کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در روز یک‌شنبه مورخ 1395/07/18 به منظور «بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ عوارض 10 درصدی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، مصوب 1373»، با حضور نمایندگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه مالکان کشتی ایران، انجمن صنایع نساجی ایران و همچنین نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران، در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد.
در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته موضوع ماده 76، ضمن تشریح سابقه طرح موضوع در بیست و پنجمین جلسه کمیته در تاریخ 18/3/1394، فلسفه تشکیل این کارگروه را رسیدگی به دلایل عدم اجرای مصوبه مربوطه مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی ماده واحده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری، لاینحل ماندن مشکل و همچنین لزوم رسیدن به نقطه‌نظر مشترک بین نمایندگان و تشکل‌های بخش خصوصی در ارتباط با مسئله مطروحه عنوان نمود.
در ادامه نمایندگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات پیش‌روی ناوگان ملی، تجربه ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مطرح دنیا و لزوم حمایت از خدمات ارائه‌شده در این حوزه، نه‌تنها بر لزوم اخذ عوارض مورد بحث تأکید نمودند بلکه پیشنهاد افزایش عوارض از 10 درصد به 30 درصد و هزینه نمودن بخشی از منابع حاصله را در حوزه حمل و نقل دریایی ارائه نمودند.
در مقابل، نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران و کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک ایران، ضمن پذیرش لزوم حمایت از ناوگان ملی، عوارض وضع‌شده را در راستای چنین حمایتی ندانسته و ضمن غیرقانونی تلقی‌کردن آیین‌‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، در تسری حکم تبصره 2 ماده واحده به ناوگان دریایی، افزایش قیمت تمام‌شده و مشکلاتی از این دست را از نتایج اجرای قانون و آیین‌‌نامه فوق عنوان نمودند.
در نهایت مقرر شد پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی ماده واحده، تهیه شده توسط شورای عالی هماهنگی ترابری، از طریق دبیرخانه کمیته اخذ شده و در اختیار حاضرین در جلسه قرار گیرد تا پس از اخذ نقطه‌نظرات آن‌ها در این خصوص، موضوع مجدداً در جلسه کارشناسی دیگری مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهادات بخش خصوصی پس از تجمیع و یکپارچه سازی به شورایعالی ترابری منتقل خواهد شد تا در تصویب نسخه نهایی دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گیرد. پس از آن تسریع تدوین و انتشار این دستورالعمل نیز مورد درخواست می باشد که توسط دبیرخانه کمیته مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.