در این نشست نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح مشکلات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت و کاهش توان رقابتی شناورهای ایرانی در خلیج فارس و دریای خزر و همچنین عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مبنی بر اخذ نظر از تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات، پیشنهاداتی را در رفع کوتاه‌مدت و بلند‌مدت موضوع مطرح نمودند؛ از جمله پیشنهادات مطرح شده می‌توان به پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت سوخت، ارائه سوبسید از سوی دولت به شناورهای ایرانی به منظور ارتقاء بهره‌وری ناوگان و افزایش نقش نظارتی انجمن‌های تخصصی اشاره نمود.
نماینده سازمان بنادر و دریانوردی نیز ضمن مخالفت با افزایش ناگهانی قیمت سوخت، ارائه سوخت به قیمت یارانه‌ای برای یکی از مسیرهای رفت یا برگشت را پیشنهاد نمود.
نماینده سازمان هدفمندکردن یارانه ها نیز امکان استفاده از ظرفیت ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین درخواست تعیین قیمت های ترجیحی را به عنوان راهکاری موقت یادآور شد.
از سوی دیگر نماینده وزارت نفت، ضمن تأکید بر لزوم واقعی‌سازی نرخ سوخت به منظور مقابله با قاچاق آن، به نامه این وزرات خطاب به دبیر هیئت دولت مبنی بر پیشنهاد تخصیص 30 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مقوله نوسازی ناوگان و پرداخت آن به صورت وجوه اداره‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به مالکان شناورها اشاره نمود.
در نهایت مقرر شد اطلاعات و آمار لازم و دقیق در خصوص نوع، تعداد و ظرفیت سوخت کشتی‌های نیازمند حمایت به منظور تخمین هزینه برای دولت توسط اتحادیه مالکان کشتی ایران به دبیرخانه کمیته ماده 76 ارائه شود، سپس بعد از جمع بندی و تحلیل کارشناسی، برخی از پیشنهادات ذیل در صحن جلسه اصلی کمیته قابل طرح خواهد بود:
-
افزایش پلکانی نرخ سوخت از سال 1395 و بر مبنای نرخ سال 1393؛
-
ارائه سوخت به قیمت یارانه‌ای حداقل برای یک مسیر تردد خارجی؛
-
تعیین نرخ سوخت بر اساس قیمت فوب خلیج فارس به صورت شناور و در مقابل پرداخت سوبسید از سوی دولت به مالکان شناورهای کوچک در راستای نوسازی ناوگان و ارتقاء بهره‌وری؛
-
افزایش نقش نظارتی و مسئولیت پذیری انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی؛
-
تعیین قیمت ترجیحی و تشویقی برای سوخت شناورهای کوچک.