جمعه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
جلسه کارگروه رسیدگی به نظرات در خصوص ماده 148 قانون کار و مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی
۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۵۲
جلسه کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور "بررسی دستمزد مبنای حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار؛ ترکیب هیأت های تشخیص مطالبات (موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی) و همچنین نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی توسط پیمانکار (موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید" با حضور نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصفهان، البرز، سمنان، اتاق اصناف، اتاق تعاون ایران و سندیکای شرکت های ساختمانی، در دبیرخانه کمیته مزبور برگزار شد.

در مورد دستور جلسه اول با موضوع "نحوه تعیین دستمزد مبنای حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار" مطابق اظهارات نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، آیین‌نامه ماده 40 قانون تأمین اجتماعی که مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته‌، در خصوص نحوه محاسبه دستمزد مبنای حق بیمه در مورد اشخاص حقوقی تعیین تکلیف نموده است، لیکن در مورد کارفرمایانی که اشخاص حقیقی هستند (نظیر اصناف)، سازمان بدنبال ایجاد تفسیر واحد، اصلاح رویه موجود و ضابطه‌مند کردن محاسبه دستمزد مبنای حق بیمه با توجه به معیار شغل شاغل می باشد. نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه نیز با عنایت به اینکه در نظر گرفتن معیار شغل شاغل، فرآیندی زمان بر بوده و قابل تفسیر است، پیشنهاداتی را راجع به مبنای محاسبه دستمزد بیان نمودند. با توجه به جمع‌بندی جلسه در این بخش مقرر گردید پیشنهاد سازمان و همچنین پیشنهادات کارفرمایان در خصوص معیار تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه، در صحن کمیته ماده 76 مطرح گردد.

در ارتباط با دستور جلسه دوم با موضوع، " ترکیب هیأت های تشخیص مطالبات (موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی)"، حاضرین به تبادل نظر پرداخته و ترکیب این هیئت‌ها را هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ماهیت اعضا مورد نقد و بررسی قرار دادند. نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص با اشاره به این امر که لایحه اصلاح قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد، اظهار داشتند که اصلاحات مورد نظر در لایحه فوق لحاظ شده‌است. در این خصوص مقرر گردید دبیرخانه نسخه‌ای از لایحه مزبور را برای تشکل‌ها ارسال داشته و نظرات و پیشنهادات آنان را در این رابطه اتخاذ نماید، سپس تصمیمات لازم جهت طرح موضوع در صحن رسمی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ خواهد شد.

تعداد کلیک: ۲,۱۵۶
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.