سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
به همت کمیته حمایت از کسب‌وکار؛ پیش‌نویس رفع ابهامات مالیاتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری تهیه می‌شود
۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۴۹
دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیش‌نویس لازم برای رفع ابهامات مالیاتی مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری را با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌کند.
Kargoroh_01-03-03_1

ابهامات و مشکلات سرمایه گذاران مربوط به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده در قراردادهای BOT موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ 1401/03/03  بررسی گردید و اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند با همکاری هم و دبیرخانه کمیته، پیش‌نویسی در راستای رفع ابهامات مالیاتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری تهیه و برای تصمیم‌گیری و تصویب در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

دریافت مالیات ارزش‌افزوده از سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در پروژه‌های عمرانی مشارکتی در هفتادویکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۹۸ نیز بررسی و مقرر شد از آنجایی که سرمایه‌گذاری و سودهای حاصل از آن از شمول مالیات ارزش‌افزوده خارج هستند، برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه‌ای مورد تاکید و ابلاغ قرار دهد و نتیجه اقدام صورت گرفته را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام کند.

متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، سازمان امور مالیاتی پاسخی جهت اجرای مصوبه کمیته ارائه نداد و بدین ترتیب به دلیل تداوم مشکلات مشابه، مجدد موضوع در دستورکار قرار گرفت.

در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‎‌وکار نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه گذاری خارجی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سندیکای شرکت های ساختمانی، شرکت آبادراهان پارس، شرکت گسترش انرژی حضور داشتند و با نگاهی به پرونده یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری که به صورت مصداقی مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر دچار ابهامات قانونی است، بر نقص قانون و نبود شفافیت لازم و گاهی برخوردهای سلیقه‌ای تاکید کردند.

طبق آنچه در این جلسه عنوان شد، مشکل اصلی در این است که بعد از شروع کار و حتی گاهی بعد از اتمام پروژه، شرکت سرمایه‌گذار با هزینه‌هایی چون تامین اجتماعی یا مالیات مواجه می‌شود که از همان ابتدا به دلیل ابهامات موجود، مشخص نبوده و محاسبه نشده است؛ این یک آسیب جدی به فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار است.

در واقع به گفته فعالان اقتصادی در این حوزه با وجود آنکه آثار قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای پیمانکاری در پروژه‌های احداث و زیرساخت متفاوت است؛ اما سازمان امور مالیاتی کشور شرکت‌هایی که با انعقاد قرارداد BOT به عنوان شرکت سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کرده‌اند را پیمانکار تلقی و مشمول مالیات ارزش‌افزوده نظیر پیمانکاران می‌کند.

این طور به نظر می‌رسد که برخورد سازمان مالیاتی با سرمایه‌گذاران مبهم بوده و با تشخیص اشتباه، سرمایه‌گذار را پیمانکار درنظر گرفته و قرارداد آنها را مشمول مالیات ارزش‌افزوده می‌داند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر درباره قراردادها در چارچوب BOT دستورالعمل مشخصی نداریم، تصریح کرد: در این نوع قراردادها در مرحله ساخت وجهی به عنوان مالیات دریافت نمی‌شود؛ اما در مرحله بهره‌برداری که فروش کالا یا ارائه خدمت اتفاق می‌افتد، مالیات باید پرداخت شود و در مرحله انتقال نیز مجدد چون فروشی نداریم، مشمول مالیات نمی‌شود.

او درباره جزئیات پرونده‌ای که به صورت موردی در این نشست تشریح شد، گفت: لازم است در این رابطه جزئیات به صورت دقیق بررسی شود. شیوه عملکرد شرکت در هر بخش از کار باید مور توجه باشد. شاید انعقاد قرارداد به صورت شکلی  BOT باشد ولی از نظر ماهیت قرارداد با BOT متفاوت است و درباره پرونده مالیاتی این قرارداد باید جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه محمد اسکندری، مدیر کارگروه حمایت از کسب‌وکار با تشریح این نکته که چون دستورالعمل مشخصی درباره این وضعیت وجود ندارد، لازم است چارچوبی تعریف شود، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری رویکرد اصلی است و باید پروژه‌های موجود به همین طریق تکمیل شوند. امروز سرمایه‌گذاری به ریسک تبدیل شده و لازم است برای حمایت از این امر فکر جدی کرد.

او به تهیه لایحه مشارکت عمومی - خصوصی اشاره و تاکید کرد: در این لایحه موضوع سرمایه‌گذاری و مسائل مالیاتی آن دیده شده است هرچند نگاه عمیق و دقیقی ندارد؛ اما همین لایحه هم مدتی است که دچار گردش کاری در مجلس شده و متاسفانه کار جدی روی آن صورت نگرفته است.

مدیر کارگروه حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: با این وضعیت انتظار می‌رود برای رفع این خلاء قانونی کار جدی صورت گیرد.

اسکندری در انتها تاکید کرد: لازم است برای پرونده خاصی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، کارگروهی با حضور نمایندگانی از شرکت‌، طرف دیگر قرارداد، سازمان امور مالیاتی، اتاق ایران و دیگر سازمان‌های مربوط  تشکیل شود و موضوع را مورد بررسی قرار دهد. همچنین ضرورت دارد با همکاری دبیرخانه، پیش‌نویس لازم برای رفع این خلاء قانونی را تهیه و نتیجه این دو نشست را برای شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت ارسال کنیم.

او همچنین بر لزوم پیگیری برای به نتیجه رسیدن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، تاکید کرد.

تعداد کلیک: ۱۶۸
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.