یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲
در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، راه اندازی وب سرویس رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت‌های مرزنشین اعلام شد
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۴۷
ضمن اعلام این موضوع که وب سرویس بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت راه اندازی شده است و راهنمای رفع تعهد صادراتی پیله وران و مرزنشینان از طریق واردات در مقابل صادرات به استان های مرزی ارسال شده است؛ اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار فرصت یک هفته‌ای برای ثبت اطلاعات گمرک در سامانه جامع تجارت و نهایی شدن رفع تعهد ارزی پیله‌وران در نظر گرفتند و پیشنهاد نمودند تا رفع کامل مشکلات پیله وران ناشی از عدم امکان رفع تعهد ارزی، محدودیت هایی نظیر تعلیق کارت بازرگانی و پیله وری و مطالبه مالیات از پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین متوقف شود.
02-02-05_1

عدم امکان رفع تعهد ارزی پیله‌‎وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین موضوعی است که آخرین بار در نشست 19 بهمن 1401 کارگروه حمایت از کسب‌وکار بررسی شد. در این نشست اعضای کارگروه به نتایجی رسیدند که با اجرای آنها مشکل رفع تعهدات ارزی و مسائل مالیاتی ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی برطرف شود؛ اما بر اساس پیگیری‌هایی که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار انجام داده است، همچنان مشکلات پیله‌وران ادامه دارد.

بدین‌ترتیب نشست کارگروه حمایت از کسب‌وکار به منظور پیگیری این موضوع برگزار شد و در آن نمایندگانی از اتاق ایران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان‌وبلوچستان حضور داشتند.

نبود هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک درباره روند تهیه اطلاعات مربوط به تجارت پیله‌وران به منظور رفع تعهد ارزی این افراد، موجب شده تعدادی از پیله‌وران با وجود رفع کامل تعهدات، نتوانند فرآیند را تکمیل کنند و دچار ممنوع‌الخروجی، بسته شدن حساب‌ها، تعلیق کارت و غیره شوند.

ثبت اطلاعات فعالیت تجاری پیله‌وران در سامانه جامع تجارت به منظور تایید نهایی رفع تعهد ارزی این افراد مربوط به سال‌های 1397 تا 1399 باید انجام شود. متاسفانه در حال حاضر این فرآیند دچار ناهماهنگی شده و دردسرهایی را برای پیله‌وران ایجاد کرده است. بر همین اساس موضوع در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد پیگیری قرار گرفت.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشکل اصلی به فرمت اطلاعاتی مربوط می‌شود که مورد تایید سامانه جامع تجارت بوده؛ اما در زمان ثبت اطلاعات در گمرکات رعایت نمی‌شود. در واقع قوانین و مصوباتی که درباره این فرآیند تهیه و اجرا شده‌‌اند با سامانه‌هایی که مورد استفاده هستند، تطابق ندارند. به همین دلیل رفع تعهد ارزی برای پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین اتفاق نمی‌افتد و از طرفی تعهدات مالیاتی هم به دلیل رفع نشدن تعهدات صادرات این افراد قطعی شده‌اند که اجرای آن باید متوقف شود.

در نشست 19 بهمن سال گذشته، اعضای کارگروه تخصصی به چند مصوبه رسیدند که طبق آن مقرر شد با توجه به فعالیت وب‌سرویس بانک مرکزی و آماده بودن اطلاعات مربوط به 1500 رکورد از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات مربوط به این رکوردها انجام شود. بنابراین طبق آمار موجود از 30 هزار نفر مشمول این شرایط، 1500 رکورد تجاری تعیین تکلیف خواهند شد. برای افرادی که صادرات ۹۷ تا ۹۹ را انجام دادند و در حال انجام واردات بوده و جزو این 1500 رکورد نیستند و یا فرمت اطلاعات آنها مورد تایید سامانه جامع تجارت نبوده است نیز قرار شد گمرکات استانی وارد عمل شده و اطلاعات لازم را طبق همان فرمت تعیین شده توسط سامانه جامع تجارت، تهیه و ارسال کنند. از طرفی قرار شد تا راه‌اندازی کامل سامانه، محدودیت های ناشی از عدم رفع تعهد ارزی مشمولان متوقف شود که البته ضرورت داشت این موضوع در کارگروه برگشت ارز که در بانک مرکزی است و جلسه کارشناسی آن در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود، به تصویب برسد.

روند اجرای مصوبات جلسه قبل کارگروه در این نشست بررسی شد. بر اساس آنچه گفته شد وب سرویس بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت راه اندازی شده است و راهنمای رفع تعهد صادراتی پیله وران و مرزنشینان از طریق واردات در مقابل صادرات طی نامه‌ای به کلیه مدیران صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تاریخ 1402/1/26 جهت اطلاع رسانی و آگاهی کارشناسان و متقاضیان ابلاغ شده است.

تاکنون ۱۵۰۰ رکورد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده که مربوط به اطلاعات ۵۰ پیله ور می‌شود و از این تعداد 1000رکورد در سامانه جامع تجارت تعیین تکلیف شده و رفع تعهد آنها صورت گرفته است؛ اما برای سایر رکوردها، وب‌سرویس خطا می‌دهد که بیانگر اختلاف در اطلاعات ثبت شده یا خطای شبکه‌ای است. بنابراین قرار شد بررسی این خطاها، نهایی و نتیجه آن برای گمرک ارسال شود تا بعد از اصلاح اطلاعات، مجدد در اختیار وزارت صمت و سامانه جامع تجارت قرار گیرد.

در این راستا مهلت یک هفته‌ای منظور شد تا کلیه اطلاعات موردنیاز از گمرک دریافت شود و در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گیرد تا در سامانه بنشیند و رفع تعهدات صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه موضوع در کارگروه کارشناسی کمیته برگشت ارز مطرح نشده، اعضای جلسه تصمیم گرفتند متنی را پیشنهاد کنند تا در اسرع وقت در کارگروه کارشناسی کمیته برگشت ارز مطرح و تصویب شود.

متن پیشنهادی به این شرح است: «کمیته کارشناسی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به اعلام عدم مطالبه و همچنین توقف مالیات‌های مربوطه در هر مرحله اعم از تشخیص، قطعی، اجرایی صادرات سال‌های 1397 تا 1401 شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و پیله‌وران به سازمان امور مالیاتی اقدام و به دنبال آن سازمان امور مالیاتی، توقف مطالبه مالیات‌های مذکور را به سازمان‌های امور مالیاتی استان‌های مرزی ابلاغ کند.

درخصوص تمدید کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و پیله‌وران، سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی ابلاغ کند تا رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشینان و پیله‌وران در کمیته پایش مطرح شود و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به تمدید و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی تعاونی‌های مرزنشینان و کارت پیله‌وری پیله‌وران اقدام کند.

تبصره: عدم مطالبه مالیات بر صادرات موضوع عدم رفع تعهد ارزی سال‌های 1397 تا 1401 و رفع تعلیق و تمدید کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری تعاونی‌های مرزنشینان و پیله‌وران بدون محدودیت زمانی و تا زمان رفع مشکل خواهد بود.»

در ادامه جهت جلوگیری از طولانی شدن این فرایند پیشنهاد شد وزارت صمت، با ارتقای سامانه جامع تجارت، زیرسیستمی را طراحی کند تا از این مسیر، سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، اطلاعاتی که گمرک استان ارسال می‌کند را طبق فرمت مورد تایید بانک مرکزی بارگذاری کند. اجرایی شدن این پیشنهاد که نیازمند موافقت بانک مرکزی و گمرک می باشد، در حال پیگیری است.

سیستمی شدن کل فرآیند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این موضوع توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری می‌شود.

 

تعداد کلیک: ۵۷
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.