‌گذاری خودرو انجام می‌شود قابل اجرا برای ادوات کشاورزی به ویژه تراکتور نیست.
بر اساس اظهارات او تاکنون هیچ کدام از تولیدکنندگان ماشین‌الات کشاورزی در بخش خصوصی موفق به دریافت استاندارد تعیین نوع تراکتور نشده‌اند. متاسفانه انحصارگری در این صنعت وجود دارد و تنها تولیدات یک شرکت بزرگ در ایران با دریافت استانداردهای تعیین شده قادر به دریافت پلاک است.
پیمان پیرایش، مدیرکل صنایع فلزی سازمان استاندارد با نگاهی به قانون ارتقای کیفی خودرو تاکید می‌کند که تراکتور، خودرو محسوب نمی‌شود هرچند طبق ماده ۳ همان قانون، کلیه تولیدات صنعتی باید استانداردهای لازم را دریافت کنند. از سال ۹۲ در طرحی تراکتور مشمول استاندارد اجباری شد و از آن زمان ۴۰۰ هزار دستگاه شماره‌گذاری شده است. حال باید دید چرا به یکباره این استانداردها به عنوان مانع خود را نشان دادند.
بر اساس اظهارات او از مجموعه ۴۰ استاندارد جهانی تعیین نوع تراکتور، ۲۴ استاندارد در نظر گرفته شده که ۸ مورد آن مربوط به موارد خاص می‌شود و در ایران تولید نمی‌شود و ۱۶ مورد می‌ماند. بدین ترتیب اینکه عنوان می‌شود استاندارد یکی از موانع پلاک‌گذاری است، ادعایی مبهم و غیرقابل توجیه است.
مهدی زارعی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران نیز گفت: تعریف آیین‌نامه راهور ناجا درباره نمونه‌های خودرو، جامع نیست. از طرف دیگر یک تولیدکننده خاص به صورت انحصاری توان فعالیت دارد و تولید سایر تولیدکنندگان به دلیل نبود قطعات استاندارد امکانپذیر نیست. از سویی واردات تراکتور هم ممنوع است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی بر اساس ادعاهای موجود، پلاک‌گذاری تراکتور، منجر به کاهش قاچاق سوخت نشده است. سهمیه سوخت تراکتور پلاک شده هم قابل قاچاق است. بهتر است میزان سوخت اختصاص داده شده را با میزان تولید محصولات کشاورزی بسنجیم.
در نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده، مقرر شد دبیرخانه کمیته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تعارض موجود در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای کیفی خودرو درباره خودرو بودن تراکتور و سایر اداوات، استعلام بگیرد.
از سویی اگر قرار باشد شماره‌گذاری انواع ماشین‌آلات کشاورزی در مبدا صورت نگیرد باید راهکار دقیق و مشخصی برای این مسئله ارائه داد؛ به هر حال قابلیت ردیابی این ادوات باید دیده شود. بنابراین قرار شد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران پیشنهاد عملی خود را درباره شیوه شماره‌گذاری ارائه دهد.