جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار پیرو هشتاد و یکمین نشست کمیته در خصوص "نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها " در تاریخ 1400/05/10 با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سندیکای شرکت های ساختمانی، کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار بیان نمود طبق تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1387 در مواردی که کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

در خصوص این تبصره از منظر فعالان بخش خصوصی نحوه دریافت حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره اشخاص حقوقی به دو حالت اعضای موظف و عیر موظف تقسیم می شود و معتقدند در بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی صراحتاً اعلام شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌نمایند، مشمول این تبصره گردیده و این موضوع در بند (1) بخشنامه (9) درآمد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین این بندها اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نداشته است، زیرا براساس بند 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است.

بنابراین کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافت می‌نمایند و دارای سمت هستند و این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی احراز می‌گردد، در این صورت می بایست لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت شود.

برخلاف نظر فعالان بخش خصوصی به اعتقاد سازمان تامین اجتماعی با تصویب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند. سازمان تامین اجتماعی در جهت اجرای این تبصره با صدور دستورالعمل داخلی اعلام نموده اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد نمایند. لذا اینگونه افراد با حذف چندین ماه سابقه سنوات بیمه پردازی مواجه شده اند. 

عامری در ادامه افزود این موضوع در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار مورخ 1400/04/21 بررسی و حل این مشکل مورد پذیرش اعضای کمیته حمایت از کسب و کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه  قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد. لذا این جلسه به همین منظور برگزار شده است.

در ادامه قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمبته حمایت از کسب و کار اظهار داشت مواردی در خصوص این بحث وجود دارد که ضرورت دارند تا تعیین تکلیف گردند که عبارتند از:

• کلیه کارفرمایان حقیقی و اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت ها کماکان مجاز به انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایی می‌باشند.
• سازمان تامین اجتماعی نسبت به وصول لیست و حق بیمه اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها وفق بخشنامه 9 جدید درآمد اقدام و کلیه دستورالعمل های مغایر آن لغو می‌گردد.
• کلیه قراردادهای کارفرمایی مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره از تاریخ 1400/06/01 لغو و شرکت ها مکلف می‌باشند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مذکور با دستمزد واقعی اقدام نمایند.
• چنانچه در بازرسی دفاتر قانونی شرکت ها دستمزد دریافتی اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل بیشتر از دستمزد مندرج در قرارداد کارفرمایی باشد تامین اجتماعی با وصول حق بیمه ما به التفاوت نسبت به ارائه خدمات قانونی با دستمزد واقعی اقدام می نماید.
• در تخصیص کد کارگاه به شرکت ها الزامی به اشتغال بیمه شده خارج از هیات مدیره و مدیرعامل نبوده و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه شرکت ها وفق بند 2 انجام می گیرد.
• سازمان تامین اجتماعی در موارد لیست با دستمزد خلاف واقع مطابق مواد 39 و 97 قانون تامین اجتماعی اقدام می‌نماید.

سپس محمد محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی بیان نمود نظر بنده به صورت شخصی این است که اشخاص حقوقی کارگر داشته باشند و یا نداشته باشند بتوانند از طریق کارگاه لیست بیمه خود را رد کنند و می بایستی موانع حل شود. وی افزود سازمان تامین اجتماعی پیش‌نویسی را تهیه کرده است که می تواند مبنا قرار گیرد. در این پیش نویس پیش بینی شده که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در کنار کارگران خود مشغول به کار هستند و حقوقشان مورد تایید مجمع می باشد ولی عضو مجمع شرکت نیستند و تاثیری در تعیین دستمزد ندارند، بتوانند کماکان در لیست و به صورت اجباری بیمه شوند زیرا مشکل سازمان تامین اجتماعی این است که در برخی از شرکت ها این اشخاص سال ها حداقل حقوق را دریافت کرده اند ولی در دو سال آخر سقف دستمزد را دریافت می کنند.

محمدی در ادامه اظهار داشت پیشنهاد و مصوبه این جلسه را در سازمان تامین اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد نمود.

پس از آن فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه اظهار داشتند اگر اعضای هیات مدیره صاحب سهام باشند طبیعتاً در مجمع نیز حضور دارند و بسیاری از کارفرمایان شرکت هایی که وجود دارند خودشان سهامدار هستند. ضمن اینکه اتصال دادن این موضوع به مجمع شرکت ها با قانون تطبیق ندارد و این پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی مسیر را طولانی تر می کند. بنابراین پیشنهاد می شود برای حل مشکل موجود، بخشنامه 9 جدید درآمد مصوب 1390 از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا شود و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن لغو گردد.

در نهایت با توجه به مباحث مطروحه و با موافقت تمامی نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد پیگیری لازم توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه 9 جدید درآمد به شماره 36027 مصوب 1390/02/27  را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (ازجمله نامه شماره 7767/99/5020 مورخ 1399/06/15 سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه اتاق بازرگانی ایران) لغو نماید.