هفتادمین نشست کمیته ماده 12 به‌منظور بررسی دو دستور جلسه «اصلاح مبدأ محاسبه مهلت ارایه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی» و «برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394»، در تاریخ 98/04/31 به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، نوروز کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضائیه و کاظم دلخوش نماینده مجلس برگزار شد.

شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از اقدام معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در خصوص ابلاغ بخشنامه صادرشده در راستای اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی در تدوین و اصلاح بخشنامه‌های محیط کسب‌وکار ملزم به اخذ نظر اتاق ایران شدند، گفت: اجرای کامل این قانون از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان بخش خصوصی است که در دیدار با شخص رئیس‌جمهوری هم مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به برگزاری نشست فعالان اقتصادی و برخی وزرا با رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جنگ اقتصادی توصیف می‎شود، نمی‌توان با دستورالعمل‌های عادی به اداره کشور پرداخت. در همین زمینه پیشنهاد بخش خصوصی که بارها هم مطرح کرده‌ایم این است که حداقل تا پایان سال 98 که شرایط غیرعادی است، مطابق با شرایط برخی از تصمیم‌ها را تغییر دهیم.

قوانین مرتبط با چک برگشتی فعالان اقتصادی، بدهی مالیاتی و ذینفع واحد، ازجمله مواردی است که به گفته رئیس اتاق ایران در شرایط غیرعادی امروز باید بازنگری شوند. او همچنین ابراز امیدواری کرد با پیگیری رئیس مجلس، نتایج قابل‌توجهی از برگزاری این جلسات عاید فضای اقتصادی کشور خواهد شد.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز از اصلاح آیین نامه دولت مبنی بر روند طرح مصوبات کمیته ماده 12 و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هیأت وزیران خبر داد و اعلام کرد که ابلاغ این موضوع در دستور کار معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است.

در ادامه، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در خصوص دستور جلسه اول نشست کمیته ماده 12 گفت: بر اساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی واردکنندگان 6 ماه مهلت ‌دارند تا اسناد حمل خود را به بانک عامل ارایه کنند. با توجه به اتفاقاتی که از ابتدای سال جاری به سبب تحریم‌ها پیش‌آمده است، عملاً این مدت به 3 ماه کاهش‌یافته است و در حال حاضر واردکنندگانی وجود دارند که 20 فروردین ارز را خریداری کرده‌اند و از بانک عامل به‌حساب صراف منتقل‌شده، اما هنوز به‌حساب ذینفع حواله نشده است. یا حتی صراف برای انتقال اقدام کرده اما برگشت‌خورده و این پول بلاتکلیف است.

به گفته سلاح ورزی، این موضوع در مورد کالاهای اساسی است و بخشنامه‌های صادرشده در متن ممکن است خوب و مهلت 6 ماهه هم کافی باشد، اما در اجرا مشکلاتی به وجود خواهد آمد که در هیچ‌کدام از این بخشنامه‌های ارزی دیده نشده است.

در همین زمینه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر راستی آزمایی زمان انتقال پول به‌حساب ذینفع از طرح مشکل با رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد. همچنین مقرر شد دبیرخانه کمیته دو پیشنهاد را به بانک مرکزی ارسال نماید تا بانک مرکزی با بررسی آن‌ها، نتیجه نهایی را جهت تصمیم گیری به کمیته ماده 12 منعکس نماید، اینکه مبدا محاسبه مهلت 6 ماه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی، به تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع اصلاح گردد؛ لیکن مهلت ارائه این اسناد، کمتر از 6 ماه تعیین شود و همچنین مهلت ارائه اسناد حمل 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی، بدون تغییر باقی بماند، لیکن به بانک‌ها این اختیار داده شود که چنانچه واردکننده دلایل قابل قبولی به بانک ابراز نماید که عدم ارائه این اسناد، خارج از اراده و اختیار او بوده است، با تایید بانک، مهلت افزایش یاید.

برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت 132 قانون مالیات‌های مستقیم، دیگر موضوعی بود که به‌عنوان دستور جلسه دوم در هفتادمین نشست کمیته ماده 12 به آن پرداخته شد.

با توجه به اینکه شهرک صنعتی اشتهارد بر اساس تصویب‌نامه سال 80 هیات وزیران ازنظر مالیاتی، استثنائا خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب شده تا واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک با احراز شرایط قانونی، از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شوند، دبیرخانه کمیته ماده 12 با جمع‌بندی نظرات کارشناسان پیشنهاد داد تا هیات وزیران مجدداً در خصوص این شهرک صنعتی مصوبه‌ای را صادر کند تا به لحاظ مالیاتی این شهرک خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب شود.

همچنین با توجه به اینکه ازنظر سازمان امور مالیاتی ماده 5 آیین‌نامه بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار دارد که واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ آیین‌نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده‌اند؛ همچنان مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند د مده 132 قانون مالیات‌های مستقیم هستند، گنگ و مبهم است. از طرفی اختلاف میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان‌های امور مالیاتی در خصوص عبارت مجوزهای معتبر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که بر همین اساس مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری 3 راهکار را در سه سطح حداقلی، حد وسط و حداکثری یعنی تفسیر ماده 5 آیین نامه، اضافه شدن شهرک صنعتی اشتهارد و یا به صورت کلی استان البرز به استثنائات آیین نامه در کنار قم و سمنان بررسی و پیگیری نماید.

همچنین در پیش از دستور هفتادمین نشست کمیته ماده 12، «اشکالات مطروحه در خصوص مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی» و «مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94» بررسی شد. در همین زمینه ضمن موافقت معاون حقوقی رئیس‌جمهور با پیشنهاد دبیرخانه، مقرر شد تا به‌منظور رفع مشکلات پیش از دستور جلسه اول، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مشکلات پیمانکاران پروژه های عمرانی که به دلیل عدم تامین اعتبار کارفرما طولانی تر از مدت زمان قرارداد شده اند، بررسی و ارائه راهکار نماید.

بر اساس توضیحات ارایه شده از سوی دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد تا درصورتی‌که نتایج موردنظر از تشکیل این کمیته، حاصل نشد اصلاح قوانین در دستور کار دولت قرار گیرد.

در خصوص پیگیری اجرای مصوبات مربوط به شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 در تاریخ نهم مهرماه با موضوع بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال 94، جنیدی به لحاظ حقوقی موضوعات و سوالاتی را مطرح کرد که نماینده کانون سردفترداران و دیگر نمایندگان مرتبط با این حوزه، پاسخ دادند و در نهایت با عنایت به پاسخ اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص استفسار صورت گرفته و نظر معاونت حقوقی مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 12 نظرات را جهت اجرا به هریک از مراجع ذیربط از جمله قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ نماید.