محسن عامری مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده 76، در ابتدای جلسه به تشریح عملکرد ماده 76 برنامه پنجم توسعه و همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و عنوان داشت هدف از برگزاری این جلسه، جمع بندی نقطه نظرات تشکل های مرتبط بخش خصوصی حول محور نظام رگولاتوری و طرح آن با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط دولتی است. وی همچنین اشاره نمود که پیشنهادات نهایی تدوین شده، در دستور کار جلسات اصلی کمیته ماده 76 و یا شورای گفتگو قرار خواهد گرفت تا توسط نمایندگان قوای سه گانه حاضر در کمیته یا شورا، به تصویب رسیده و مورد پیگیری قرار گیرد.
سید حمید حسینی، رئیس کنفرانس نفت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به تشریح دستور جلسه پرداخت و ضمن اشاره به ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 و همچنین ماده 13 قانون واختیارات وزارت نفت، به ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در فعالیت های اقتصادی دارای انحصارات طبیعی، به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره نمود.
در ادامه گزارش توجیهی در خصوص "ضرورت شکل گیری نظام رگولاتوری در کشور" توسط احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ارائه شد. در این گزارش به موضوعاتی نظیر تعریف و تبیین نهاد رگولاتوری، وظایف و اهداف این نهاد، ویژگی های ساختاری این نهاد، و همچنین ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری در حوزه پتروشیمی پرداخته شد. همچنین با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود برای ایجاد نهاد رگولاتوری، پیشنهاد درج این موضوع در لایحه برنامه ششم توسعه کشور مطرح گردید.
در ادامه، کلیه حاضرین جلسه، از جمله نمایندگان بخش های دولتی و نظارتی، به ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری دراین حوزه تاکید نمودند و با توجه به اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 در سال های اخیر و حضور فعالین بخش خصوصی در کنار نهاد های دولتی بعنوان مالکان و متولیان صنعت نفت، آن را جزء ضروریات حال حاضر کشور برشمردند.
در این خصوص پیشنهاداتی نیز جهت چگونگی تشکیل و کارکرد و ساختار این نظام توسط حاضرین ارائه شد.
احمد داوودی، عضو شورای رقابت عنوان نمود که اخیرا مصوبه ای جهت تعیین ترکیب اعضای نهاد تنظیم کننده برق از سوی شورای رقابت ابلاغ شده است. در خصوص حوزه نفت نیز بررسی های لازم روی پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت نفت صورت پذیرفته و در حال نهایی نمودن است، ضمن آنکه ترکیب اعضای این نهاد نیز شبیه اعضای نهاد تنظیم کننده برق خواهد بود و شورای رقابت بخشی از اختیارات غیر قضایی و صدور حکم خود را به این نهاد واگذار خواهد نمود. وی همچنین به سه رکن تنظیم مقررات، نظارت و داوری بعنوان ارکان فعالیت نهاد رگولاتوری اشاره نمود و عنوان داشت به جای ایجاد یک مرجع قانونی جدید در حوزه رگولاتوری درکشور، بهتر است از ظرفیت های موجود شورای رقابت استفاده بهینه تری نمود، ضمن آنکه ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 نیز قابلیت ویرایش و تکمیل در لایحه برنامه ششم توسعه را خواهد داشت.
داوودی ضمن اشاره به حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای رقابت و ارائه نظرات بخش خصوصی توسط ایشان در این شورا، اعلام آمادگی نمود تا نقطه نظرات جمع بندی شده تشکل های مرتبط را پیش از تصویب و ابلاغ مصادیق نهاد تنظیم کننده حوزه نفت، در شورای رقابت مد نظر قرار دهند.
در پایان جلسه مقرر شد پیشنهادات فعالین و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی کشور جمع بندی شده و به صورت یکپارچه در جلسه ای که در هفته آینده در محل مرکز ملی رقابت برگزار خواهد شد، به اعضای شورای رقابت ارائه گردد.
همچنین بررسی لازم جهت ضرورت اصلاح ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 به منظور دستیابی بیشتر به اهداف مورد نیاز نظام های رگولاتوری در کشور صورت خواهد پذیرفت تا در صورت جمع بندی، در دستور کار جلسات کمیته ماده 76 و یا شورای گفتگو قرار گیرد.