هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ 1401/03/30 با محوریت بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، برگزار شد.
در ابتدای این نشست و پیش از بررسی موضوعات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم حضور اعضای شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در جلسات با توجه به قانونی بودن این مسئله، از نمایندگان مجلس خواست، بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند.
بر اساس اظهارات او در این دو نهاد، مشکلات مترتب بر بخش خصوصی مطرح و بررسی می‌شود و لازم است کلیه اعضا طبق تقویم تعیین شده در جلسات حضور پیدا کنند.
در ادامه دو موضوعی که در نشست‌های کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز مطرح و بررسی شده بود؛ اما به دلیل بی‌پاسخ ماندن تصمیمات از سوی دستگاه‌های اجرایی، در نشست کمیته مطرح شدند.
محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسب‌وکار به امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی اشاره و در تشریح این موضوع گفت: مبلغ دموراژ متناسب با شرایط و هزینه‌های جانبی، متفاوت است و در حال حاضر از روزی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار رسیده است. این هزینه به صورت ارزی پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: در سال ۹۷ و به دنبال محدویت‌های ارز که به وجود آمد بخشنامهای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامهای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود. نکته اینجاست که برای تامین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد.
بر اساس اظهارات او در حال حاضر فعالان اقتصادی باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه کنند.
عامری به سابقه بررسی این موضوع در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره و تصریح کرد: در آبان سال گذشته در نشستی موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی در اسرع وقت سازوکار تامین و تخصیص ارز برای پرداخت دموراژ را فراهم کند و انتظار داشتیم نهادی روند پرداخت دموراژ را نظارت و تایید کند تا مالیات اضافه‌ای پرداخت نشود. به نظر، سازمان بنادر می‌توانست مسئولیت تایید وقوع دموراژ را به عهده بگیرد؛ اما این سازمان اعلام کرد که توانایی چنین مسئولیتی را ندارد.
در این رابطه روان‌بخش بهزادیان، نماینده سازمان بنادر، گفت: این سازمان اطلاعات لازم را برای نظارت بر تحقق پرداخت هزینه دموراژ در اختیار ندارد بنابراین نمی‌تواند مرجع تاییدکننده پرداخت دموراژ باشد. پبشنهاد این است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود و در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
غلامرضا پناهی، نماینده بانک مرکزی، نیز سامانه نیما را مرجع تامین ارز موردنیاز برای دموراژ معرفی کرد و گفت: اگر متقاضی توسط بانک عامل به صورت هزینه خدمت درخواست خود را ارائه دهد، امکان تامین ارز از سامانه نیما را دارد.
به باور او هزینه دموراژ باید احراز شده و اصالت تحقق هزینه از سوی دستگاهی تایید شود. در این رابطه می‌توان در چارچوب کمیته‌ای فرآیندها در هر دستگاهی را مشخص کنیم.
هرمز سلیمانی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد: به محض مشخص شدن فرآیندها، سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت دیده می‌شود و این اقدام کار سخت و پیچیده‌ای نیست.
در این رابطه سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، با نگاهی به تاریخچه تعیین نرخ دموراژ در گذشته پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن نرخ دموراژ بر اساس قرارداد تعیین شود و تنها سازمان بنادر زمان ورود و خروج کشتی را تایید کند.
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار، بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: اعلام زمان ورود و خروج کشتی به عهده سازمان بنادر است و درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد را به قیمت ارز آزاد در نظر بگیریم و درباره سایر جزئیات و هماهنگی‌ها کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، تشکیل شود.
حجت‌اله ملایاری نماینده سازمان امور مالیاتی گفت با توجه به ابلاغ بخشنامه‌های لازم هم از سوی بانک مرکزی و هم سازمان امور مالیاتی، اگر مرجعی برای تایید هزینه‌های دموراژ، مشخص و اصالت هزینه‌ها محرز شود و اسناد و مدارک ارائه گردد، سازمان امور مالیاتی هم هزینه را می‌پذیرد. درباره سنوات گذشته هم در صورتی که پرونده‌ای همچنان باز باشد، امکان اعمال آن وجود دارد.
در نهایت مقرر شد درباره پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، زمان ورود و خروج کشتی از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد منعقد شده به قیمت ارز آزاد منظورشود. از طرفی لازم است کارگروهی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.
در ادامه نشست، چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس بررسی شد.
عامری در تشریح سابقه این مسئله از ابتدای تصویب آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: سال ۹۷ به منظور تشویق سرمایه گذاری شرکت‌ها با موضوع محاسبه مالیات بر درآمد با نرخ صفر در مورد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل شده‌اند، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد. این موضوع در ۲۶ تیر آن سال انجام شد که فقط چند روز تا پایان زمان اعلام اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها زمان باقی مانده بود.
بر اساس اظهارات او این بخش‌نامه در عمل قابلیت استفاده نداشت چون تاریخ و مدت اجرای این مشوق، در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و بخش‌نامه سازمان امورمالیاتی سال ۹۷ لحاظ شده است؛ با توجه به آنکه سال مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در کشور، پایان اسفندماه ۹۶ بوده و به طور قانونی تا پایان تیر ماه سال ۹۷ موظف به برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود عملکرد سال ۹۶ بوده‌اند، بنابراین با عنایت به زمان ابلاغ مصوبه شورا و بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی، این مشوق بلااثر شده است.
عامری ادامه داد: برخی از شرکت‌های بورسی اقدام به طی پروسه قانونی افزایش ثبت سرمایه برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر کرده و توانسته‌اند در روزهای پایانی سال ۹۷، اسناد و مدارک مقرر قانونی را از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها برای افزایش سرمایه ارسال و شماره پیگیری و رسید مربوطه را در سال ۹۷ دریافت کنند؛ اما چون مراحل چاپ روزنامه به سال بعد منتقل شده، ادارات امور مالیاتی ثبت افزایش سرمایه را خارج از موعد قانونی مصوبه مذکور تلقی کرده‌اند.
در این رابطه حجت‌اله ملایاری، نماینده سازمان امور مالیاتی هدف اصلی فعالیت این سازمان را وصول مالیات و حقوق دولت دانست و تصریح کرد: اگر بخشنامهای درباره معافیتی صادر شود، مربوط به همان زمان تعیین شده است و سازمان دنبال توسعه زمان معافیت نیست. درباره قانون بودجه ۱۴۰۱ هم باید از مجلس استفساریه ارائه شود واگرنه سازمان طبق روال سابق خود عمل می‌کند.
در مجموع به دلیل ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، شرکت‌ها نتوانستند از این مصوبه بهره‌ای ببرند. از طرفی بخش خصوصی نگران است که سازمان مالیاتی از استرداد مالیات پرداخت شده در سال ۹۷ سرباز بزند با این استدلال که با قطعی شدن مالیات امکان استرداد آن وجود ندارد.
در نهایت برای رفع ابهامات موجود قرار شد درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و درباره قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم از مجلس استفساریه دریافت شود. از سوی دیگر درصورت ارائه پاسخ دقیق و رفع ابهامات موجود، می‌توان درباره استرداد مالیات پرداخت شده نیز تصمیم گرفت.