اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن موضوع پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده 12 بود.
در این نشست که با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نوروز کهزادی، معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، اسدالله قره خانی نماینده مجلس و محمد خزاعی، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، جمعبندی پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و دبیرخانه کمیته در خصوص بندهایی از قانون و آیین‌نامه که نیاز به اصلاح داشت، بررسی شد. اظهارنظر در مورد تعدادی از مواد قانونی به جلسات آینده موکول شد.
بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 پس از گذشت نزدیک به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 تصویب شد. آیین‌نامه آن هم در همان سال تهیه و ابلاغ شد. هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمد که مهم‌ترین آنها منوط به موانع حقوقی در قانونی اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و به طور اخص ابهامات قوانین ذی‌ربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را از جمله مواردی دانست که بر اساس مطالعات یک سال اخیر در دبیرخانه و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، نیازمند تغییر و اصلاح است.
به اعتقاد جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، از آنجایی که بخشی از مشکلات حوزه سرمایه گذاری خارجی به قانون اساسی کشور برمی گردد و از طرفی امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، بنابراین می توان با گرایش تفسیری به حل آنها بپردازیم. در مورد چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری نیز ایجاد پنجره های واحد به عنوان راه حل ارائه شده است که متاسفانه هنوز اجرایی نشده اند.
در ادامه پیشنهادات اصلاحی دبیرخانه کمیته در مورد بندهای آیین‌نامه بررسی شد و موضوع تقسیم بندی انواع سرمایه گذاری خارجی ذیل ماده 3، محدودیت های سهم مشارکت سرمایه گذاری خارجی در قوانین خاص همچون قانون تاسیس شرکت های بیمه و قانون پولی و بانکی کشور، در ارتباط با ماده 4 و تعلل سایر سازمان ها و دستگاه ها در صدور مجوزهای خاص پیرامون ماده 15 مورد بررسی قرار گرفت.
در هرسه مورد نظرات کمیسیون و بخش خصوصی مطرح گردید و پیشنهادات قابل تاملی نیز از سوی محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه گردید.
در موضوع تقسیم بندی انواع سرمایه گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و روش های دیگر از جمله سرمایه گذاری پورتفولیو (بازار سهام) نیز به مواد قانونی موجود اضافه گردد.
ضمنا پیرامون مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین نامه که محدودیتی برای درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی نمی داند، اجماع بر این صورت گرفت که تعارض موجود در قوانین خاص همچون محدودیت سهم مشارکت در فعالیت های بیمه ای و بانکی، در کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه گذاری، طرح و بررسی گردد.
و نهایتا در خصوص صدور مجوز سرمایه گذاری و دیگر مجوزهای خاص از سایر نهادها، مقرر شد پیشنهادات ناظر بر صدور بلامانع مجوز سرمایه گذاری و کفایت آن در صورت عدم همکاری سایر سازمان ها و نهادها، مورد بررسی تکمیلی قرار گیرد.
ضمن اینکه نوروز کهزادی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه پیشنهاد داد تا دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی با حضور قضات با تجربه تر در زمینه مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تشکیل شود که این پیشنهاد با استقبال سازمان سرمایه گذاری روبرو شد.
در پایان، با جمعبندی جنیدی مقرر شد، ادامه پیشنهادات این جلسه پس از بررسی تکمیلی و موارد باقی مانده از شرح دستور، در جلسات آتی کمیته، مجددا مورد بررسی قرار گیرد.