این نشست با حضور نمایندگان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و سازمان تعزیرات حکومتی از بخش دولتی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی مرتبط از جمله انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور، کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران و انجمن صنفی جایگاه داران CNG برگزار گردید.

ابتدا علی چاغروند، مدیرپژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12، به ارائه سرفصل مشکلات جایگاه ها از جمله میزان کارمزد، سیستم درجه بندی و ارتباط آن با کارمزد و نحوه تحویل فراورده به جایگاه، پرداخت.

محمد حجازی، مدیر انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران نیز در ادامه توضیحات تکمیلی را ارائه نمود بدین ترتیب که اولا، کارمزد دریافتی جایگاه ها نسبت به هزینه ها کم است و ثانیا معیار مشخصی برای تعیین آن خصوصا در فراورده های مختلف، وجود ندارد، مثلا کارمزد گازوئیل 185 ریال و کارمزد بنزین معمولی و سوپر علی رغم تفاوت در قیمت، هردو معادل 400 ریال است . دیگر اینکه سهمیه فراورده دریافتی در نواحی مختلف متفاوت است و بعضا جایگاه قادر به پاسخگویی به مراجعین نیست. در نهایت در خصوص نحوه تحویل نیز به تفاوت میزان فراورده دریافتی و میزان فراورده ثبت شده در بارنامه اشاره نمودند و اذعان به کسری در تحویل توسط شرکت پخش نمودند.

محمد عطاپور، دیگر عضو انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی نیز به موضوع درجه بندی توسط شرکت پخش اشاره نمود و اینکه انجام آن بار مالی زیادی برای جایگاه به همراه دارد و نیازمند بازنگری می باشد.

عبدالرضا رمضان زاده، عضو سندیکای جایگاه داران در ادامه به مفاد قانون بودجه سال 92 – ماده 3 بند 19 – اشاره نمود که پرداخت کارمزد به شیوه حق العمل را مصوب نموده است لکن اجرا نشده است. همچنین اضافه نمود علی رغم اینکه تلاش برای اجرای آخرین استانداردهای جهانی در جایگاه ها در حال اجرا است لکن پرداخت کارمزد به شیوه سنتی و بصورت ناکافی انجام می شود. وی همچنین اذعان نمود هیچ تفکیکی بین جایگاه ها و مکان های درجه بندی وجود ندارد و همچنین به موضوع برند اشاره نمود که فقط جایگاه های ذیل برند حدودا دوبرابر بیشتر کارمزد دریافت می کنند. نهایتا رمضان زاده به اطلاعیه تعدیل کارمزد 96 اعتراض نمود که در اسفند 96 ابلاغ شده است.

امیر وکیل زاده، معاون مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در این نشست به مباحث مطرح شده به نحو زیر پاسخ داد:

اول اینکه با توجه تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج و احتمال وجود انگیزه قاچاق، این شرکت وظیفه کنترل بر عرضه و ارائه فراورده ها دارد. در مورد تفاوت کارمزد گازوئیل و بنزین ضمن اذعان به کم بودن کارمزد گازوئیل چنین استدلال نمود که منطق این تفاوت در این است که هردو با هم معمولا در جایگاه عرضه می شود و در مجموع درآمد منطقی را برای جایگاه ایجاد می کند. در خصوص سهمیه های نواحی نیز اعلام نمود که سهمیه بندی تنها درخصوص نفت گاز اعمال می شود چون نفت گاز تولیدش محدود لیکن محدودیت منطقه ای کردن از ماه قبل برداشته شده و دیگر همه مناطق یکی شده اند به جز مناطق مرزی. در مورد شبه وجود کسری در فراورده تحویلی به جایگاه نیز اعلام نمود که تحویل فراورده با حجم صورت می گیرد نه با وزن، آنچنان که فراورده ورودی به انبارهای شرکت پخش نیز حجمی محاسبه می شود، این حجم با دیپ اندازه گیری می شود (دیپ برنجی با دقت یک میلیمتر) و در بارنامه ذکر می شود و معیار پرداخت خواهد بود.

وکیل زاده در مورد موضوع برند چنین عنوان نمود که طرح برند با این هدف ایجاد شد که شرکت پخش با چند شخص حقوقی به جای همه جایگاه داران در ارتباط باشد لکن بعد از اعتراضاتی که نسبت به آن مطرح شد، ایجاد برند جدید متوقف شد. وی اشاره نمود که هم اکنون 60 شرکت برند داریم که 500 شرکت زیرمجموعه دارند و مجموعا 18 درصد فروش کل کشور را در اختیار دارند و بنزین تحویلی به انها معادل 9247 ریال است.

نهایتا در موضوع بودجه نیز اشاره نمود که اجرای قانون بودجه 92 نیازمند مصوبه شورای اقتصاد بود که صادر نشد، تأخیر در صدور اطلاعیه تعدیل کارمزد 96 را نیز نتیجه زمان اصلاحیه قانون بودجه (آذر 96) دانست.

در پایان بررسی دستور جلسه اول، جمعبندی جلسه توسط چاغروند ارائه گردید بدین ترتیب که طرح پیشنهاد مناسب نیازمند بررسی بیشتر موضوع در دبیرخانه میباشد.

پیگیری مراتب پرداخت کارمزد معوق جایگاه های CNG و اجرای نظام حق‌العمل‌کاری برای پرداخت کارمزد

حسب اعتراض انجمن صنفی CNG کشور نسبت به عدم پرداخت کارمزد سالهای 94 تا96 به جایگاه داران CNG از سوی شرکت ملی گاز ایران، دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشتر در تاریخ 96/12/22، موضوع معوق ماندن کارمزد جایگاه های CNG در سالهای 94 و 95 و نحوه پرداخت کارمزد سال 96 را مورد بررسی قرار داده بود که به منظور پیگیری مراتب اجرای نتایج جلسه مزبور، این موضوع دستور دوم نشست کارشناسی روز سه شنبه 20 شهریور 97، قرار گرفت.

اردشیر دادرس، رییس انجمن CNG کشور با این مقدمه شروع کرد که پرداخت کارمزد به میزان درصدی از قیمت فراورده به معنای حق العمل نیست. حق العمل کاری براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه باید انجام بشود به این دلیل که وقتی هزینه ها و تعرفه های مختلف خدمات آب، برق، گاز و غیره، حتی بیمه‌های مرکزی در طول سال متغیر است و حق العمل نیز باید به تناسب تغییر هزینه ها منعطف و متغیر باشد.

وی در ادامه در خصوص موضوع دستور جلسه اذعان نمود که انجمن از سال 94 و 95 شش ماهه اول 96 پیگیر موضوع بوده لکن همچنان از 94 و 95 معوقه وجود دارد و مشکل حل نشده است. در حالیکه می توان با تخمین معوقات و براورد میزان آن، پیش بینی پرداخت در بودجه سنوات بعدی را داشت. وی همچنین اضافه نمود در سال 96 بعد از چندسال ثبات نرخ کارمزد، افزایش کارمزد به میزان 22 تومان مصوب و پرداخت شد ولی در سال 97 باز هم افزایش نداشته ایم.

محمد قاسمی ده چشمه، مدیر CNG شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این نشست عنوان نمود که 22 تومان کارمزد 96 از نظر این شرکت تجمیعی سنوات قبل هم بوده است که مبلغ 7 تومان از آن در قبال ایمن سازی پرداخت می‌شود. در مورد نظام حق العمل کاری نیز با تأیید نظرات انجمن CNG اشاره نمود که این شرکت برای تدوین ضوابط نظام حق العمل کاری و طرح پیشنهاد مناسب برای ایجاد آن، اقدام به برگزاری جلسات با انجمن نموده و در حال انجام آن است.

در موضوع دستورجلسه دوم نیز جمعبندی بدین ترتیب صورت گرفت که در موضوع معوقات سال های 94 و 95 پیشنهاد لحاظ آن در بودجه سنوات اتی با نظر انجمن تهیه گردد.