این جلسه با هدف بررسی «مشکلات الزام رانندگان سکوهای هوشمند حملونقل به بیمه تأمین اجتماعی» برگزار شد؛ موضوعی که ابتدا از سوی اتاق اصناف ایران به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شده بود و بهدلیل اثرگذاری مستقیم بر کسبوکارهای پلتفرمی و معیشت رانندگان، در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران قرار گرفت. در ابتدای نشست، کارشناس دبیرخانه، بند (چ) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم و آییننامه اجرایی مربوطه را تشریح کرد و سپس از نماینده اتاق اصناف و سکوهای هوشمند خواست ابعاد مسئله را از منظر بخش خصوصی توضیح دهند.
«اختیار در قانون، اجبار در آییننامه»
نماینده اتاق اصناف در توضیح دیدگاه بخش خصوصی، با استناد به متن بند (چ) ماده (۲۸) یادآور شد که قانونگذار، رانندگان ارائهدهنده خدمات حملونقل از طریق سکوهای مجازی را که فاقد بیمه بازنشستگی هستند، «مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی» دانسته و در این بند، هیچ حکمی مبنی بر اجبار راننده یا سکو به بیمه شدن و بیمه کردن دیده نمیشود. از نگاه او، فلسفه این حکم، ایجاد امکان بیمه خویشفرما برای گروهی از فعالان اقتصادی بوده که تا امروز پوشش بیمهای نداشتهاند.
وی افزود: آییننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ شده، با ارجاع به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر و شیوه تنظیم مشمولان، عملاً دایره اجرا را بهگونهای تعریف کرده که تمامی رانندگان فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری تلقی میشوند و سکوهای هوشمند نیز در حکم طرف متعهد برای اجرای این تکلیف دیده شدهاند. به گفته او، این وضعیت «اختیاری» را که در متن قانون آمده، در عمل به «اجباری» تبدیل کرده است.
نمایندگان سکوهای هوشمند نیز ضمن تأیید این برداشت، توضیح دادند که پس از تصویب برنامه هفتم، مذاکراتی با تأمین اجتماعی برای طراحی یک مدل بیمه خویشفرما و داوطلبانه آغاز شده و پیشنویس تفاهمنامه نیز تنظیم شده بود؛ اما با ابلاغ آییننامه و تأکید بر بیمه اجباری همه رانندگان، بهویژه با استناد به جریمههای پیشبینیشده در قانون بیمه رانندگان، عملاً امکان اجرای مدل توافقی و تدریجی از بین رفته است. آنها هشدار دادند که این رویکرد، نهتنها با هدف قانونگذار همخوان نیست، بلکه میتواند به الگوی خطرناکی برای تعمیم بیمه اجباری به سایر صنوف و مشاغل خویشفرما در اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
انتقاد از دستمزد مقطوع و توسعه دامنه قانون
بخش دیگری از انتقادات مطرحشده در جلسه به نحوه تعیین مبنای حق بیمه در آییننامه برمیگشت. در ماده (۴) آییننامه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای حق بیمه رانندگان مشمول را بهصورت «مقطوع» تعیین کند. نمایندگان اتاق ایران و سکوها با اشاره به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یادآور شدند که تعیین دستمزد مقطوع برای بیمهشدگان اختیاری و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد پیشتر مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است. به گفته آنها، در بازاری که بخش قابلتوجهی از رانندگان بهصورت پارهوقت، چندسکویی یا در کنار شغل اصلی فعالیت میکنند، فرض یک درآمد ثابت و یکسان برای همه، نه منطقی است و نه عادلانه.
موضوع دیگر، توسعه دامنه قانون از رانندگان بینشهری به رانندگان درونشهری متصل به سکوها بود. در توضیحات نمایندگان سکوها آمده بود که طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری، عملاً رانندگان درونشهری پلتفرمی را نیز شامل میکند، در حالی که خود قانون بهلحاظ عنوان و ساختار، ناظر بر رانندگان کلاسیک بینشهری طراحی شده است. از دیدگاه آنان، این نوع توسعه، بدون توجه به تفاوت ماهیت کسبوکارهای پلتفرمی و مدل همکاری با رانندگان انجام شده و پیامدهای ناخواستهای به همراه خواهد داشت.
استدلالهای دولت و تأمین اجتماعی؛ تمرکز بر گسترش پوشش بیمهای
در مقابل، نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست، با اشاره به تکلیف دولت برای تأمین پوشش بیمه اجتماعی برای اقشار شاغل، رانندگان را یکی از گروههای پرریسک از نظر حوادث و سوانح شغلی دانست و گفت: مطالبات انباشته این قشر برای بهرهمندی از حمایتهای بیمهای، یکی از انگیزههای اصلی برای ورود قانونگذار به این حوزه بوده است. او برنامه هفتم و طرح اصلاحی در مجلس را فرصتی برای پاسخ به این مطالبات و پوشش رانندگان سکوها ارزیابی کرد.
وی توضیح داد که در طرح در دست بررسی مجلس، منابع مالی مشخصی برای اجرای این طرح پیشبینی شده و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مأمور اجرای قانون است. به گفته او، در متن طرح، برای مصرف منابع در غیر از هدف تعیینشده، ضمانت اجرای کیفری و اداری در نظر گرفته شده و در مورد بازنشستگان نیز بندی اضافه شده تا امکان ادامه همکاری تماموقت یا پارهوقت بدون قطع مستمری فراهم شود.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به شمول عام قانون کار، تأکید کرد که اصل بر شمول تمام شاغلان است مگر آنکه قانون خاصی استثناء کرده باشد. او گفت تشخیص دقیق رابطه کارگر–کارفرما میان سکو و راننده نیازمند بررسی موردی است، اما در عین حال پیشنهاد کرد سکوها اطلاعات تفکیکی از وضعیت بیمهای رانندگان (فاقد بیمه، بازنشسته، شاغل در شغل دوم و …) را برای سیاستگذاری هدفمندتر در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهند.
خلأ الگوی حقوقی برای کسبوکارهای پلتفرمی
نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و ستاد اقتصاد دیجیتال در بخش دیگری از جلسه، با تأکید بر جایگاه سکوهای هوشمند در اقتصاد اشتراکی، معتقد بودند که نظام حقوقی فعلی ایران هنوز الگوی روشن و مستقلی برای تنظیم رابطه میان پلتفرم و کاربران حرفهای (از جمله رانندگان) ندارد و به همین دلیل، تلاش میشود با وصلهکردن قوانین سنتی، شکافها پر شود. به گفته آنها، تعمیم مستقیم قواعد رانندگان سنتی و قوانین کار کلاسیک، نه با ساختار کسبوکارها سازگار است و نه با منافع ذینفعان.
آنها یادآور شدند که در فرآیند بررسی برنامه هفتم، تلاش شده است بهجای عبارت «مکلف است»، واژه «مجاز است» در بند (چ) ماده (۲۸) درج شود تا رویکرد قانون، حمایتی و اختیاری باقی بماند؛ با این حال، در مرحله تدوین آییننامه اجرایی و طرح اصلاحی، بار دیگر جهتگیری به سمت اجبار و تعهدات یکطرفه برای سکوها حرکت کرده است.
جمعبندی اتاق ایران؛ مخالفت با اجبار و نحوه اجرا، نه با اصل بیمه
در جمعبندی پایانی جلسه، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار تأکید کرد که بخش خصوصی با اصل پوشش بیمهای رانندگان مخالف نیست و اختلاف، بر سر «نحوه اجرا»، «توزیع بار تعهدات» و «تطبیق مقررات پاییندستی با متن قانون» است. به گفته او، اگر بند (چ) ماده (۲۸) بهدرستی و با حفظ رویکرد اختیاری اجرا شود، میتواند به ارتقای امنیت شغلی رانندگان کمک کند، اما تبدیل آن به تکلیف اجباری، آن هم با استفاده از زیرساخت شفاف سکوها، خطر خروج رانندگان از فضای شفاف و بازگشت به حملونقل غیررسمی را بهدنبال دارد.
در پایان، چهار پیشنهاد اصلی برای پیگیری در سطوح بالاتر جمعبندی شد: اصلاح ماده (۲) آییننامه و مشروطکردن شمول به درخواست داوطلبانه رانندگان؛ حذف ارجاع به قانون بیمه رانندگان بینشهری از ماده (۳)؛ بازنگری ماده (۴) و جایگزینی دستمزد مقطوع با سازوکاری متناسب با واقعیت درآمد رانندگان؛ و در نهایت، ارسال استعلام حقوقی به معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای بررسی تعارض احتمالی آییننامه با بند (چ) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم. قرار است پس از نهایی شدن متن پیشنهادی، موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.