در ادامه بررسی مسائل توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ماه های گذشته، یکی از مهمترین مشکلاتی که فعالان این صنعت با آن مواجه بوده‌اند، نحوه تخصیص عوارض برق موضوع ماده 5 قانون صنعت برق به انرژی های تجدیدپذیر بوده است از این رو و با توجه به سابقه طرح موضوع در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگو در تاریخ 10 بهمن ماه 1396، دبیرخانه کمیته ماده 12 از مسئولین مربوطه دعوت بعمل آورد تا برای رفع مشکل تخصیص بودجه 96 و نیز پیشگیری از اتفاق مشابه در تخصیص بودجه 97، در کارگروه تخصصی حضور به هم رسانند.

این نشست با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، کمیسیون انرژی اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و قوه قضایی برگزار گردید.

ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پزوهش های حرفه ای و کسب و کار دبیرخانه کمیته به تشریح دستور جلسه پرداخت و اظهار نمود که یکی از دلایل اصلی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در سالهای اخیر، اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی از فراهم بودن بودجه خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق و پرداخت به نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است. لیکن بنا به اظهار انجمن، مسئولین محترم سازمان برنامه، عوارض برقی که طبق سه قانون مصوب مجلس می باید 100% آن صرفا برای تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی صرف شود، را برای موارد دیگر اختصاص دادند. چنان که در سال 1396، مبلغ کمتری از وجوه حاصل شده از عوارض برق به ساتبا اختصاص یافت و بصورت بسیار بی نظم و با تاخیر پرداخت شد و در اثر این اقدام، بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند.

در ادامه، ادیب فر، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران به طرح مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذاران ناشی از عدم تخصیص بودجه پرداختند و اذعان داشتند که سال گذشته تلاش بسیاری برای اختصاصی شدن این درآمد در قانون بودجه صورت گرفت که متاسفانه موثر واقع نشد.

غفوری، مدیرعامل مشاوران انرژی های نوین آینده سبز و عضو انجمن ضمن اشاره به قوانین ناظر بر تخصیص بودجه از جمله ماده 5 قانون صنعت برق کشور، ماده 12 قانون اساسنامه ساتبا و قانون بودجه سال 96، اذعان نمود که اهم مشکلات در سه محور خلاصه می شود که عبارت اند از تخصیص ناقص بودجه ساتبا در سال ٩٦ و بلاتکلیف ماندن باقیمانده مطالبات، ابلاغیه اخیر سازمان برنامه (٣٥٧ میلیارد تومان) مبنی بر تعیین سهم ٥٠-٥٠ ساتبا و توانیر برای سال 97 و نیز مشکلات احتمالی آتی ناشی از فقدان تعریف درآمد اختصاصی برای ساتبا برای سال ٩٨ و سنوات بعدی.

وی همچنین اعلام نمود که واریزی های ابتدای سال 96 تا فروردین 97 به حساب ساتبا از سوی سازمان برنامه، مجموعا 929 میلیارد تومان بوده است که فقط در دو فقره به ارزش 280.5 و 100 میلیارد تومان به ساتبا پرداخت شده که نیمی از آن سهم توانیر بوده است یعنی بعبارتی کمتر از 200 میلیاردتومان سهم ساتبا و نیروگاههای تجدیدپذیر شده است که انتقاد و اعتراض فعالان حوزه تجدیدپذیر را به دنبال داشته است. همچنین درباره سال ٩٧، نیز موضوع ابلاغیه ٢٠ فروردین سازمان برنامه مطرح شد به نحویکه طبق قانون بودجه سال 97 سقف عوارض 1280 میلیاردتومان تعیین شده است اما سازمان برنامه در ابلاغیه فروردین 97 مبلغ 20 درصد را با استناد به تبصره 18 قانون بودجه 97 و بمنظور اشتغال و 10 درصد را برای توسعه مناطق محروم کسر نموده و مابقی را بصورت مساوی بین ساتبا و توانیر تقسیم کرده است.

در ادامه جلسه پیشنهاداتی نیز از سوی حضار مطرح گردید از جمله ایرج مهرآزما، مشاور مرکز پزوهش های مجلس پیشنهاد نمود که برای سال 96 شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد و برای سال 98 تلاش برای اختصاصی شدن درآمد ساتبا صورت گیرد.

هاشم خوئی، دیگر کارشناس مرکز نیز شکایت به دیوان عدالت اداری و برگزاری جلسه در مرکز پژوهشها برای اصلاح قانون و مسیر پرداخت عوارض به ساتبا را مطرح نمود.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز شکایت به دیوان عدالت اداری را چاره کار دانست.

لیکن در ادامه جلسه، فیروزه رفعتی، نماینده حاضر از معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه اذعان نمود که در سال 96 سعی بر این بود که تخصیصها با توجه به نقدینگی خزانه انجام شود و با توجه به مشکلات نقدینگی کشور پرداخت ناقص صورت گرفت، وی همچنین اظهار نمود تلاش بر این است که در سال ٩٧ پرداخت ها به موقع صورت پذیرد.

در نهایت جمعبندی جلسه بدین ترتیب صورت گرفت که اتاق ایران طی نامه ای به سازمان برنامه درباره راهکار این سازمان نسبت به پرداخت باقیمانده سال ٩٦ پرسش نماید و در مورد سال 97 نیز تغییر نسبت های تخصیص بودجه را پیشنهاد نماید و سازمان برنامه نیز بنا به اظهار نماینده حاضر در جلسه، حداکثر ظرف مدت یکهفته اعلام نظر نماید.