با استناد ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مقرر گردید سرمایه گذاران و سازندگان مبلغی تا سقف ۳۰ درصد عوارض بابت حق بیمه کارگران ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت نمایند در حالی که مبلغ عوارض پروانه با توجه به تراکم پایه ضریب طبقات و دیگر پارامتر هایی محاسبه می‌شود و همچنین این ضریب در مناطق مختلف و کاربری مختلف متفاوت محاسبه می‌شود در نتیجه این مبلغ بدون هیچ گونه ارتباط با میزان تعداد کارگران تعیین گردیده و هیچ مبنای علمی ندارد همین امر مشکلاتی از قبیل تحمیل بار مالی سنگین در ابتدای پروژه، افزایش عوارض و نرخ حق بیمه منجر به افزایش چند مرحله ای ساخت و ساز شده و از دیگر چالش‌های پیش رو تنوع گسترده در شیوه های ساخت و مشخصات فنی ساختمان ها می باشد که مستقیما بر روی تعدادی میزان نیروی کار تأثیر گذار می باشد بنابراین روش فعلی تعیین میزان حق بیمه با توجه به زیر بنای ناخالص و بدون در نظر گرفتن ویژگی های فنی روش مناسبی نمی باشد.

لذا پیشنهاد مطرح شده انجمن صنعت ساختمان برای دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به صورت لیست ماهانه از کارفرمایان به جای سهم درصدی از عوارض پروانه ساخت محاسبه کند و مشابه سایر کارگاه ها بر مبنای دستمزد اعلام شده و طبق نرخ های مصوب وصول نماید. همچنین با بازرسی های میدانی از پروژه‌ها نسبت به بررسی و شناسایی کارگران محاسبه و مطالبه طبق ظوابط اقدام نماید.  

پاک نژاد، نماینده انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان صنعت پیشران کشور می باشد و ۱۵۰ رشته مختلف وابسته به این صنعت وجود دارد که منجر به رونق اقتصادی و حرکت باقی صنایع خواهد شد.

بحث بیمه صنعت ساختمانی در کشور استثنا شده و پرداخت حق بیمه آن کاملا متفاوت نسبت به دیگر صنایع می باشد. این استثنا منفی بوده و درقبال دریافت حق بیمه هیچ گونه خدمتی به این صنعت پرداخت نمی‌شود. حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر کارگران ساختمانی در نوبت دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی هستند و بر اساس آمار پانصد هزار نفر در حال حاضر بیمه دریافت می کنند. لذا در مواردی که مصوب هیات وزیران می شود هرساله تا سقف ۳۰ درصد را تعیین نموده و از هزینه عوارض برای این حوزه تخصیص پیدا کرده و پرداخت انجام شود.

پاک نژاد افزود: پروانه ساختمانی و عوارضی که مشخص می‌شود هیچ ارتباطی با میزان مصرف کارگر ندارد. عوارض مشخص شده با توجه به ضرایب منطقه ای شهرداری ها، وضعیت تراکمی ساختمان در طبقات مختلف متفاوت می باشد که نسبت به کاربری های مختلفی انجام می شود. در یک کاربری تجاری میزان مصرف کارگر پایین تر از یک ساختمان مسکونی است ولی عوارض شهرداری چندین برابر بیشتر از حوزه‌ مسکونی می باشد این یک گزینه ارتباط منطقی و علمی از میزان مصرف کارگر و هزینه دریافتی است. میزان مصرف کارگر با توجه به تکنولوژی و آیتم های ساختمان تعیین می‌شود نه بر اساس آیتم هایی که عوارض شهرداری مشخص می‌کند.

او افزود: پروژه ای که هیچ پیشرفتی نداشته در همان ابتدا حق بیمه را دریافت می کنند. پروژه ساختمانی ۳ الی ۴ سال زمان بر است و ما همان ابتدا مجبور به پرداخت حق بیمه هستیم. تقسیط حق بیمه که در ۳۶ ماه پرداخت گردد به شرایط واقعی آن نزدیک می شود. دولت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند وظیفه ای که بر عهده سازمان تامین اجتماعی آن را موظف به دریافت حق بیمه کرده است و ما مخالف دریافت هستیم.

صنعت ساختمان در شرایط بحرانی می باشد و این را می توان از آمارهای فعلی که از تکمیل واحدها موجود است شناسایی نمود.

در ادامه نیز نماینده اتاق استان اصفهان اشاره نمود: قانون هزینه های شهرداری کاملا اشتباه هست و نتیجه این اشتباه به کل کسب و کار برمیگردد لذا این قوانین بدون در نظر گرفتن کسب و کار ها فقط درآمد تأمین اجتماعی را زیادتر خواهد کرد.

نماینده تأمین اجتماعی عنوان نمود: حق بیمه‌ای که بابت حق بیمه کارگران ساختمانی اخذ می گردد، در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ساختمانی است همچنین این قانون مجزا از قانون تأمین اجتماعی می باشد. در مواد این قانون نحوه تحت پوشش قرارگرفتن و سهم بیمه کارگران ساختمانی کاملا مشخص شده که ۷ درصد از آن را خود کارگران پرداخت می کنند و الباقی آن به عهده سازندگان پروژه های ساختمانی می باشد.

او ادامه داد: آخرین اصلاح مربوط به شهریور سال ۱۴۰۲ می باشد. در گذشته سهم کارفرما بنا به متراژ و حداقل دستمزد و زمان اجرای پروژه بوده اما دوباره اصلاح شده و پرداخت حق بیمه بر مبنای مجموع عوارض صدور پروانه قرار گرفت که دوباره در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد و متراژ کل ساختمان ضربدر ۴ درصد حوزه شهری و ۱ درصد حوزه روستایی گردید.

در نهایت به عوارض برگشته اما عوارض بیشتری که کسری منابع تأمین اجتماعی را جبران کند و کارگرانی که در انتظار بیمه هستند بتوانند از این بیمه استفاده کنند و حساب جداگانه ای برای بیمه کارگران ساختمانی باز شود که تمامی هزینه ها برای خود کارگران استفاده شود. همچنین تمامی این منابع در یک حساب متمرکز می باشد که آمار مشخص را کمیسیون اجتماعی هر سه ماه یکبار ارائه می‌دهد.

نماینده وزرات راه و شهرسازی عنوان نمود: سازمان‌ تأمین اجتماعی از ابهام قانون استفاده نموده و حق بیمه کارگران را به طور کلی دریافت می‌کند و درآن لحظه خدماتی ارائه نمی‌دهد که این موضوع مورد انتقاد می باشد. همچنین تمامی دستگاه ها از ابتدا پروژه به دریافت وجوه و سازنده بودن منابع می شوند. به همین جهت عموم پروانه ها تمدیدی بوده و با مشکل تأمین مالی مواجه می‌شوند. سازندگان بر این باورند که حق بیمه ای که پرداخت می شود نامشخص بوده و معلوم نیست برای چه کسانی هزینه می گردد.

در این نشست با توجه به بحث حق بیمه کارگران ساختمانی اعضای نشست مستحضر بودند که بهره‌مندی از کارگران ساختمانی در پروژه‌ها به تدریج اتفاق افتاده و اخذ حق بیمه بصورت یکجا در زمان صدور پروانه ساختمانی موجب کاهش نقدینگی و احتمالاً کندی احداث بنا می گردد. لذا می توان با استفاده از ظرفیت قانون، ترتیبی اتخاذ گردد تا حق بیمه مذکور در طول دوره اعتبار پروانه ساختمانی به صورت اقساط و در شرایط رکود فعالیت‌های ساختمانی با مساعدت موثری صورت گیرد.

همچنین در جمع بندی پایانی مقرر شد با توجه به ابهام موجود بر روی برداشت متفاوت درخصوص بند (د) ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی استعلامی از معاونت حقوقی رئیس جمهور گرفته شود. و در نهایت نظر به اینکه اجرای نادرست قانون فوق منجر به بروز مشکلاتی گردیده است، می توان پیشنهاد نمود که بعد از پاسخ استعلام فوق و پس از تجمیع نظرات بخش خصوصی در ارتباط با اصلاح ماده 5 قانون کارگران ساختمانی نامه ای به شورای مقررات زدایی سازمان‌ تأمین اجتماعی به جهت تنظیم چهارچوب های مورد نظر ارسال گردد.