سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
بررسی ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت
۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۰:۲۷
جلسه کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76، به منظور «بررسی ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15»، در تاریخ 1395/04/20 و با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، صنایع، اتاق اصناف ایران و اتاق های بازرگانی ایران و تهران برگزار شد.

بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه "برای پیشگیری و مقابله با بیمار یها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود". هم چنین بر اساس تبصره این ماده "تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‎شود از سوی کلیه رسانه‎ها ممنوع است."

این ماده قانونی به دلیل مخالفت های بخش خصوصی تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است، لیکن نگرانی کانون صنایع غذایی ایران از اجرای ماده مذکور، موجب ارائه درخواست رسیدگی ایشان به دبیرخانه کمیته ماده 76 بود.

نمایندگان بخش خصوصی به دلیل دارا بودن نشان استاندارد، صدور پروانه ساخت کلیه محصولات از وزارت بهداشت، اعمال نظارت جامع و کافی از سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد کشور در تولید این مواد ، ذاتی بودن برخی از خصوصیات پیش بینی شده به عنوان خصوصیت آسیب رسان به سلامت ، نظیر شوری در خیارشور، متقاضی لغو این ماده قانونی بودند.

در این نشست نمایندگان حاضر در جلسه متذکر شدند که در تولید مواد غذایی آسیب رسان، در صورت غیر استاندارد بودن کالا، باید به طور کلی مجوز تولید کالای مربوطه لغو شود، نه اینکه اجازه تولید داده شود و سپس عوارض مضاعف از تولید کننده اخذ گردد. هم چنین به این موضوع اشاره شد که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و.... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

شایان ذکر است که برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه ذیل ماده 48 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از برنامه خارج شده است و به صورت ماده قانون دائمی تصویب گردیده اند که مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله مواد مذکور است.

در پایان با توجه به نظرات فعالین بخش خصوصی مبنی بر ضرورت بازبینی ماده 37 قانون برنامه پنجم و ماده 48 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر شد پیشنهادات مرتبط با این بازبینی به عنوان ماحصل این نشست در گفتگو با نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد مطرح شود و در صورت عدم توافق، موضوع در صحن رسمی کمیته موضوع ماده 76، مورد طرح و بررسی قرار گیرد.

تعداد کلیک: ۱,۸۷۲
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.