بیست و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 20 / 11 / 93 با حضور تعدادی از اعضای کمیته، قائم مقام رئیس کل و معاون سازمان امور مالیاتی، نمایندگانی از سوی انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) و انجمن صنفی شرکت‌های تأسیسات صنعتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دوشنبه گذشته برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه، نخست به بررسی مراتب اعتراض تشکل‌های یاد شده نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مضاعف توسط پیمانکاران مهندسی و ساخت راجع به قراردادهای ( EPC) در خصوص تأمین کالاهای خارجی پرداخته شد.

در این ارتباط مواردی که کالای مورد نیاز کارفرما را پیمانکاران از طریق واردات تأمین می‌کنند، برگ سبز گمرکی کالا طبق مقررات به نام کارفرما صادر می‌گردد و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز توسط کارفرما طبق تبصره (1) ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پرداخت می‌شود و پیمانکاران مزبور پس از ترخیص کالا از گمرک و حمل آن به انبار پروژه، هزینه قانونی مترتبه بر تأمین کالای وارداتی را نیز در صورت وضعیت خود ارائه می دهند و منتظر تأیید کارفرما می‌شوند؛ زیرا طبق بخشنامه شماره 28004 مورخ 12 / 11 / 1388، در فعالیت های پیمانکاری، تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ کل صورت حساب یا صورت وضعیت (حسب حکم ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده) که بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب است، بر عهده پیمانکار خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.

به بیان دیگر، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر وصول نمایند.

توضیح اینکه، سازمان امور مالیاتی مجدداً از کل صورت وضعیت پیمانکار مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نموده و عملاً برای کالاهای وارداتی مالیات مضاعف دریافت می کند. از سوی دیگر، کارفرما نیز مالیات مضاعف را قبول نداشته و پرداخت آن را چه از لحاظ قرارداد فیمابین و چه از جنبه های دیگر، نمی پذیرد.

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده را در این مورد قانونی و فاقد ایراد قلمداد کرد و اشکال مطروحه را ناشی از چرخه مخالف استانداردهای حسابداری دانست که عامل آن عملکرد خود کارفرما و پیمانکار است.

در مقابل این بحث مطرح گردید که در قراردادهای مزبور نباید جزء به جزء از حیث تعلق مالیات مورد توجه قرار بگیرد، بلکه شایسته است محصول نهائی آن، یعنی پروژه را مد نظر داشت و مدتهاست که اینگونه قراردادها بین کارفرمایان و پیمانکاران در کشور منعقد می گردد و جزو قراردادهای تیپ و به رسمیت شناخته شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق (سازمان برنامه ریزی و مدیریت) است. بنابر این، با توجه به اقتضائات خاص این دسته از قراردادها باید چاره ای اندیشید تا این چرخه معاملاتی منجر به پرداخت دو چندان مالیات بر ارزش افزوده نگردد.

در پایان، قرار بر این شد که پیشنهاد دایر بر اختصاص فرایند مشخص در این زمینه از سوی دبیرخانه تهیه شده و به دولت داده شود.

در بخش دوم جلسه و در رعایت مصوبه ماقبل کمیته مورخ 22 / 10 / 93، کامران رشیدی، مدیر اجرایی کمیته، به ارائه گزارش در خصوص برگزاری جلسه کارگروه بررسی تفصیلی مراتب مشکلات موجود راجع به اجراء آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار (مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 02 / 09 / 84 و مواد 5 و 15 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 25 / 09 / 88 پرداخت و ایرادات موجود در این خصوص از جمله تک مرحله ای بودن رسیدگی به اختلافات بازار بورس اوراق بهادار، نظام دو پایه اجرای آراء هیأت داوری بورس، فقدان آیین دادرسی مدون در رسیدگی به این نوع اختلافات و ... را مطرح نمود.