در ابتدای نشست، حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیرکمیته ماده 76 با اشاره به قانون بهبود محیط کسب وکار و تاکید آن بر استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در حین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی این بند از قانون را اجرایی کنند به مراتب میزان انتقادات و گلایه‌ها از روند اجرای قوانین و دستورالعملها در کمیته ماده 76 کاسته خواهد شد. درواقع به این ترتیب می‌توانیم از بروز مشکلات جلوگیری کنیم نه اینکه بعد از مشاهده معضل به فکر درمان آن بیفتیم.

وی در مورد آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، پیشنهادات دبیرخانه را مطرح کرد. پیشنهادات از این قرار بود که نرخ روز گشایش اعتبار به منظور تادیه بدهی بدهکاران ارزی با بانک عامل بر اساس مفاد تبصره (1) ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنا قرار بگیرد. از طرف دیگر فرصت تعین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور سال 1396 تمدید شود و در نهایت پیش پرداخت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی که در حال حاضر 25 درصد اقساط سررسید شده(موضوع ماده 2 آیین‌نامه) است، کاهش پیدا کند و همچنین نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ماخذ 20 درصد روز شمار تعدیل و تاحدممکن کاهش یابد.

گفتنی است در ماده 20 قانون رفع موانع تولید، اختیار تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بر عهده دولت قرار دارد. تبصره (1) این ماده تاکید می کند که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند.

بخش خصوصی بر این باور است که این دو بخش قانون در تضاد با یکدیگر هستند و بانکها باید نرخ روز گشایش را برای تسویه بدهی‌های ارزی منظور کنند. مظفر علیخانی نماینده اتاق ایران در کمیته ماده 20 بر این باور است که بخش خصوصی در افزایش یکباره بهای ارز در کشور نقشی نداشته است و متاسفانه پس از دریافت تسهیلات با افزایش قیمت ارز مواجه شده و اینکه باید با نرخ روز نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام کند، به دور ازانصاف خواهد بود.

وی تاکید می کند با توجه به اصلاح چندین باره آیین نامه اجرایی ماده 20 متوجه می‌شویم که این ماده نتواسته طبق انتظار به تسهیل امور در این بخش بپردازد بنابراین پیشنهاد تسویه طبق نرخ روز گشایش از طرف دبیرخانه مطرح شده است.

با این وجود به اعتقاد مجید انصاری، رئیس کمیته ماده 76 و معاون حقوقی ریاست جمهوری ماده 20 و تبصره (1) آن در تضاد با هم نیستند و بنابراین نمی توان پیشنهاد اول دبیرخانه کمیته را پذیرفت، مگر آنکه قانون اصلاح شود.

پس از بحث و بررسی در مورد پیشنهادات دیگر دبیرخانه، مقرر شد که 3پیشنهاد کمیته ماده 76 جهت اعمال در اصلاحیه آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به هیأت دولت ارائه گردد.

در ادامه، دستورجلسه بعدی کمیته در مورد پیشنهاد تغییر شاخص خرید تضمینی گندم با لحاظ کردن مولفه کیفیت (پروتئین و گلوتن) علاوه بر مولفه‌های افت مفید و غیرمفید مورد توجه قرار گرفت.

در این خصوص کاوه زرگران، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با بیان اینکه در کمیت تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم اما هنوز در بخش کیفیت مشکل داریم، تاکید کرد: کیفیت محصولات باید در خرید تضمینی گندم ملاک قرار گیرد. دولت باید شاخص هایی از جمله پروتئین، گلوتن و اندیکس را در خریدهای تضمینی خود ملاک قرار دهد.

وی ادامه داد: باید در مورد سیستم خرید تضمینی اصلاحاتی اعمال شود؛ زمانی که در کشورهای دیگر امکان خرید گندم با لحاظ کردن کیفیت طی زمانی کوتاه امکان‌پذیر است، ما نیز باید بتوانیم خرید گندم را با توجه به کیفیت انجام دهیم.

در این مورد نظر بخش خصوصی این است که شاخص‌های مختلف کیفیت در خرید تضمینی اعمال و تولید گندم بر اساس نیاز صنعت انجام شود؛ علاوه بر این، در آزمایش کیفیت گندم از امکانات بخش خصوصی استفاده شود و نتیجه اعلام شده از سوی بخش خصوصی و کارخانه‌ها ملاک قرار گیرد.

عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: هیچ نگرانی از کیفیت گندم نداریم؛ حدود ٤٦ درصد گندم های تولیدی کشور در ردیف کیفیت عالی قرار دارد.

وی در مورد سنجش کیفیت گندم در زمان خرید تضمینی نیز گفت: در گذشته این مساله مطرح بود اما به دلیل امکان‌پذیر نبودن سنجش کیفیت در فاصله زمانی کوتاه مدت( دوره ٢٥روزه برداشت و خرید) این امر مسکوت ماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در صورتی که ابزار لازم برای سنجش کیفیت گندم در این فرصت کوتاه وجود داشته باشد از آن استقبال می کنیم؛ مشروط بر اینکه این مساله منجر به تاخیر در خرید تضمینی نشود.

در نهایت طبق پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 76 مقرر شد کارگروه کارشناسی با ریاست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و ظرف مدت دوماه، دستورالعمل خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را با نظر کیفی نمودن خرید گندم تدوین نماید.