در این نشست که 26 مردادماه برگزار شد، نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی شیراز حضور داشتند.

ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیرپژوهشی کمیته ماده 12، به طرح درخواست واصل شده به دبیرخانه پرداخت بدین ترتیب که حسب مشکلات ارجاع شده از سوی برخی تولیدکنندگان مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی ایران به اتاق ایران، شرایط قراردادی فروشگاه های زنجیره ای با تأمین کنندگان به نحوی است که شرایط و هزینه های ناعادلانه ای را به ایشان تحمیل می کند.

در همین ارتباط جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز و تولیدکننده بخش خصوصی توضیح می دهد که از یک سو در قرارداد میان تولیدکننده و فروشگاه زنجیره ای، تولیدکننده عموما شرایط قراردادی را تعیین نمی کند و از سوی دیگر ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت ناظر بر تحویل کالا از سوی تولیدکننده به خرده فروشی ها قابل اجرا نیست. لذا چنانچه کالایی در فروشگاه عرضه گردد که این سود را رعایت نکرده باشد اگرچه ناشی از پذیرش شرایط قراردادی و توافقی میان دو طرف بخش خصوصی است اما این تولیدکننده است که از سوی سازمان حمایت برای جریمه به سازمان تعزیرات معرفی می شود.

امیرخسرو فخریان، رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای نیز که به نمایندگی از این گروه از فعالان بخش خصوصی در جلسه حضور یافته بود، توضیح می دهد که این قرارداد تحمیلی نیست و تولیدکننده مختار به انتخاب شرایط آن است و در برخی موارد نیز تولیدکننده در چانه زنی فایق می آیند. وی اشاره می کند که مشکل به قرارداد برنمی گردد بلکه عدم رعایت ضوابط سازمان حمایت است که برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد نموده است.

سهراب کارگر معمولی رفتار، رئیس محترم انجمن شرکت های صنعت پخش ایران نیز اضافه می نماید که فروشگاه های زنجیره ای در دنیا ماهیت و کارکرد متفاوتی دارند ولی در عین حال چارچوب منظمی دارند. در دنیا هم برای ورد به فروشگاه های زنجیره ای لازم است هزینه هایی پرداخت شود. ضمنا برخی از این فروشگاه های تخفیف محور هستند که در اینصورت ضرایب سود معیاری است که باید به آن توجه نمود.

اکبر تقوی، مدیر کل نظارت بر زنجیره های توزیع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می دهد که در طول زنجیره توزیع هریک از اجزا با توجه به نوع فعالیتشان (عمده یا خرده) ضوابطی بر فعالیتشان حاکم است. در مورد فروشگاه های زنجیره ای شرکت تامین آنها عمده فروش و خود فروشگاه خرده فروش تلقی می شود و مجموع سود قابل دریافت آنها برابر جمع سود عمده و خرده فروشی است. در طول این زنجیره از تولیدکننده تا آخرین حلقه خرده فروشی موظف به رعایت حداکثر سود تعیین شده توسط سازمان حمایت است که بازرسین سازمان هم بصورت بازرسی و هم در بررسی شکایات به موضوع ورود می کند و بررسی می نماید و درصورت تخلف به سازمان تعزیرات معرفی می کند.

اسماعیل علیپور یگانه، مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران پیشنهاد می دهد برای رفع این مشکلات، سازمان حمایت مبنای قیمتگزاری را قیمت درب کارخانه قرار دهد و کاری به حلقه های بعدی نداشته باشد و به این ترتیب تولیدکننده با توجه به هزینه هایش و پیش بینی سود، مسئول رعایت قیمت درب کارخانه است و در قبال همان پاسخگو خواهد بود.

لذا با توجه به اجماع نظرات مبنی بر اینکه مشکلات پیش امده برای تولیدکننده ناشی از نحوه قیمتگذاری و تعیین ضرایب سود است، جمعبندی به این ترتیب صورت گرفت که در این زمینه مطالعه ای توسط مرکز تحقیقات اتاق ایران صورت گیرد و چنانچه مورد نیاز بود جلسه دیگری برای بررسی نتایج آن مطالعه ترتیب داده شود.