شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران آغاز به کار رسمی کمیته اصلاح ساختار اقتصاد را خبر داد:
۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۲:۰۶

به گزارش دنیای اقتصاد، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران بعدازظهر روز دوشنبه 14 اسفند 1391، نشستی وی‍ژه تشکیل داد تا ضمن اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران، از جزئیات این طرح بگوید. به گفته او، کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا تشکیل شد که در برنامه پنجم، یک نیاز اساسی برای بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی کشور احساس شد. نکته‌ای که دقیقا در ماده 76 برنامه بر آن تاکید شده و این ماده بر بهتر شدن مدیریت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بازنگری در قوانین 80 ساله دولت سالارانه و رفع خلأ‌های قانونی و حرکت فضای کسب و کار به سمت تولید مولد تصریح دارد.
به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد نهاوندیان درباره این ماده قانونی با تاکید بر این‌که ماده 76 یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است گفت: اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، نهاوندیان تشریح کرد: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تصویب آن، نگاه جدیدی در اقتصاد کشور به وجود آمد که دارای چند ویژگی است؛ اول این که مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از دولت خارج شود و به بخش خصوصی واگذار شود و وظایف دولت در حوزه نظارت و سیاست‌گذاری بازتعریف گردد. دوم این که فضای اقتصادی با نگاهی تولیدگرا، از تولید و صادرات حمایت ساختاری کند.
بر اساس گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تصویب آن، نگاه جدیدی در اقتصاد کشور به وجود آمد که دارای چند ویژگی است؛ اول این که مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از دولت خارج شود و به بخش خصوصی واگذار شود و وظایف دولت در حوزه نظارت و سیاست‌گذاری بازتعریف گردد. دوم این که فضای اقتصادی با نگاهی تولیدگرا، از تولید و صادرات حمایت ساختاری کند.
به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی کشور،به نقل از دنیای اقتصاد، کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یک کمیته کاملا حاکمیتی است که نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند تا راهکارهای قانونی لازم برای اصلاح چالش‌های اقتصادی را به مراجع بالاتر ارائه دهند. او افزود: کار تشکیل این کمیته از یک سال قبل آغاز شد و تاکنون 23 هزار نفر ساعت کارکارشناسی برای تشکیل کمیته صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی ایران قرار دارد و این دبیرخانه از زمان تاسیس گزارش‌هایی درباره موضوعات مختلف نظیر قاچاق، فساد اداری، شهرک‌های صنعتی، توزیع کالا، تعاون، انحصار و غیره را ارائه کرده‌ است.
تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با مراجعه به پورتال مربوطه WWW.ICC76.INFO، اطلاعات خود را روزآمد کنند و در صورتی‌که اطلاعات تشکل‌ها در پورتال نباشد، می‌توانند فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند.

تعداد کلیک: ۱,۸۰۲
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.