در این جلسه، سه دستور با موضوعات و محورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
دستور جلسه اول مربوط به "موازی کاری دستگاه های اجرایی در احداث و مدیریت هتل ها و مهمانسراها موضوع ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386" بود. در این خصوص مقرر گردید به منظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه هتل داری، نامه ای به هیئت دولت با مضمون احیای ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری، البته با ادبیات صریح تر در خصوص ممنوعیت فعالیت دستگاه های دولتی در زمینه هتل داری، تهیه شود؛ و سرکار خانم دکتر امین زاده، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، نتایج نامه را پیگیری نمایند.
دستور جلسه دوم با موضوع "بررسی مراتب اعتراضات واصله در خصوص مطالبه گزارش حسابرسی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی بانک ها هنگام اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی" طرح گردید. در نتیجه بررسی این موضوع نیز مقرر گردید جلسه کارشناسی با حضور نمایندگانی از امور حقوقی اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار گردد تا پس از بررسی موضوع و تحلیل کارشناسی آن، راهکارهای موردنظر خود را در صحن جلسه دیگری در کمیته، مجددا ارائه نمایند.
دستور جلسه سوم نیز مرتبط به "بررسی مراتب اعتراض اتاق اکو نسبت به اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی (اکوتا)" بود. در خصوص این موضوع نیز مقرر گردید نامه ای از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت مبنی بر تسریع در روند اجرای اکوتا با حفظ منافع متقابل، تنظیم و ارسال گردد.