در ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار کمیته ماده 12 بیان نمود طبق مصوبه هیأت وزیران مورخ 96/02/16 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مکلف گردیدند تا کلیه معاملات خود را اعم از خرید، مناقصه و مزایده که بالای 10 درصد سقف معاملات کوچک باشند، با توجه به زمان بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود در سامانه ستاد به انجام برسانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمتر از 3 روز ، در بخشنامه شماره 48430/60 مورخ 96/02/19 بدون انجام زمان بندی های لازم، کلیه دستگاه های اجرایی را موظف به انجام تمامی معاملات خود از طریق سامانه مذکور نمود. حال آنکه می بایست کلیه بسترها و زیرساخت ها لازم و ابلاغ شده در آیین نامه فعالیت سامانه ستاد تکمیل می گردیدکه از جمله مهم ترین ایرادات می توان به مواردی نظیر عدم اجرای الزامات اجرای این سامانه ،دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت ،عدم حضور بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه ، عدم آموزش فعالان بخش خصوصی اشاره نمود.

صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی بیان نمود وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه ای برای راه اندازی این سامانه نداشته؛ لذا انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی می باشد که به بخش خصوصی واگذار شده است و نظام فنی واجرایی کشور که در خصوص فعالیت پیمانکاری نقش نظارتی دارد، در این سامانه جایگاهی ندارد.

وی در خصوص ایرادات مطروحه بیان نمود بخشنامه هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارند که برآورد قیمت کار را نشان می دهند، که این سامانه این امر را مخدوش می کند و یا قبل از این کمترین قیمت و پروژه محوری وجود داشته است که این موضوع نیز در سامانه محقق نمی شود ، همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه نیستند و شرکت های خصولتی نیز در این سامانه شرکت نمی کنند؛ بنابراین بحث شفافیت را تحت تاثیر قرار می دهند.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربايجان شرقی اظهار داشت همه ما معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هستیم، زیرا این موضوع از ناکارآمدی و اقتصاد دولتی کم می کند و گره گشا می باشد، لیکن گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 96/02/16 از بند 3 الی 11 ذکر شده است؛ ولی آن‌ها یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است. در آیین نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، سامانه ستاد به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، لیکن اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

وی در ادامه افزود مورد بعدی، امنیت داده ها و محرمانه بودن محتوای پاکت ها و قیمت ها می باشد. در بخشنامه هیأت وزیران صراحتاً آمده است که دستگاه های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ لیکن این امر تاکنون محقق نشده است.

بحث بعدی در مورد کارمزدی است که برای تامین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت های اقماری بانک ملت) دریافت می شود، این کارمزد تا نیم درصد است؛ لیکن باید رقم ثابتی باشد و اینکه براساس رقم معامله تعیین گردد، رقم معاملات را بالا می برد، زیرا پیمانکاران مجبور می شوند تا این رقم را در براوردهای خود لحاظ نمایند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، أخذ این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

همچنین در کمیته ماده 11 این بخشنامه که به منظور رفع مشکلات سامانه ستاد می باشد، بخش خصوصی و نهادهای مدنی حضور ندارند؛ در صورتی که تشکل های بخش خصوصی جزء ذینفعان این سامانه هستند؛ به علاوه اینکه در خصوص این سامانه آموزشی نیز به آن ها داده نمی شود.

بهنیا در ادامه اظهار داشت پروژه های عمرانی یک متولی دارد که آن هم سازمان برنامه و بودجه می باشد ولی این کار به وزارت صنعت سپرده شده است و اثری از سازمان برنامه و بودجه نیست؛ لذا سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی پروژه های عمرانی باید حضور داشته باشد.

وی در ادامه پیشنهاد نمود بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا گردد، کمیته های استانی تشکیل شود، میزان کارمزد اصلاح گردد، در کمیته ماده 11 بخشنامه، بخش خصوصی نیز عضو شود و بخش خصوصی مانند دستگاه های اجرایی آموزش داده شوند.

وحید مهدیان، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی و ساخت بیان نمود 15 سال پیش در عمان مناقصه ای برگزار شد که از تمام دنیا شرکت کرده بودند و همه چیز به صورت شفاف از ابتدا و انتها قابل رویت بود، آیا بنچ مارک با دیگر کشورها در خصوص این سامانه صورت گرفته است؟

سعید مهاجر، مشاور دبیرخانه اظهار نمود آیا پس از راه اندازی و تکمیل این سامانه، قرارداد با این شرکت ادامه پیدا می کند؟

سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد اظهار داشت شرکت در این سامانه برای دستگاه های دولتی یک الزام است ولی برای تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود نداردکه باید در این خصوص ترویج و ترغیب صورت گیرد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری ها و دانشگاه ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجامشده است. قریب 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده و 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می دهد که سامانه پذیرفته شده است و بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد. وی از جمله مشکلات این سامانه را تعداد تولیدکنندگان اعلام نمود که 68 هزار می باشد و پیشنهاد نمود با شرکت تولیدکنندگان این فضا را رقابتی تر شود.

وی در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 اظهار داشت تشکل بخش خصوصی حضور ندارند ولی همیشه نظرات آن ها أخذ و اعمال شده است.

اصغری در مورد عدم وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه گفت، اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت های آن‌ها، پیاده سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز بیان نمود سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات دسترسی دارند و نظارت می کنند، لیکن به صورت برخط آف لاین می باشد که به سازمان بازرسی اعلام کرده ایم تا شرایط و مواردی که لازم است دسترسی داشته باشند را اطلاع دهند. همچنین لازم به ذکراست قیمت ها رمزنگاری شده اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی تواند از قیمت‌ها مطلع شود.

در مورد قیمت کارمزد هم انتقاد را وارد دانست که نباید وابسته به رقم معامله، قیمت تصاعدی افزایش یابد و اظهار داشت در تعرفه پیشنهادی که به سازمان حمایت ارسال کرده ایم، پیشنهاد شده است تا مسقف باشد.

وی در ادامه افزود شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولید کننده این نرم افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته است و الان یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است و پس از تکمیل نیز به عنوان پیشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می شود.

اصغری در ادامه افزود پیمانکاران کارمزد را روی جنس خود می کشند و دستگاه های دولتی نیز در پرداخت 5 درصد بیشتر پرداخت می نمایند.

وی در ادامه اظهار داشت قانون برگزاری مناقصات برای سال 83 می باشد و قانون معاملات دولتی برای سال 49 است؛ لیکن الان سامانه ای ایجاد شده است و لازم است تا قانون مخصوص فضای دیجیتال تدوین شود.

همچنین سامانه ای ایجاد شده است که نهادهای دیگر هم وظایفی دارند، به طور مثال تا زمانی که بانک مرکزی صدور ضمانت نامه را به صورت دیجیتال نکند، پاکت الف باید به صورت فیزیکی تحویل داده شود. لازم به ذکر است مرکز توسعه تجارت الکترونیک هر آنچه که باید انجام می داده را اجرایی کرده است.

وی در خصوص بنچ مارک نیز بیان نمود سامانه تدارکات کشورهایی نظیر کره جنوبی و اندونزی دیده شده است و اسناد بقیه کشورها نیز بررسی شده اند.

محمد تکلی بیان نمود همه از تجارت الکترونیک استقبال می کنند؛ لیکن در این مسئله اشخاص قوانین موجود را تفسیر می نماید، مسئولیتی به وزارت صنعت داده شده است که آن را برون سپاری کرده است ولی هزینه آن را از فعالان بخش خصوصی دریافت می‌کند و این رویه در دریافت کارمزد و تفسیری که صورت می گیرد رقابت را بر هم می زند، زیرا ممکن است یک شرکت این هزینه را در براورد خود لحاظ نماید ولی شرکت دیگر این را لحاظ نکند؛ این رویه در حالی است که قراردادهای پیمانکاری سنگین هستند و مبنای ورود سازمان حمایت برای تعیین کارمزد مشخص نمی باشد. وی در ادامه افزود وصول هرگونه پولی باید به موجب قانون باشد و اگر قرار است پولی دریافت شود، باید طبق قانون بودجه باشد.

محمد مرادخانی، معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان نمود وزارت صنعت مسئولیتی نمی پذیرد و مسئولیت همچنان با دستگاه مناقصه گزار است، در صورتی که اختیار از دستگاه اجرایی گرفته شده است. در خصوص هزینه هایی که تحمیل می‌شود باید گفت که قانون گذار تشخیص می دهد که چه هزینه ای و چگونه پرداخت شود. وی در ادامه افزود قبلاً تجمیع عوارض وجود داشت و آن حذف شد زیرا هر دستگاهی از پروژه های عمرانی به نفع خود استفاده می کرد، بنابراین اکنون هر هزینه ای که به پروژه های عمرانی تحمیل می شود، باید با نظر قانون گذار باشد و کارمزد مذکور نیز باید گردش خزانه را بگیرد.

مراد خانی افزود بسیاری از دستگاه ها نیز به واسطه مشکلاتی که با این سامانه داشته اند، درخواست کرده اند تا از این سامانه مستثنی شوند، لیکن سازمان برنامه پاسخ منفی داده است؛ لذا پیشنهاد می شود فرایندها گام به گام چک شود.

هادی خدابخشی، مشاور عالی خزانه داری کل کشور بیان نمود در ارتباط با فرایند برگزاری مناقصات در واقع از سال 90، وزارت اقتصاد در جریان تشکیل و فرایند انجام کار بوده و جلسات ذی حسابان با مسئولین سامانه ستاد برگزار شده و مشکلات آنان در کمیته ماده 11 مذکور در بخشنامه هیأت وزیران بررسی شده است.

وی در ادامه افزود وقتی این سامانه پیش بینی شد، دولت اعتباری برای این موضوع پیش بینی نکرد و تا سال 93 هم پولی دریافت نمی شد ولی این بحث که این پول گردش خزانه بگیرد، صحیح است.

علی مصطفایی، مدیر آمار وبرنامه ریزی اتاق تعاون بیان نمود قبل از این سامانه، جریانات خوبی نبوده است و فسادهای زیادی وجود داشته، لذا نباید اصل وجود این سامانه را ندید گرفت و در مرحله گذرا از سنتی به الکترونیکی مشکلاتی پیش می آید؛ لیکن بحث هزینه آن باید در بودجه پیش بینی شود.

شهرام حلاج، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 اظهار داشت طبق قانون احکام و برنامه ششم، این سامانه می بایستی تا پایان سال دوم، یعنی سال جاری به طور کامل راه اندازی شود؛ لذا چنانچه تکمیل نگردد، می بایستی از مجلس شورای اسلامی استمهال را درخواست نمایند.

در خصوص تعرفه های عمرانی نیز مصوبه ای وجود دارد که حتی قوه قضائیه نیز حق دخالت ندارد؛ لذا می توانند پول را دریافت کنند و منعی نیز وجود ندارد، لیکن در فرمول و اینکه قرارداد خوب است یا خیر، باید مذاکره صورت گیرد و همچنین در پرداخت‌ها نیز باید نقطه تعادلی را پیدا کرد، زیرا پیمانکاران پول خود را دریافت نکرده اند، حالا باید کارمزد هم پرداخت نمایند.

در پایان جلسه مقرر شد تا با جمع بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آن ها، پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح گردد.