طبق ماده ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت، "مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند".
در ارتباط با این موضوع، رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی خارجی اظهار نمود که در کلیه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه گذاران خارجی (سهامدار عمده) یک سهم از سهام خود را در زمان تأسیس شرکت و یا متعاقبا بصورت امانی به مدیران منتخب خود منتقل می کنند که در رعایت قانون بعنوان سهم وثیقه در صندوق شرکت سپرده شود و این سهام با تغییر مدیران به مدیر بعدی واگذار میشود. طبق مقررات و مصوبات قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره 1 ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال سهام مشمول مالیاتی به نرخ چهاردرصد ارزش اسمی سهام است و ثبت انتقال سهام در اداره ثبت منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی مربوطه میباشد. از طرفی با توجه به اینکه مدیران موصوف مالک چنین سهام وثیقه نبوده و سهام مذکور صرفأدر رعایت قانون و برای طول مدت تصدی بصورت امانی به آنان واگذار میشود، اخذ مالیات بر درآمد از نقل و انتقال این سهام امانی فاقد توجیه منطقی است. از سوی دیگر با توجه به ارزش اسمی بسیار اندک سهام اکثر شرکت ها، علاوه بر غیر موجه و غیر منطقی بودن اخذ مالیات بر درآمد جهت نقل و انتقال سهام وثیقه، این امر فاقد توجیه مالی نیز میباشد. لذا اخذ این مالیات از سهم وثیقه مدیران که به صورت امانی در اختیار ایشان قرار گرفته است، هزینه های مالی و تشریفات اداری بسیار زائدی را متوجه شرکت ها و دولت صرفا در رعایت الزام قانون می نماید.
در ادامه نماینده سازمان امور مالیاتی ضمن پذیرش مشکل ایجاد شده بیان نمود که اخذ مالیات 4 درصد ارزش اسمی نقل و انتقال سهام یک قانون عام است و در نتیجه باید اجرا شود، هرچند که این موضوع سهم وثیقه با توجه به میزان بسیار اندک آن، کارکرد مد نظر قانون گذار را در حال حاضر ندارد و در بلند مدت باید این قانون تغییر کند، اما چون فعلا این قانون برقرار است و باید مالیات اخذ گردد، ما باید فرآیند پرداخت آن را تسهیل کنیم.
سپس مشاور حقوقی دبیرخانه کمیته اعلام نمود که بهتر است این مالیات همانند سایر هزینه های پرداختی که در اداره ثبت پرداخت می شود، لحاظ گردد و گردش کار اداری و مالی زائد اخذ مفاصا حساب مالیاتی پرداخت این مالیات به سازمان حذف شود.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیشنهاد نمود که با اتصال سامانه های اداره ثبت و مالیات در مورد اخذ این مالیات، می توان این مشکل را به صورت کامل برطرف نمود و در همان لحظه که شخص برای ثبت این نقل و انتقال به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می کند، مالیات مربوطه را با تایید سازمان مالیاتی پرداخت نماید.
در خاتمه جلسه مقرر شد که سازمان امور مالیاتی ضمن بررسی تمامی ابعاد موضوع، نسبت به همکاری با سازمان ثبت در راستای رفع فرآیند زمان بر و زائد اخذ مفاصا حساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام اقدام نماید. دبیرخانه کمیته نیز موضوع را تا زمان به نتیجه رسیدن پیگیری خواهد نمود.