در این جلسه نمایندگان انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل یعنی وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال، این چنین بیان نمودند:
-
مطابق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1395، محاسبه مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی املاک) به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال، از طرف مالکان عین یا صاحبان حق تغییر یافته است.
-
طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می باشد که در سال اول، معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های ذکر شده در قانون تعیین می شود. این شاخص هر سال به میزان 2 واحد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه، به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد؛ حال ارزش معاملاتی حق سرقفلی در کتابچه تیر 1395، تعیین شده است و 10 برابر این ارزش محاسبه شده، با نرخ 30 درصد مشمول مالیات می گردد. قابل ذکر است که ارزش معاملاتی در کتابچه سال 1395 نسبت به آخرین کتابچه قبل از آن، خود دارای رشد قابل توجهی بوده است.
-
بند ح تبصره 6 قانون بودجه تصریح دارد که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94 مجری است و این در صورتی است که ماخذ محاسبه در قانون مالیات مستقیم با قانون بودجه متفاوت می باشد.
بنابراین اهداف قانون بودجه 95 که عبارت است از تحقق درآمدهای مالیاتی، ایجاد انضباط مالی و همچنین تسهیل و کاهش نقل و انتقال سرقفلی محقق نمی گردد؛ بلکه سبب کند یا متوقف شدن معاملات حق واگذاری می شود.
در ادامه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی، نقشی در تدوین و تصویب این بند در قانون بودجه نداشته است و همچنین ضمن اشاره به آثار زیان بار اجرای این بند از قانون بودجه اظهار داشتند:
-
حق واگذاری محل از نظر قانون بودجه، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری می باشد، در حالیکه در قانون مالیات های مستقیم، حق سرقفلی عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل می باشد، لذا عبارت در حال فعالیت و بهره برداری مبهم می باشد.
-
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم است؛ بنابراین پرونده هایی وجود دارند که از 10 سال پیش مفتوح هستند و مشمول این ماده می شوند.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید تا پیش از تصویب بودجه سال 1396، پیشنهاد حذف بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1395 و همچنین از بین بردن آثار ناشی از پرونده های در حال اجرای سال 95، در صحن اصلی کمیته مطرح گردد. ضمن آنکه پیشنهاد گردد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش های مجلس، سایر دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع و همچنین نمایندگان بخش خصوصی تشکیل گردد تا ظرف مدت زمان معینی، مبنای مناسب تری را جهت تعیین ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری املاک تدوین نمایند.