علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 بیان نمود موضوع جلسه در خصوص بحث عوارض صادرات مواد معدنی است که در جلسه کمیته ماده 12 بررسی شد و مصوبه جلسه این بود ذینفعان موضوع در این مورد به توافق برسند.

سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معادن اتاق ایران اظهار نمود بعد از اعلام سیاست‌های وزارت صمت در خصوص وضع عوارض بر برخی محصولات زنجیره مثل سنگ آهن دانه بندی شده، تشکل ها اعتراضی را داشتند. اولین اعتراض به عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص ابلاغیه وضع عوارض بود که برخلاف رویه‌ای که به روال شورا، صورت گرفته و همچنین کشف قیمت و استفاده از مکانیزم بورس کالا در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است. مصداق یابی برای واژه معدنی خام در خصوص کنسانتره مس، کنسانتره آهن، کنسانتره روی و گندله ایراد دارد و فاقد بحث کارشناسی است. دومین اعتراض علاوه بر عدم ارائه تشریفات قانونی، فقدان کارشناسی در خصوص ادله وضع عوارض و بررسی آثار آن در هر کدام از حلقه‌های زنجیره می باشد. وی در ادامه در خصوص کسری کنسانتره سنگ آهن کشور بیان نمود در این مدت یک بررسی صورت گرفت و اطلاعات آمار رسمی از وزارتخانه و ایمیدرو دریافت شد که تولید 45 میلیون تن در سال 97 است و از این میزان با توجه به ضریب، چیزی حدود 34 تا 35 میلیون تن نیاز واحدهای فولادی برای کنسانتره لحاظ شده و 4 تا 8 میلیون تن مازاد وجود دارد. یعنی کسری در حال حاضر در زنجیره مصداق ندارد.

ابولقاسم شفیعی، رییس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران بیان نمود1800 معدن وجود دارد که حدود 15 الی20 معدن، قابلیت صادراتی دارند، از 100 تن سنگ 20 % آن قابلیت بارگیری دارد از آن 20 %، 15 % قابلیت صادراتی دارد یعنی نسبت به کل 4 %، یک دوره صادرات که 940 هزار تن بود به 500 هزار تن رسید، الان هم این بخشنامه در خدمت کشور و ملت نیست و اصلاً صلاح نیست روی سنگ تزئینی عوارض وضع شود و مانع ایجاد گردد. الان کشور ایتالیا که مظهر تولید سنگ و تکنولوژی سنگ است 47% خام صادر می‌کند، ترکیه 57 % اسپانیا 53 %، لذا هر گونه عوارض روی صادرات سنگ‌های تزئینی غلط است و امسال صادرات به یک سوم رسیده است.

سرقینی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت طبق بند 3 دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، در مورد کالاهایی که صادرات آن موجب کمبود جدی و اختلال در بازار داخلی می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و یا ستاد تنظیم بازار و با تصویب کارگروه عوارض صادرات و یا مابه‌التفاوت دریافت و در صورت اضطرار یا اجماع اعضا کارگروه، ممنوعیت صادرات برای دوره زمانی مشخص تعیین می شود، حتی این کارگروه اختیار دارد صادرات را کلاً متوقف کند. به عبارت دیگر در مورد عوارض، اسمی از معدن و کالای معدنی نیاورده است. تشخیص آن هم با کارگروه بند یک است که کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نیز اتاق بازرگانی (بدون حق رأی)، می باشد. این کمیته تصمیم می‌گیرد.

حسین فتاحی، مدیرعامل شرکت سنگ آرنگ اظهار نمود موضوع این است که تعداد واحد سنگ بری شاید به 50 واحد در تهران، اصفهان و شهرستان‌ها برسد که توان عرضه سنگ با بالاترین استاندارد بازارهای اول دنیا را داشته باشند که مهمترین الویت آن ها، تأمین مواد اولیه است ولی این واحدها همواره بعد از چینی‌ها هستند. چینی ها تنی 300 تا350 دلار می‌خرند و واحدهای ایرانی نمی‌توانند آن پول را پرداخت کنند. نمی‌توان گفت که معدن‌کارها مقصر هستند زیرا دلار دچار ترقی 400 % شده است ولی قطعاً هزینه‌های معدنی 4 برابر نشده است، پس این سود این قدر قابل توجه است و این قدر روند رو به رشد برای آن معدن سنگ دارد که طبیعی است چشم داشتی به وجود واحدهای ایرانی به عنوان مشتری ندارند. قطعاً واحدهای داخلی نمی توانند سنگ خام مناسب تهیه کنند. لذا می بایستی صادرات ممنوع شود و حتی عوارض مشکل را حل نمی کند.

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران اظهار داشت در شورای سیاست‌گذاری وزارت صنعت، بعد از کار کارشناسی، این نتیجه و جمع‌بندی حاصل شد که وضع عوارض برای سنگ تزئینی به مصلحت صنعت سنگ کشور نیست. نکته دوم تمام ماجرا روی 10 تا 20 تا معدن است ولی 2 هزار واحد معدنی وجود دارد که همه با این عوارض متوقف می‌شوند. 100 تا معدن هستند که هیچکس حاضر نیست یک تن آن را ببرد. مدیران وزارت صنعت و بخش خصوصی کارشناسی کردند و گفتند این به صلاح نیست و مستندی وجود ندارد که بگوید این به صلاح کشور و به صلاح صنعت سنگ تزئینی هست.

دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت در خصوص سنگ الان احتیاج به آمار و اطلاعات وجود دارد. الان شرایط موجود نشان می‌دهد که بحث نیار داخلی روی سنگ، حداقل در بخشی از بازار می باشد. راهکاری که طراحی شده این است که عوارضی با نرخ 20 % وضع شود.

وی افزود دو راهکار بلند مدت و کوتاه مدت وجود دارد. بازاری وجود داشته باشد تا سنگ داخل در آنجا عرضه شود و بعد از اینکه در داخل عرضه شد و مشتری نداشت، صادر شود، منتها آن راهکار زمان‌بر است، راهکار کوتاه مدت این است که فعلاً این عوارض وضع شده، اجرا و بازار رصد شود که آیا این عوارض موثر است، دوستانی که واحد سنگ بری دارند محصول دریافت خواهند کرد یا دوستانی که صادرات دارند، دچار مشکل می‌شوند تا بتوان بازنگری نمود. ضمن اینکه در این فاصله انجمن سنگ هم لطف کنند آن اطلاعاتی که می‌فرمایند معادنی وجود دارد که مشتری داخلی برای آن‌ها وجود ندارد آن‌ها را بدهند که تحلیلی روی آن ‌ها صورت گیرد. یا اینکه می توان مدت دو ماهه داد تا انجمن سنگ آهن نیاز داخلی را تامین کند و اگر نکرد، عوارض بیشتر وضع شود و یا ممنوعیت ایجاد گردد.

حسن حسینقلی، رییس انجمن سرب و روی ایران اظهار نمود در مورد این کاری که انجام شده، اعتقاد این است که کار کارشناسی مدونی نشده و از تشکل‌ها نیز نظرخواهی صورت نگرفته است. در قانون رفع موانع تولید در مورد تعیین لیست مواد خام، قانون رعایت نشده و مواردی که خام نیست به عنوان خام مصوب شده است، آن مواردی که شورای اقتصادی یا هیأت وزیران به عنوان خام مصوب کرده، خام نیست چون با قانون نمی‌خواند که باید اصلاح بشود. صحیح است که از کنسانتره اکسید روی، عوارض گرفته شود ولی کنسانتره سرب و روی که الان مصرف کننده داخلی و مشتری ندارد، باید از این لیست بیرون بیاید. وی در ادامه افزود در همان قانون نوشته اگر عوارضی مصوب شد تا 5 سال باید ثابت باشد در حالی که عوارض تغییر یافته است. این بخشنامه باید یک ماه قبل از اینکه اجرایی بشود به گمرک ابلاغ می شد و به اطلاع عموم می‌رسید، چهارشنبه ایشان اطلاع رسانی کردند و گفتند از اول مهر ماه باید اجرا بشود و این تخلف است.

وی افزود 475 هزار تن ظرفیت نصب شده کارخانه شمش است که اینها مصرف کننده اکسید روی هستند و کربنات روی، سولفوره روی مصرف نمی‌کنند، یک کارخانه بافق است که الان مصرف نمی‌کند. پس این عوارض جزء اینکه معدن و کارخانه را تعطیل کند، هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ بنابراین درخواست این است که کنسانتره سولفوره سرب و کنسانتره سولفوره روی از لیست خارج شود.

دهقان دهنوی اظهار نمود آن مقررات و قوانینی که اشاره شد، همه درست همه سر جای خودش است ولی این یک مصوبه استثنایی است که سران قوا اختیار دادند به شرایط حال حاضر، صادر شود.

مرادلو، رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بیان نمود به بهانه حمایت از مصرف کننده یا تولیدکننده نباید برای همه اقلام به یک شکل برخورد نمود. این تصمیم با دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور مغایرت دارد که گفته نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی گرفته شود. شمش و روی خودش عوارض ندارد، برای پرمنگنات را عوارض گذاشته شده و آن در گروه 4 قرار دارد. 4 ماه است وزیر محترم دستور داده این از گروه 4 در نیامده است. وی افزود الان در حال حاضر 5 یا 6 واحد سولفوره روی مصرف می کنند و سولفوره سرب مصرف کننده ندارد؛ لذا این باید بررسی شود و مجوز صادرات داده شود. تا وقتی که یکی پیدا بشود کتباً به اتحادیه اعلام کند که کل سولفوره سرب تولید شده را استفاده می کند.

علی اصغر صفری، سرپرست شرکت سرب و روی ایران بیان نمود این شرکت بزرگترین کوره را در زنجان با ظرفیت اسمی ما 40 هزار تن در سال دارد. در سال 95، 96، 97، 98 ، کلاً 5 % تا 8 % ظرفیت اسمی شرکت تولید کند. بقیه آن مانده است. 100 هزار تن کنسانتره برای پر کردن ظرفیت اسمی نیاز است. گفته می شود که در حال حاضر خریدار سولفوره کنسانتره سرب وجود ندارد ولی همین الان 30 % شارژ کوره این شرکت، کنسانتره سولفوره‌ای است که از معدن بافق می‌آید. وی افزود در سال 96 کمتر از سهمیه اعلام شده شرکت، کنسانتره دادند که پسماندهای وزارت دفاع بود و آن، 20 % عیار است که آن‌ها را به شرکت می‌دهند و از آن‌ها، شمش سرب تولید می شود. بنابراین باید در وهله اول ممنوعیت صادرات یا وضع تعرفه اعمال شود.

سرقینی بیان نمود عوارض 5 % برای ورق ممزوج بسته شد ولی ورق عادی به جای ممزوج در کشور آمد؛ لذا در حال حاضر توان نظارت و تفکیک در مبادی خروجی وجود ندارد. راهکار این است برای آن بخش از جنس سولفوره که مصرف ندارد، سنوات گذشته ملاک قرار گیرد و کوتاژ داده شود. وی افزود آقای مرادلو پیشنهاد دادند که عوارض بر مازاد کنسانتره بسته بشود یعنی برای مازاد بسته نشود این یک بحث معقول است ولی اجرا کردن آن گرفتاری دارد. وی افزود تا دو ماه صبر شود و بعد تصمیم گیری صورت گیرد.

کریمی، نماینده بانک مرکزی بیان نمود سیاست‌های تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سیاست مالی و مالیاتی با وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی هم سیاست‌های پولی را دارد، یک تصمیمی گرفته شد همین بحث بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98، که الان اطلاعات صادرکنندگان وجود دارد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد کمی از صادرکنندگان در بخش معادن به آن استانداردهای بانک مرکزی رسیدند.

وی افزود دولت به دنبال انتفاع نیست ولی باید ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده شود و صادرات هم تداوم یابد. از سوی دیگر نمی‌شود قیمت‌های نسبی را در نظر نگرفت این یک بحث اقتصادی است. این می‌شود براساس کد تعرفه که متولی آن وزارت صمت است. بنابراین یک فرصتی داده شود تا وزارت صمت هم بازخورد سیاست را ببیند که چه بوده و چه اثری به صادرات گذاشته و چه اثری به تولید داخلی گذاشته و دوباره ارزیابی کند.

مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران اظهار نمود عوارض سنگین در کنسانتره سازی در سنگ آهن در گندله، باعث خواهد شد سرمایه‌گذارانیکهباید با این خطرات سرمایه‌گذاری می‌کردند، کم کم سرمایه‌هایشان از بخش معدن بیرون خواهند برد. وی در ادامه افزود مشکل در سهمیه بندی ها می باشد.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بیان نمود واقعیت این است که 55 میلیون تن یک چیز دست نیافتنی است و خوشبینانه‌ترین حالت این بود که با 70 %، 75 % ظرفیت به 55 میلیون تن رسید. محاسبات نشان می‌داد خوشبینانه کشور تا 1404 به این عدد خواهد رسید. حداکثر 10 سال با این شرایط که امروز در معادن سنگ آهن وجود دارد، ظرفیت بیشتر وجود نخواهد داشت. بعد از آن باید به عنوان یک واردکننده سنگ آهن وارد شود چون ظرفیت‌های عظیمی در کشور ایجاد شده است. سه مزیت برای کشور عنوان شد که چرا تولید فولاد توسعه یافت. یکی بحث انرژی فراوان و ارزان است. مزیت بعدی نیروی انسانی ارزان است و بحث معادن عظیم سنگ آهن است. ذوب آهن با 14 هزار نفر نیرو، سنگ آهن آن سهمیه ای است و قیمت انرژی هم باید آزاد باشد یعنی 220 مگاوات برق نیاز است و که گازی آن، گاز صنعتی است و تعرفه نیروگاهی نمی باشد. بحث بعدی در مورد حاشیه سود ناخالص است که میانگین آن در سال 97 برای معادن از دست کم 36 % تا 82 % رسید در حالی که این عدد در فولادی‌ها بین 20 % تا 47 % رسید، این تفاوت فاحش خود گویای برخی واقعیت‌ها هست. از سال 89 که ظرفیت را به حدود 4 میلیون تن از سال 89 افزایش یافت، پیش از افزایش ظرفیت، تولید صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود در بهترین شرایط، قیمت سنگ آهن صادراتی 52 دلار است، در حالی که محصول 420 دلار بوده است یعنی محصول 8 برابر قیمت سنگ آهن، اشتغال ایجاد می‌کند.؛ بنابراین در خواست می شود عوارض افزایش یابد.

قدیر قیافه، نایب رییس هیأت مدیره انجمن صادرات سنگ آهن ایران اظهار نمود 55 میلیون تن دست نیافتنی است، این حاصل کار کارشناسی نبود و این در یک همایش متأسفانه در دولت نهم اتفاق افتاد. همین امروز هم 55 میلیون تن فولاد ولو اینکه با 70%، 75 % ظرفیت کار کند و تولید کند، بازار آنچنانی برای آن ندارد. واقعیت امر این است که در یک سال و نیم پیش اروپا برای محصولات فولاد مبارکه، عوارض ضد دامپینگ گذاشت و یکی از دست آویزهای آن سنگ آهن ارزان بود و مسلم بدانید در آینده در رابطه با صادرات محصولات فولادی همین اتفاق خواهد افتاد.

وی در ادامه افزود مشکل برای جایی است که زمانی که قراراست این واحدها خصوصی‌سازی بشوند، اینها را در کل زنجیره تبدیل به یک هلدینگ نکردند و این هلدینگ را در بورس یا در فرابورس عرضه نمایند بلکه زنجیره را از هم جدا کردند و جدا جدا آمدند به یک مجموعه‌ای واگذار کردند. وی افزود اجازه داده شود تا بین سنگ آهنی‌ها و فولادی‌ها توافق بین بنگاهی صورت گیرد.

خلیفه‌السلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد بیان نمود بحث تعرفه یا عوارض اگر بتواند پلکانی تعریف بشود، منطقی‌تر است. شاید یکی از راه حل‌ها این باشد که عوارضی که أخذ می‌شود، مثلاً در صندوق بیمه معادن که در ایمیدرو است، گذاشته شود یعنی در داخل بخش در جاهایی که سنگ‌ها کم عیار هستند، سیستم فرآوری دنبال شود و تسهیلات داده شود که آن کسب و کارهای معدنی هم که ادعا می‌کنند که سنگ آن ها زیر 40 % است یا زیر 50 % و نمی توانند در داخل بفروشند، مشکلاتشان بر طرف بشود.

اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن اظهار نمود صادرات مواد خام ممنوع است و 25 % هم برای آن کم است ولی در مورد کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی جای تحلیل وجود دارد چون آن‌ها به عنوان مواد خام شناخته نمی شوند و هر کدام مواد اولیه دیگری هستند ولی مواد خام نیستند و تا جایی که بتوانند پاسخ بعدی را بدهند، کفایت می‌کند.

سرقینی، معاون وزارت صنعت اظهار نمود در جلسه کمیته 5 نفره بیان شد که سنگ آهن، کنسانتره، گندله متفاوت باشند ولی تصمیم گرفته شد تا موقتی همه یکسان دیده شوند و بعد در یک جلسه دیگر وزارت صنعت پیشنهاد بیاورد.

دهقان، معاون وزارت اقتصاد اولاً 4 موضوعی که راجع به آن صحبت شد، متفاوت هستند هم سنگ تزئینی هم بحث بحث سرب و روی هم بحث مس و بحث آهن. تعیین عوارض یک تصمیم موقت است تا رصد صورت گیرد و این جلسه هم بخشی از این رصد است. بنابراین این آمادگی وجود دارد هم از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و بانک مرکزی که نظرات را به به اعضای اصلی منتقل نمایند. مهمترین دغدغه تعیین عوارض، این بوده است که نیاز مواد اولیه واحدهای تولیدی داخل تأمین بشود.

وی در ادامه افزد می توان کمیته 5 نفره را سریع تشکیل داد و توافقات آنجا مطرح شود. وی در ادامه بیان نمود راه حل کوتاه مدت این است که بین خود اعضای درگیر در هر کدام از این صنایع، توافق حاصل شود و اگر این اتفاق بیافتد پیشنهاد این است که دو ماه وقت داده شود و عوارض اعمال نشود ولی پیشنهاد آقای سرقینی این است که عوارض اعمال شود و بعد از دو ماه تصمیم گرفته شود بنابراین انجمن‌هایی که در این جلسه حضور داشتند، توافقی که می‌توانند شکل بدهند و ساز و کاری که می‌توانند طراحی کنند به نحوی که این اطمینان بخشی را به آقای سرقینی بدهد، تهیه کنند تا در جلسه تصمیم گیری شود.

در پایان با توجه به مباحث مطروح در جلسه مقرر گردید انجمن ها و تشکل های حاضر در جلسه با کار کارشناسی توافق نمایند و پیشنهادات و گزارشات خود را تا 2 ماه آینده ارائه و بعد از آن دولت تصمیم‌گیری نماید.