به موجب قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۵ اصلاحی و بند ج ذیل تبصره ۱ مصوبه شماره 16553/م/ت/62748 مورخ 1403/4/18 هیئت وزیران ، "دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت گذاری با نرخ ارز ترجیحی است (با مسئولیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)" از شمول تکالیف و تعهدات موضوع تبصره 1 موصوف مستثنی شده و صراحتاً تاکید گردیده است که ما به التفاوت از آنها دریافت نمی‌گردد.
در این خصوص بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره 96185/03 مورخ 1403/04/30، مراتب مستثنی بودن واردات دارو و مواد اولیه و دیگر کالاهای موضوع بند ج موصوف از پرداخت ما به التفاوت به بانک‌های عامل را موکول به اعلام لیست ثبت سفارشاتی که از نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول پرداخت ما به التفاوت نمی‌باشند، نمود و لذا ابهاماتی در اجرا ایجاد گردید.
با توجه مذاکرات و مصوبات کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران و مکاتبه دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تعریف و حوزه مستثنی بودن کالاهای مذکور از مفاد تبصره 1 مصوبه فوق الذکر و عدم دریافت ما به التفاوت از آنها اعلام نمود که:
" 1. با عنایت به اینکه حسب بند ج از تبصره 1 بند 5 تصویبنامه شماره 33107/م/ت/61262/هـ مورخ 1402/06/11 هیئت وزیران و اصلاحی مصوبه به شماره 16553/م/ت/62748 مورخ 1403/4/18 هیئت وزیران، اقلام مصرح در آن با مسئولیت وزارت درمان و آموزش پزشکی از شمول تبصره و پرداخت مابه التفاوت معاف شده اند و حسب مکاتبات بانک مرکزی به شماره 42844 مورخ 1403/8/20 و سازمان غذا و دارو به شماره 3328/3/م مورخ 1403/09/14، دو سازمان یاد شده در راستای اجرای حکم مذکور و عمل به مسئولیت خویش، ترتیباتی را پیش بینی نموده اند، لذا منوط شدن اعطای معافیت به رعایت ترتیبات یاد شده که با هدف ایفای مسئولیت وزارتخانه ذیربط می باشد تا حدی که موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی نشود مغایرتی باتصویبنامه فوق الذکر ندارد.
2. با وجود این، نظر به اینکه ثبت سفارش های موضوع استعلام از پرداخت مابه التفاوت معاف شده اند لذا لازم است وزارت بهداشت ظرف مهلت معینی (حداکثر تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی) در این خصوص اظهارنظر نماید . در غیر این صورت عدم اظهارنظر در مهلت مقرر، به منزله عدم شمول مابه التفاوت و بلامانع بودن استفاده واردکننده از معافیت مذکور قلمداد شده و از وی رفع تعهد صورت گرفته و وثائق مربوطه آزاد گردد. زیرا تاخیر دستگاه دولتی در اظهارنظر نباید موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی گردد؛ لذا مقتضی است این نکته در ترتیبات پیشگفته فی مابین دو سازمان مذکور لحاظ گردد.
3.بدیهی است در صورت کشف تخلف پس از انقضای مهلت یاد شده حقوق دولت برای مراجعه به واردکننده متخلف باقی است. "در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته حمایت از کسب و کار و پیرو نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشنامه شماره 35421/04 مورخ 14/02/1404 بانک مرکزی ابلاغ گردید و ابهامات نحوه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از "دارو- مواد اولیه دارو- تجهیزات و ملزومات پزشکی- قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است" مرتفع شد.