رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اتاق سه نماینده به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کند
نشست رفع مشکلات فعالان اقتصادی، با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از رؤسای اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی، روز 21 خرداد ماه در محل اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان این مطلب که اقتصاد به علت داشتن پیچیدگی‌های خاص به مراقبت‌های ویژه نیاز دارد، توضیح داد:«باید همه فعالان عرصه اقتصاد، نقش خود را به درستی اجرا کنند.»
وی ادامه داد: «باوجود مشکلات، جامعه اقتصادی کشور سعی دارد، روند رشد خود را ادامه دهد و دچار رکود نشود. این جدیت و انگیزه نیازمند تقدیر و تشکر از همه فعالان عرصه اقتصادی کشور است. وجود بازرسی‌ها و نظارت‌ها نیز در راستای همین هدف صورت می‌گیرد، نظارت‌ها کمک می‌کند که موانع موجود برداشته شده و امور با سهولت بیشتری دنبال شود.»
پورمحمدی سفرهای خود به شهرستان‌های کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: «امسال جلسات متعددی در شهرهای مختلف با محوریت حل مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل دادیم تا به ارتقای سطح تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی کمک کنیم.»
- اطمینان از اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیاز اقتصاد کشور است
سپس «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: «امسال نیاز به جدی رونق اقتصادی داریم، بنابراین باید از همه ابزارهای موجود استفاده بهینه کنیم و به طور حتم، همه دستگاه‌های موجود وظیفه خطیری در این مرحله دارند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی، ادامه داد: «ایجاد فضای امنیت اقتصادی تا حد زیادی می‌تواند از سوی دستگاه‌های نظارتی تقویت شود و خوش‌بختانه، سازمان بازرسی در حوزه اقتصاد، فعال‌تر از گذشته عمل می‌کند.»
وی تصریح کرد: «اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی در حوزه اقتصاد بسیار مهم است و این‌که چرا به این هدف دست نیافته‌ایم و مواد این اصل تا به امروز اجرایی نشده، موضوعی است که باید پیگیری شود.»
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به صندوق توسعه ملی، گفت: «تأسیس این صندوق، تمهیدی برای یاری رساندن به بخش خصوصی بود، اما متأسفانه آن‌گونه که باید به کمک این بخش نیامده است.»
نهاوندیان در ادامه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را مورد اشاره قرار داد و افزود: «اجرای این قانون، آثار ساختاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، بنابراین اطمینان از اجرایی شدن ماده به ماده آن و اعمال نظارت ایجابی روی آن، نیاز اقتصاد کشور ما است. البته امر نظارت بسیار حساس و مشکل است، زیرا باید تعادلی ایجاد شود که نه مانع رونق شده و نه باعث رکود شود.»
وی در بحث خدمات فنی و مهندسی، توضیح داد: «یکی از کارنامه‌های مثبت کشور، رشد 40 درصدی سالانه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، حال اگر بانکی تخلفی انجام داده، نباید به گونه‌ای اقدام کنیم که کل امور مربوط به صادرات و واردات کشور تحت‌الشعاع این تخلف قرار گیرد و کل فعالیت‌های تجاری کشور مختل شود.»
نهاوندیان در رابطه با اجرای قانون سلامت اداری و مقابله با فساد نیز یادآور شد: «زحمات بسیاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع تعارض‌های موجود در این قانون، صورت گرفت و حال که این قانون اجرایی شده است، باید سعی کنیم در این مرحله نیز، پیام اصلی قانون حفظ شده و به درستی اجرا شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «وجود ارتشاء، ناکارآمدی در اقتصاد را بیش‌تر می‌کند و نظام اداری پاکیزه، نیاز حوزه اقتصادی کشور است.»
نهاوندیان تشکیل کمیته برای حل مشکلات بانکی را ضروری دانست و گفت: «این شیوه‌کاری را می‌توانیم در دو حوزه دیگر یعنی مالیات و بیمه نیز پیگیری کنیم. به این ترتیب در جلسه دیگری که ماه آینده با سازمان بازرسی کل کشور خواهیم داشت، می‌توانیم دست پر وارد شویم.»
سپس «عباس‌علی قصایی» رئیس انجمن ریسندگی کشور، مسأله سیستم بانکی و انتقال ارز برای واردات مواد اولیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: «دریافت مجوز برای واردات با سرعت خوبی صورت می‌گیرد، اما این روند در سیستم بانکی دچار مشکل می‌شود، از شما تقاضا داریم که نسبت به حل معضل موجود در مرحله حواله ارز مرجع برای واردات، اقدام کنید.»
«انصاری» رئیس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، تصریح کرد: «به تازگی مشکلی به‌وجود آمده است که روند پیشرفت کار را مختل می‌کند. کمیته ماده19، موظف است که نظارت‌هایی بر روی صدور ضمانت‌نامه‌ها و غیره داشته باشد و متأسفانه در این مدت خلافی صورت گرفت که به‌دنبال آن، ادامه فعالیت در حیطه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کندی رو‌به‌رو شده است و این میزان احتیاط، صادرات را تا حدی متوقف ساخته است.»
«ابوالحسن خلیلی» دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی، توضیح داد: «متأسفانه در قسمت‌هایی از اقتصاد کشور، حق و حقوق بخش‌های خصوصی دچار لطمه شده و هیچ نظارتی بر روی آن‌ها وجود نداشته وبرای احقاق حقوق آن‌ها نیز، اقدامی صورت نگرفته است.»
وی ادامه داد: «امروز تشویق مدیران اجرایی یک موضوع جدی است که اقتصاد ما را تهدید می‌کند و مشکلاتی دیگر از این دست نیز در صنایع غذایی کشور، وجود دارد که سازمان بازرسی کل کشور باید به بررسی آن‌ها بپردازد.»
«علی‌اصغر جمعه‌ای» رئیس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز با بیان این نکته که اتاق تنها تشکلی است که براساس قانون تأسیس شده و اعضای آن نمی‌توانند نسبت به انحلال آن اقدام کنند، تشریح کرد: «سازمان بازرسی کل کشور، باید سعی کند برای مشورت از تشکل‌هایی استفاده کند که اعضای آن قادر به انحلال آن نباشند. از سوی دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، موضوع سامان‌دهی تشکلی را به اتاق واگذار کرده است.»
«اعلاء میرمحمدصادقی» مشاور عالی هیأت رئیسه اتاق ایران نیز با اشاره به نام‌گذاری امسال، توضیح داد: «در سال‌های گذشته، سرمایه‌دار بودن، ضدارزش بود و هیچ یک از سرمایه‌داران خود را به‌عنوان کارخانه‌دار، بازرگان و تاجر معرفی نمی‌کردند. هرچند امروز تاحدی این نگاه‌ها تغییر کرده، اما کافی نبوده است؛ بنابراین از سازمان بازرسی تقاضا داریم که در رابطه با حل این مشکل، اقدامات لازم را انجام دهد.»
«حمیدرضا صالحی» عضو هیأت رئیسه سندیکای برق ایران با اشاره به لزوم اجرای عدالت در سراسر کشور، گفت: «باید GDP کشور با کمک فعالان اقتصادی رشد یابد، در این سال‌ها ثابت شد که دولت در این مسیر موفق نبوده و نخواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود که سازمان بازرسی کل کشور برای حل مشکلات بخش خصوصی بیش از این فعالیت کند.»
وی ادامه داد: «در این فضا، نبود اعتماد نسبت به بخش خصوصی، بدترین ضرر را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و در شرایطی که بخش خصوصی باید بزرگ‌تر و دولت کوچک‌تر شود، روندی معکوس دنبال می‌شود.»
«عباس وطن‌پرور» رئیس اتحادیه کارخانه‌‌های لوله‌و‌پروفیل نیز بیان کرد: «متأسفانه امروز قضات ما بیداری لازم را ندارند و از سوی دیگر، متأسفانه قانون سلامت اداری در کشور اجرا نمی‌شود.»
«محمد مهدی رئیس‌زاده» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز ضمن با تأکید بر وجود قوانین بسیار در اقتصاد، تشریح کرد: «باوجود این قوانین، در مرحله عمل، مشکل وجود دارد و امروز عملیات تهاجمی بانک‌ها به بدهکاران بانکی، آغاز شده، اما زمانی که ما فرمول برخورد با بدهکاران را از بانک طلب می‌کنیم از ارائه آن سر‌باز می‌زنند.»
وی سپس پرسش‌هایی مبنی بر این‌که ملاک تأیید صلاحیت مدیران بانکی چیست؟ و اگر تأیید صلاحیت، امر لازمی نیست پس چرا در قانون به آن اشاره شده است؟ مطرح کرد و ادامه داد: «به اعتقاد من بانک‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند و باید افرادی در پست‌هایی بگماریم که اهلیت آن را داشته باشد.»
«سید مرتضی عراقچی» عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، با محور قرار دادن صادرات فرش، گفت: «ادامه تولید فرش در گرو صادرات آن است. صادرات فرش امسال با مشکل برخورد کرده و به علت تحریم‌ها و بحران‌های اقتصاد جهانی، احتمال توقف آن می‌رود و امروز بافندگان ما از دو میلیون نفر به یک میلیون کاهش یافته‌اند.»
«محسن جلال‌پور» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نرخ ارز و رانت موجود در این بازار را مورد تأکید قرار داد و افزود: «رانت ناشی از دو نرخی بودن قیمت ارز به طور یقین، بیش از اختلاس اخیر به کشور ضربه خواهد زد، بنابراین باید در جهت از میان بردن این شکاف، اقدامات لازم صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «در جلسه گذشته با آقای پورمحمدی، کمیته‌ای تشکیل شد که موظف است مشکلات و معضلات مطرح را پیش از آن‌که در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در راستای تسریع به فعالیت‌های سازمان ، ارائه دهد.»
«هوشنگ فاخر» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز توضیح داد: «رشد چک‌های برگشتی، رشد مفاسد اقتصادی، کثرت پرونده‌های قضائی و حقوقی، بیان‌گر وجود نقایص در اجرای قوانین و نظارت‌ها است.»
وی در رابطه با مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران، گفت: «بانک‌ها به علت پایین بودن درآمد سرانه، نقدینگی کافی ندارند، بنابراین اتاق ایران در طول 3 سال اخیر، مکاتبات فراوانی با بانک مرکزی داشته است، تا به حل این مشکل کمک کند، اما با وجود ارائه راه‌حل‌های مفید از سوی اتاق، هنوز بانک مرکزی نسبت به اجرایی کردن آن‌ها حرکتی نکرده است.»
«فرهاد فزونی» رئیس انجمن متخصصین صنفی ایران نیز عنوان کرد: «سازمان بازرسی کل کشور باید مشخص کند که در چه زمینه‌هایی می‌تواند به کمک بخش خصوصی بیاید. امروز در حوزه‌های مختلفی از شما تقاضای یاری شد، شما باید مشخص کنید که در کدام‌یک از این زمینه‌ها قادر به حل مشکلات موجود هستید.»
- سازمان بازرسی کل کشور حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به طور پیوسته و مستمر دنبال می‌کند
در ادامه این جلسه پس از آن‌که هر یک از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند، « حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی »توضیح داد: «در این جلسه مشکلات متعددی مطرح شد و سازمان بازرسی امکان آسیب‌شناسی در همه حوزه‌ها را دارد؛ البته به طور مستقیم با بخش خصوصی ارتباطی ندارد.»
وی اضافه کرد: «سازمان نسبت به ارتباط با اتاق‌های سراسر کشور مشتاق است و در سفرهای خود، جلسه‌‌های متعددی با رؤسای اتاق‌ها ترتیب داده است و حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به طور پیوسته و مستمر دنبال می‌کند.»
پورمحمدی وجود بحث‌های حاشیه‌ای را عامل رخوت در کشور قلم‌داد کرد و افزود: «یکی از گرفتاری‌های کشور، فضاسازی‌ها و وجود حاشیه‌ها است که برای کشور بلا محسوب می‌شود؛ این شرایط، نشاط را از میان برده و اجازه نمی‌دهد که بحث‌های واقعی و راه‌حل‌های اساسی مطرح شود.»
رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به جلسات خود با مدیران بانک‌ها، گفت: «وجود برخی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باعث شده است که سازمان بازرسی زیر سؤال برود. از سوی دیگر، بسیاری معتقدند امسال که نقش این سازمان پررنگ‌تر شده، مشکلات جدیدی به وجود آمده است، اما سؤال این‌جا است که آیا در سال‌های گذشته اقتصاد کشور بدون مشکل بود و حال که این سازمان فعال‌تر از قبل وارد شده، وضعیت اقتصاد، با مشکل برخورد کرده است؟»
وی تأکید کرد: «لازم است از سوی اتاق، سه نفر انتخاب شده و به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند تا به کمک آن‌ها، نسبت به حل معضلات موجود، اقدام کنیم.»
وی ادامه داد: «براساس قانون ارتقای سلامت اداری مقرر شده است که سازمان بازرسی کشور به طور سالیانه رده‌بندی سازمان‌های مختلف را در رابطه با رعایت سلامت اداری اعلام کند تا افکار عمومی در این رابطه اطلاع کافی داشته باشند.»
پورمحمدی متذکر شد: «از این پس، اگر هر دستگاه و هر بانکی برای ارائه تسهیلات خود، موانع اعلام شده از سوی سازمان بازرسی را بهانه کرد، شما به این سازمان نامه نوشته و موضوع را بی‌واسطه از طریق سازمان دنبال کنید.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این نکته که مقتضیات امروز، بازرسی‌های ویژه‌ای را جلب می‌کند، افزود: «ما باید متناسب با شرایط عمل کنیم. قوانین بانک و بازرسی موجود، مربوط به وضعیت عادی است، اما اکنون کشور ما شرایط عادی نداشته و متناسب با آن به برخوردهای متفاوت و خاصی نیاز دارد.»