کارگروه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با موضوع بررسی علل "عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مغایرت و کاستی های آیین نامه اجرایی آن " روز سه شنبه 26 دی ماه در محل اتاق ایران تشکیل گردید. این کارگروه با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و روسای تشکل های مرتبط به حوزه نیرو و انرژی از جمله انجمن CHP ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق و انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و نیز برخی اعضا و مشاوران کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید.

در ابتدای نشست علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه کمیته ماده 12، طرح موضوعات و مشکلاتی که از سوی تشکلهای بخش خصوصی، که در این زمینه به دبیرخانه ارجاع شده بود را دلیل شکل گیری این جلسه برشمرد.

جمال الدین حاجیها، مدیرعامل شرکت پارادیس خاورمیانه و فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی اظهار نمود که از سال 92 تاکنون به استناد حکم ماده 12 طرح جایگزینی لامپ های LED به جای چراغ های خیابانی را به وزارت خانه های نفت و نیرو ارائه داده است لکن بنا به اظهار ایشان علی رغم اینکه طرح ایشان از توجیه پذیری اقتصادی برخوردار است و پرداخت به آن می تواند از محل ذخیره انرژی صورت گیرد، و نیز باوجود تکلیف وزارت نفت مصرح در تبصره 3 قانون، تاکنون هیچگونه همکاری با ایشان صورت نگرفته است.

علی فراهانی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه به سابقه بررسی مغایرت آیین نامه اجرایی این قانون با آنچه در متن و روح آن حاکم است پرداخت. وی اشاره نمود که از سال 94 با شروع مکاتباتی به مجلس شورای اسلامی و با حضور در جلسات مختلف به ارائه این مغایرت ها پرداخته اند از جمله اینکه در انتهای ماده 1 آئین نامه عبارت "صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جوئی ایجاد شده" درج گردیده که مغایرت آشکار با متن قانون دارد. یا مثلا در بخش های ذیل ماده 3 در رابطه با پرداخت به سرمایه گذاران که بحث کلیدی در حوزه سرمایه گذاری در این بخش است، با توجه به اینکه سیاست های موجود در حوزه قیمت‌گذاری حامل های انرژی در راستای افزایش قیمت بهای داخلی حامل های انرژی به قیمت های بین المللی است مواردی فراتر از قانون اضافه شده است، از جمله در بند الف - عبارت "پس از کسر بهای داخلی آن" باعث از بین رفتن منافع حاصل از صرفه جویی در بلند مدت می‌شود، در بند ب - عبارت "در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها" فراتر از قانون اضافه شده است و در بند د – قید"به قیمت صادراتی" در قانون پیش‌بینی نشده است.

لیکن بنا به اظهارات فراهانی و دیگر مشاوران کمیسیون حاضر در جلسه، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی این موارد را مغایرت با قانونی نمی داند.

نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در تکمیل موارد مزبور اشاره نمود که آیین نامه در بسیاری موارد مسکوت مانده است از جمله بهبود وضع زیست محیطی ناشی از ذخیره سازی انرژی که کاهش هزینه را بدنبال دارد اما نحوه پرداخت ما به ازای آن توسط دستگاه های اجرایی در آیین نامه نیامده است.

سیفی همچنین به تشریح پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است پرداخت، از جمله تبیین ساز و کار تخصیص تمام ارزش ایجاد شده ناشی از اجرای طرح به سرمایه گذار، ارائه تضامین قابل قبول بانکی به بخش خصوصی، در نظر گرفتن منافع مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای طرح همچون ارزش ناشی از کاهش صدمات زیست محیطی، بهداشتی یا درمانی و تدوین سیاست تشویقی برای دستگاه های مجری قانون.

رضا پاکدامن، مشاور حقوقی کمیسیون انرژی نیز بر ایرادات وارده به آیین نامه از سوی بخش خصوصی با نگاه حقوقی صحه گذاری نمود و اشاره نمود که ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دارای ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است. لکن بدلیل عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسوول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و بسیاری کاستی های دیگر، تاکنون اجرای این قانون از سوی دولت با مانع روبه‌رو بوده است.

در پایان جلسه چاغروند به جمعبندی پیشنهادات مطروحه پرداخت و مقرر شد جلسه دیگری با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمان های دولتی مرتبط در تاریخ سه شنبه 96/11/03 برگزار گردد و پیشنهادات بخش خصوصی به ایشان ارائه گردد تا در نهایت مجموعه مدونی از پیشنهادات برای اجرایی شدن حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید جهت ارائه در صحن کمیته ماده 12 تهیه گردد.