بر این اساس روز یکشنبه، ششم مرداد ماه دبیرخانه کمیته ماده 12 با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرابورس ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک های صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فعالان بخش خصوصی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 به طرح موضوع پرداخت و اشاره نمود که در مورد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی اگر چه این ضرر و زیان معنوی را پذیرفته اند که علی رغم وجود سابقه فعالیت و صادرات و برند مطرح، شرکت را منحل کرده و شرکت جدیدی تاسیس نمایند اما برای انتقال دارایی ها از شرکت مسئولیت محدود قبلی به شرکت جدید، اجازه انتقال از طریق بخشنامه وزارت صمت محدود شده است و در مورد شرکت‌های دانش بنیان علی رغم بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجه، به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است نمی توانند وارد بورس شوند.

علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، با استقبال از طرح موضوع در دبیرخانه کمیته ماده 12 تصریح نمود که بسیاری شرکت های دانش بنیان برای ورود به بورس یا انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی لازم است شرکت مسئولیت محدود خود را به شرکت سهامی تبدیل کنند. که اولا برای این کار مشکلاتی پیش رو دارند از جمله نقل و انتقال دارایی‌ها و ثانیا تبدیل شدن به شرکت سهامی باعث از بین رفتن امتیاز دانش بنیان بودنشان می شود.

فرشاد کهیایی، مدیر تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به این موضوع اشاره نمود که نپذیرفتن شرکت های مسئولیت محدود در بورس باعث شده بسیاری واحدها نتوانند از این بازار استفاده کنند.

امین ستایش، رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه حضور یافته بود در مورد محدودیت قانون تجارت مواردی را ذکر نمود از جمله اینکه قانون در مورد تبدیل اشخاص حقوقی، درخصوص مسئولیت محدود به سهامی تصریحی ندارد. همچنین در سال 94 معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به مدیر حقوقی اتاق نظر داده است که اصولا تبدیل شرکت های تجاری به یکدیگر در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن پیش بینی نگردیده است لذا از نظر حقوقی، با سکوت قانون جوازی برای تبدیل انواع شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است لایحه مناسب تهیه و در سیر مراحل تصویب قرار گیرد و نهایتا توضیح داد که در پی طرح شکایت برخی شرکت ها در سال 94 علیه سازمان ثبت به دیوان عدالت اداری نسبت به عدم تبدیل شرکت ها، رای شماره 811 هیآت عمومی دیوان صادر شده است که همچنان عدم امکان تبدیل و درواقع رسمیت بخشیدن به اقدامات اداره ثبت بوده است.

رضا غلامعلی پور، معاون پذیرش فرابورس ایران نیز در پاسخ به موانع موجود برای ورود شرکت های مسئولیت محدود به بورس توضیح داد که آنچه در قانون بازار اوراق بهادار هست و به بورس ها اجازه داده شده اصلا شامل شرکت های مسئولیت محدود نمی‌شود. سازمان بورس در موضوع عرضه سهام شرکت های سهامی عام فعالیت دارد و در مورد شرکت های سهامی خاص هم تنها معاملات بلوکی و معاملات عام نه خرد در بازار سوم انجام می شود. وی همچنین اذعان داشت که اساسا بازار بورس محل عرضه اوراق است و آن هدفی که شرکت ها از ورود به بورس دنبال می کنند این است که یک شرکت وارد بازار سهام شود و در بلندمدت بتواند از مزایای این بازار بهره ببرد. در همین بازار افزایش سرمایه بدهد، مکررا امکان خرید و فروش سهام داشته باشد، شرکای استراتژیک جدید بگیرند و بازار سرمایه مسیر بزرگ شدن این شرکت ها باشد. با فرض اساسا ماهیت فعالیت بورس با شرایط و ضوابط حاکم بر شرکت های مسئولیت محدود همخوانی ندارد.

علی روانستان، فعال بخش خصوصی و مدیرعامل شرکت دانش بنیان صدرآزما که مستقر در شهرک علم و فن آوری می باشد اظهار داشت که مشکلی که وجود دارد و اکثر شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی با آن مواجه هستند این است که علی رغم اینکه این شرکت ها ضرر و زیان انحلال را پذیرفته اند اما الان معضل آنها بخشنامه وزات صمت است انتقال جواز به نام چند شخص را محدود کرده است و به ظن وی، اصلاح این بخشنامه سهل الوصول تر از راه های دیگر است. اینکه اجازه انتقال دارایی های شرکت مسئولیت محدود به اعضای شرکت و انتقال از طریق اعضا بعنوان آورده نقدی و غیر نقدی به شرکت سهامی خاص داده شود.

علیرضا هادی، مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با پذیرش اصل مساله قول مساعد داد و افزود ما نظرمان بر حمایت از شرکت ها در ورود به بازار سرمایه است و با همین نظر مثبت به دنبال اصلاح این ماده خواهیم بود و تلاش می کنیم برای شرکت هایی که می خواهند وارد فرابورس بشوند این قید را برداریم.

سارا اسد بیگی که به نمایندگی از معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه حضور داشت نیز پیشنهاد استفاده از ظرفیت بند ب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه و طرح موضوع در شورایعالی هماهنگی سران سه قوه را ارائه نمود.

در نهایت جمعبندی این نشست با دو پیشنهاد صورت گرفت:

1- پیشنهاد اصلاح تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 5002/9 مورخ 1392/07/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع محدودیت انتقال جواز تاسیس به نام تنها یک شخص (حقیقی یا حقوقی) به منظور رفع آنی مشکلات شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی که در مسیر رفتن به بورس قرار گرفته اند.

2- پیشنهاد استفاده از ظرفیت بند ب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه و ارسال پیشنهاد اجازه تبدیل هر شرکت به انواع شرکت‌های دیگر با رعایت مفاد مندرج در متن لایحه قانون تجارت (مواد 617 تا 631) به وزارت اقتصاد جهت طرح و تصویب در شورای عالی امنیت ملی

که مقرر شد دبیرخانه این دو پیشنهاد را جهت طرح در صحن شورای گفتگو یا کمیته ماده 12 بررسی تکمیلی نماید.