در هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مبدأ زمانی اجرای ماده 13 اصلاحیه آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 با تشریح مشکل پیمانکارانی که طلب خود را از دولت به صورت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند و مجبورند به هنگام تنزیل این اسناد، وجهی را به عنوان مالیات بپردازند، گفت: این مسئله در سال‌های 95 و 96 در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 را اصلاح کند و بر اساس آن هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به طور مستقیم واگذار شده است را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی درنظر بگیرد.

بر اساس اظهارات او سازمان امورمالیاتی با این استدلال که این اصلاحیه در مهر سال 97 انجام شده است، تنها هزینه تنزیل اسناد بعد از 10 آبان را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌کند که به اعتقاد پیمانکاران این اقدام دولت نادرست بوده و باید آیین‌نامه را به کل سال مالی 97 تسری بدهند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور این آیین‌نامه را جزو آیین‌نامه‌های اجرایی برشمرد و تصریح کرد: این آیین‌نامه را باید از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، اجرایی کرد و نمی‌توان این گونه استدلال کرد که ناظر به آینده است.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و معاون وزارت اقتصاد نیز تصریح کرد: این اسناد به عنوان طلب پیمانکار از دولت پرداخت می‌شود و نمی‌توان آن را درآمدی جدید برای او درنظر گرفت. بنابراین دریافت مالیات به هنگام تنزیل اسناد، اقدام منطقی نیست و باید حق را به پیمانکار داد. از طرف دیگر آیین‌نامه اجرایی احکام بودجه با کمی تأخیر تصویب و اجرایی می‌شوند اما معطوف به کل سال مالی هستند، در غیر این صورت باید مقررات بودجه هر سال را از اواسط آن سال اجرا کنیم که منطقی نیست.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تأیید نظرات مطرح شده، تصریح کرد: این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال 97 است و نمی‌تواند خلاف قانون نکته‌ای را مطرح کند. آیین‌نامه تنها شیوه اجرای بندهای قانون است و نمی‌تواند حکمی فراتر از قانون بیاورد. روح قانون هم پذیریش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است که تنها در اواسط سال آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح شده است. از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها برخلاف قوانین این قابلیت را دارند که عطف به ماسبق شوند و از سوی دیگر هیچ الزامی در مورد انتشار آیین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی وجود ندارد و این امر تنها مربوط به قوانین است. بنابراین این آیین‌نامه را باید از اول فروردین 97 قابل اجرا بدانیم.

در پایان این بحث مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تاریخ اجرای ماده 13 آیین نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 97 را از ابتدای سال 97 اعلام نماید.

بررسی مشکلات واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی دستورکار بعدی این نشست بود.

عامری در تشریح این مسئله به قوانین بازدارنده دولت در مورد واردات چوب با پوست اشاره و تشریح کرد: این نوع چوب به دلیل اینکه می‌تواند عامل ورود بخش زیادی از انواع آفات به کشور باشد، اجازه ورود به ایران را ندارد. هرچند به باور واردکنندگان اگر بتوان قبل یا در بدو ورود چوب با پوست، مراحل ضدعفونی را انجام دهیم، صرفه اقتصادی واردات این نوع چوب بیشتر است. چون هم ارزان‌تر است و هم از پوست آن هم می‌توان در بخش‌های مختلفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: این مسئله در کارگروه تخصصی دبیرخانه کمیته ماده 12 بررسی شد و اعضای کارگروه که نمایندگان سازمان‌های ذیصلاح بودن به سه راهکار پیشنهادی رسیدند. اول ضدعفونی در مبدأ، دوم ضدعفونی در مقصد و در نهایت حذف 4 درصد حقوق گمرکی برای کاهش هزینه‌های واردات.

در ادامه رضا درگاهی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: دولت به هیچ‌وجه اجازه واردات چوب با پوست را نخواهد داد چون عامل انتقال آفت به کشور می‌شود و مبارزه با آن کار بسیار سختی است. بر اساس رایزنی‌هایی که صورت گرفته است واردکنندگان چوب می‌توانند چیپس چوب با پوست و یا چوب بدون پوست را وارد کنند. از طرفی این امکان هم هست که در بندر گمیشان استان گلستان تجهیزاتی را فراهم کنند و چوب با پوست را با استانداردها و شاخص‌هایی که اعلام کردیم، ضدعفونی کرده و وارد کنند.

وی ادامه داد: این بندر فاصله حدود 120 کیلومتری از جنگل‌های شمال کشور دارد و در عین حال به خط آهن و منطقه آزاد نزدیک است. البته باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تجهیز شود. این کار می‌تواند یک راهکار ریشه‌ای برای حل این مسئله باشد.

از آنجا که این راه‌حل از سوی اعضای کمیته به عنوان راهکار ریشه‌ای و همیشگی مورد توافق قرار گرفت، مقرر شد سازمان حفظ نباتات با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی و همچنین تشکل‌های اقتصادی مرتبط در بخش خصوصی، مطالعات لازم جهت تعیین محل ضدعفونی چوب وارداتی با پوست در داخل کشور، روش سرمایه‌گذاری و تجهیز محل مذکور، استفاده از روش‌های مشارکتی نظیر PPP را انجام دهند و نتیجه مطالعات فوق ظرف مدت 3 ماه در قالب یک توافقنامه و موافقت اصولی بین ذینفعان دولتی و خصوصی منعقد گردد.