دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
از سوی کمیته حمایت از کسب‌وکار؛ معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز صادراتی تعیین‌ تکلیف می‌شود
۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۵
در هفتادو نهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار دو موضوع مربوط به حوزه مالیات بررسی شد، فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات هر دو حوزه مالیاتی یعنی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 (در ارتباط با عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 ) را عنوان کردند و در نهایت قرار شد که در نشست آینده کمیته درباره این موضوعات تصمیم‌گیری کنند و مصوبه آن‌ها ابلاغ شود.

کمیته_04-12-99_1

هفتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور لعیا جنیدی، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار غلامحسین شافعی دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، حسین سلاح‌ورزی، محمدباقر الفت، محمدحسین فروزان‌مهر، کیوان کاشفی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

دو موضوع اصلی در این نشست در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت: «بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حاصل از صادرات» و «بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال‌های 1390 تا 1394»

در ابتدای نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: موضوع نشست امروز به حوزه مالیات مربوط می‌شود؛ برای بررسی ابعاد این دو موضوع چندین نشست کارشناسی برگزار شده و در جلسات نمایندگان سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و به‌نظر می‌رسد که هر دو این موضوعات به تفسیرهای متفاوت از نص قانون برمی‌گردد.

بعد از آن محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره موضوع اول نشست «بررسی معافیت‌های مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات» گفت که این موضوع توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح‌شده است.

عامری گفت: طبق بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. از طرفی در بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرای این بند از قانون، آمده است: سود حاصل از تسعیر ارز به‌استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات باتوجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم قابل‌قبول نخواهد بود.

عامری ادامه داد: در جز «1» بند «ک» تبصره «6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور هم عنوان‌شده که اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 منوط به رفع تعهد ارزی است.

او درباره ابهام سازمان امور مالیاتی و پاسخ شورای عالی مالیاتی پس از تصویب قانون بودجه گفت که آیا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مشمول معافیت هست؟

او نظر شورای عالی مالیاتی را هم این‌چنین بیان کرد: از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز به‌عنوان درآمد حاصل از صادرات هست. لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های 1398 و 1399 نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.

کمیته_04-12-99_2  

او ادامه داد: فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اعتراض دارند؛ به دلیل اینکه ادارات مالیاتی علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف در ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم تقسیم می‌کنند.

به‌گفته عامری این اقدام سازمان در صورتی است که در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استفاده از  معافیت مالیاتی به‌صورت مطلق آورده شده و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم‌نشده است و تصریحی به درصدهای ذکرشده در ماده 141 ق.م.م ندارد.

او درباره خواست بخش خصوصی گفت: سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 97 به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صورت مسئله را تبیین کرد و بیان نمود آنچه از بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برداشت می شود این است که این بند به صورت مطلق است و قیدی برای استفاده از این معافیت وجود ندارد.

 بعد از آن محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به موجب قانون سود حاصل از تسعیر ارز مشمول مالیات است؛ صادرات بدین شکل که چون درآمد اصل صادرات مشمول معافیت است، پس هر گونه سود ناشی از صادرات ازجمله تسعیر ارز حاصل از صادرات هم مشمول معافیت مالیات است. کل محصولات صادراتی که 100 درصد مشمول معافیت هستند، سود آن هم چنین است. اما بحث نسبت به آن قسمت از مواد خامی، که 20 درصد معافیت مالیاتی دارد، در سود حاصل از تسعیر هم معافیت 20 درصدی دارد. در تسعیر کالا خارج از ایران با ارز غیرریالی به فروش می‌رسد و اینکه ارز حاصل از صادرات باید در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردد، سودش نسبت به کل فروش است و ماهیت آن از نظر سود و زیان جدا می‌شود. موضوع تسعیر اینجا خود را متفاوت از سود و زیان کالایی خود نشان می‌دهد.

بعد از آن محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مطالبق مواد 93 و 105 قانون مالیاتی هر شخصی باید مالیات حاصل از درآمد خود را بپردازد؛ اصل این است که به تمام درآمد اشخاص مالیات تعلق می‌گیرد اما تخصیص‌هایی نیز وجود دارد. او درباره تخصیص ماده 141 گفته است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند و شامل مالیات با نرخ صفر هستند.

او ادامه داد: بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی هم گفته که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات هم از مالیات معاف است. سؤال این است سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات جز درآمدهای حاصل زا صادرات محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر جواب این پرسش را بدهیم، مشکل برطرف می‌شود.

او ادامه داد: درآمد حاصل تسعیر ارز صادرات به‌عنوان درآمد حاصله از صادرات شناخته شده است. پس نمی‌توان از این سود مالیات گرفت زیرا به صادرات غیرنفتی مالیات نمی‌گیرد. وی در مورد صادرات کالاهای نفتی و مواد خام گفت صادرات این کالاها مشمول  بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد و این بند به صورت مطلق است و ارتباطی میان این بند و  ماده 141 قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد.

در ادامه نشست مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت به این موضوع باید از منظر اقتصادی نیز توجه نمود. خیلی از فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها می گویند آنچه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، سود نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی کشور است. وقتی یک‌شبه نرخ ارز چندین برابر می‌شود اینجا درآمدی اتفاق نمی‌افتد و این کاهش ارزش پول ملی است. سود در ثبات اقتصادی معنادارست. ما قبلاً این را در سازمان امور مالیاتی بحث کرده بودیم و درنهایت به بخشنامه هم رسیده بود ولی مشکل اینجاست که با تغییر مدیران بخشنامه‌ها تغییر می‌کند. در منطق اقتصاد این شرایط سودآور نیست، مالیات مضاعف به معنای تحمیل ضرر مضاعف به صادرکننده است در صورتی که هدف قانون‌گذار تشویق صادرکننده است.

در ادامه جنیدی بیان نمود سازمان امور مالیاتی در نشست آتی کمیته دلایل و استدلال‌های دیگر خود را برای اقناع  اعضاء ارائه نماید؛ در غیر این صورت فهم عمومی از بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یعنی اطلاق معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به‌عنوان مصوبه کمیته حمایت از کسب ‌وکار ابلاغ خواهد شد.

در ادامه نشست موضوع «بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال‌های 1390 تا1394» توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح‌شد.

عامری در تبیین و تشریح دستور نشست گفت: قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، اشخاص حقیقی و حقوقی براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و دستورالعمل آن مکلف شدند، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها، فرم‌ها و اوراق مربوطه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. برای مودیان مالیاتی عملکرد سال 1390 الی 1394 در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده جریمه‌هایی لحاظ گردید.

در سال 1396 سازمان امور مالیاتی در بند (1) این بخشنامه مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) را برای هر سال فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال با توجه به مقررات ماده 157 ق.م.م، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد تعیین کرد.

کمیته_04-12-99_3  

اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن 1398 بخشنامه سازمان را از تاریخ تصویب ابطال نمود و اعلام کرد: جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد که به موجب ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است.

سازمان امور مالیاتی بعد از رأی دیوان و در فروردین 1399 بخشنامه ای صادر نمود که مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) است. به گفته معترضین، این بخشنامه سازمان به درستی ابلاغ شده است.

عامری گفت چند روز بعد مجدداً سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی صادر نمود و در آن تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط را به‌عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 ق.م.م در نظر گرفت و بخشنامه قبلی را لغو نمود.  

مشکل اصلی این است که جرائم از زمان پایان مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده؛ محاسبه می‌شوند ولی تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به‌عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 ق.م.م برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است. براساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380، مودیان مالیاتی می بایستی فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌کردند ولی مهلت مرور زمان محاسبه و مطالبه و وصول این جرائم (5) سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط است.

جنیدی بیان نمود رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی همان اجرای بخشنامه سال 96  است که  تنها جملات آن تغییر کرده است و با صدور رای دیوان امکان تفسیر وجود ندارد و ابهامات در خصوص مرور زمان رسیدگی و محاسبه این جرائم بیشتر شده است.  

در این نشست فعالان اقتصادی مشکلات این حوزه را تشریح کردند و راه‌حل‌های قانونی و حقوقی توسط جنیدی و الفت بررسی شد؛ در نهایت قرار شد در نشست آتی کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره آن تصمیم نهایی گرفته شود.

تعداد کلیک: ۱۴۳
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.