در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی، کانون بانک های و موسسات اعتباری خصوصی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، و شورای گفت و گوی استان های کرمان، هرمزگان و مازندرانحضور داشتند.
در ابتدای جلسه ، محسن عامری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار عنوان نمود در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. در این راستا نیز بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح آن، فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره 206546/92 مورخ 1392/7/11، شماره 120285/93 مورخ 1393/5/2، شماره 346055/93 مورخ 1393/12/23 و شماره 249601/94 مورخ 1394/9/02 ابلاغ نمود و مقرر گردید هر یک از قراردادهای جدید صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد گردد. به همین منظور بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند. لزوم اجرای مفاد بخشنامه های مذکور در بخشنامه های شماره 313238/95 مورخ 1395/10/5، شماره 290003/96 مورخ 1396/09/13و شماره 298326/99 از سوی بانک مرکزی مجددا تاکید شده است، اما بر اساس اعلام چند شورای گفت و گوی استانی، با تاکید مکرر بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه های صادره برای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اجرای بخشنامه های مذکور خودداری میکنند.
در ادامه کناری، عرب نژاد، حسینی و یوسف نژاد، نمایندگان شوراهای گفت و گوی استانی، به چندین مورد از عدم اجرای این قانون از سوی برخی بانک ها و شعب آنها بیان داشتند که اهم مشکلات مطروحه ایشان را میتوان در محورهای زیر برشمرد:
- اضافه نمودن شروط و الحاقات اضافی به قراردادهای متحدالشکل از سوی برخی بانک ها
- دشواری های گوناگون در رسیدگی به شکایات مطروحه در محاکم قضایی به علت شروط غیر منصفانه در قراردادهای بانکی
- عدم ارائه نسخه ای از قرار داد به تسهیلات گیرنده و عدم دسترسی الکترونیک تسهیلات گیرنده به اطلاعات قراردادها
- عدم امکان پیگیری همزمان کارشکنی های برخی شعب بانک ها از طریق دادگاه و همزمان از طریق بانک مرکزی
- الزام بانک ها به دریافت وثیقه خارج از طرح های تولیدی و سرمایه گذاری
- غیر منصفانه بودن مفاد برخی قراردادهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی و لزوم اصلاح آن
در بخش دیگری از جلسه، شیرین حسینی نماینده شورای هماهنگی بانک های دولتی و اداره حقوقی بانک کشاوری اظهار نمود که برخی نظرات کارشناسی و محدودیت های بانک ها در مورد اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود و مفاد قراردادهای متحدالشکل به بانک مرکزی ارسال شده است، اما هنوز بررسی لازم از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. به عنوان مثال ادغام قراردادهای تسهیلاتی و رهنی باعث شده است که هزینه بسیار بالایی برای تسهیلات گیرنده به علت پرداخت های مکرر حق ثبت دردفاتر اسناد رسمی ایجاد شود که می بایست این موارد در قراردادها اصلاح گردد.
حضرتی نماینده کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی هم با بیان اینکه نمایندگان این کانون در جلسات تدوین این قراردادها شرکت داشته اند اظهار کرد ایجاد قراردادهای یکنواخت اقدام بسیار خوبی بود و اطلاع رسانی این قراردادها از طریق ابلاغ بخشنامه های مختلف از سوی کانون به بانک ها انجام شده است و برخی بانک ها نیز در الکترونیکی کردن تعدادی از این قراردادها اقدامات خوبی انجام داده اند.
قاسم نژاد نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه عدم اجرای تبصره و مفاد غیر منصفانه قراردادها باید بطور همزمان بررسی شود پیشنهاد داد رفع این مشکلات بهتر است از طریق سازو کارهای داخلی بانکی پیگیری شود. همچنین می بایست امکان پیگیری موازی مشکلات قراردادی از طریق محاکم قضایی و بانک مرکزی وجود داشته باشد و این دو مغایرتی با هم ندارند.
روشن دل نماینده بانک مرکزی با درخواست از نمایندگان بخش خصوصی برای ارسال مکتوب نظرات خود در مورد اجرای این تبصره و مفاد قرار دادها به بانک مرکزی، اعلام داشت که اداره نظارت بانک مرکزی تاکنون چندین مورد از تخلفات در این مورد را بررسی کرده است و از پیگیری عدم اجرای این قانون و بخشنامه های بانک مرکزی از سوی برخی شعب بانک ها در هیئت انتظامی بانکها خبر دادند. همچنین ایشان از دریافت هر گونه پیشنهاد در مورد الکترونیکی نمودن قراردادهای اعطای تسهیلات به منظور درسترسی تسهیلات گیرندگان به متن و اطلاعات قراردادها استقبال نمود.
در ادامه نمایندگان شوراهای گفت و گوی استانی با بیان اینکه در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی موارد متعددی در مورد تخلفات برخی شعب بانک در استان بررسی شده است، درخواست کردند که نمایندگان بانک مرکزی در استان به منظور بررسی بهتر موضوعات بانکی در جلسات این ستاد در استان ها شرکت نمایند.
در پایان جلسه مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان در همراهی با استان های هرمزگان، مازندران و دیگر استان ها، محوریت بررسی وضعیت اجرای این قانون را در سطح کشور و جمعبندی نقطه نظرات و پیشنهادهای فعالین اقتصادی در مورد اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر را بر عهده داشته باشد. سپس پیشنهادهای لازم برای منصفانه نمودن مفاد قراردادهای یکنواخت و همچنین افزایش ضمانت اجرای قانون و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله الکترونیکی کردن قرارداهای اعطای تسهیلات بانکی به صورت رسمی و مکتوب برای این بانک ارسال شود و پیگیری لازم توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار صورت پذیرد.