جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1398
شصت و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 98/02/09
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "پیگیری اجرای مصوبه شصت و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 97/07/30 درخصوص اعتراضات جایگاه‌داران عرضه فراورده‌های نفتی نسبت به:"
  • اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات و تفاوت آن در حامل های مختلف
  • تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند
  • فرایند تحویل فراورده به جایگاه‌ها

مقرر گردید:

- کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور، کانون انجمن‌های کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت و انجمن‌های صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی کشور و تهران تشکیل گردد و موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته ارائه گردد:

  1. میزان تعدیل کارمزد سال های 97 و 98
  2. نحوه اجرای قانون بودجه 98 مبنی بر اجرای نظام حق العمل به جای پرداخت کارمزد
  3. نحوه تحویل فراورده به جایگاه

- همچنین در خصوص بند سوم مقرر شد " گزارش پیشنهادی روش بهینه تحویل فراورده به جایگاه مبتنی بر ویژگی های محصول (حجم و حرارت در زمان تحویل)" توسط تشکل‌های ذیربط تهیه و از طریق دبیرخانه کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارائه گردد.

دستور جلسه (2): "گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سال 1397"

پس از ارائه گزارش عملکرد کمیته ماده 12، در خصوص برخی مصوبات در حال پیگیری، تصمیم‌گیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:

  • در مورد بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه احیای شورای عالی تامین اجتماعی را به هیأت وزیران تقدیم نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب ارسال گردد.
  • در مورد بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شد نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از برگزاری نشست آن معاونت و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و بررسی مجدد موضوع، اعلام گردد.

همچنین در خصوص سایر مصوبات در حال پیگیری کمیته ماده 12 مقرر گردید این مصوبات در جلسات آتی کمیته، به عنوان پیش از دستور مجدداً مطرح شوند تا در صورت لزوم در مورد آن‌ها، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

خارج از دستور (1): "بررسی و ارزیابی اجرای مواد 2، 3 و 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار"

مقرر گردید:

  1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای به معاونت‌های تابعه خود اعلام نماید که در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دولت و دستگاه‌های اجرایی، کنترل‌های لازم را به منظور رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب وکار (أخذ نظر از تشکل های بخش خصوصی موضوع ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار) به عمل آورند.
  2. در راستای تحقق بند اول مقرر شد اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشور، لیست تشکل‌های خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند.
  3. اتاق‌ها در صورت عدم أخذ نظر از تشکل‌های بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی، سریعاً این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری اعلام نمایند.
خارج از دستور (2): " نحوه اجرای تبصره (4) ذیل بند الف و تبصره (3) ذیل بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص "نحوه ارسال مصوبات به هیأت وزیران"

مقرر گردید:

  1. مصوبات کمیته ماده 12 که نیازمند تصمیم گیری هیأت وزیران است از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر هیأت دولت ارسال شود و مورد پیگیري قرار گیرد.
  2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و الحاق یک بند در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات کمیته ماده 12 و شورای گفتگو را به دفتر هیأت دولت ارسال و پیگیری نماید.
خارج از دستور (3): "تعیین ریاست کمیته ماده 12 درسال 98"

سرکار خانم دکتر جنیدی، نماینده محترم ریاست قوه مجریه در کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 در سال 1398 انتخاب شد.

خارج از دستور (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات کمیته ماده 12"

تقویم برگزاری جلسات در شش ماهه نخست سال 98 به تصویب رسید که بر این اساس جلسات کمیته دوشنبه آخر هر ماه و ساعت 18 الی 20، برگزار خواهد شد.

خارج از دستور (5): "بررسی پیشنهاد حضور بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در کمیته ماده 12 "

مقرر گردید حضور بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در کمیته ماده 12 و یا نماینده مطلع و تام الاختیار ایشان، طی نامه‌ای با امضای سرکار خانم دکتر جنیدی به دستگاه‌های اجرایی ارسال گردد.

هفتادمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 98/04/31
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور (1): "بررسی اشکالات مطروحه در خصوص مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی "

مقرر گردید:

کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مشکلات پیمانکاران پروژه های عمرانی که به دلیل عدم تامین اعتبار کارفرما طولانی تر از مدت زمان قرارداد شده اند، بررسی و ارائه راهکار نماید.

پیش از دستور (2): پیگیری اجرای مصوبات مربوط به شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 97/07/09 با موضوع: "بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94"

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 نظرات معاونت حقوقی و استفساریه اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص"مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم" جهت اجرا به هریک از مراجع ذیربط از جمله قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ نماید.

دستور جلسه (1): بررسی مراتب پیشنهاد "اصلاح مبدا محاسبه مهلت ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی"

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاداتی را به شرح ذیل به بانک مرکزی ارسال نماید تا بانک مرکزی با بررسی آن‌ها، نتیجه نهایی را جهت تصمیم گیری به کمیته ماده 12 منعکس نماید:

  1. مبدا محاسبه مهلت 6 ماه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی، به تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع اصلاح گردد؛ لیکن مهلت ارائه این اسناد، کمتر از 6 ماه تعیین شود. (موضوع بند 3 بخشنامه شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارائه حواله‌های ارزی اسفند 97 صادره از سوی بانک مرکزی)
  2. مهلت ارائه اسناد حمل 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی، بدون تغییر باقی بماند، لیکن به بانک‌ها این اختیار داده شود که چنانچه واردکننده دلایل قابل قبولی به بانک ابراز نماید که عدم ارائه این اسناد، خارج از اراده و اختیار او بوده است، با تایید بانک، مهلت افزایش یاید.
دستور جلسه (2): "پیگیری مصوبات کمیته ماده 12 مورخ 95/08/17 و 96/04/12 در خصوص برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394"

مقرر گردید:

  1. از آنجایی که ماده (5) آیین نامه بند (د) ماده (132 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار دارد "واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت کرده‌اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی ق.م.م می باشند."؛ مبهم و گنگ است، لذا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عبارت "مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری" را تفسیر و ارتباط آن با صدر ماده (132) ق.م.م را مشخص نماید.
  2. هیأت وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، شهرک صنعتی اشتهارد را در کنار استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید و یا هیأت‌وزیران در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد، مصوبه‌ای را صادر و به لحاظ مالیاتی، این شهرک را خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب نماید.
  3. هیأت وزیران با اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین نامه بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، استان البرز را در کنار استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه نماید.
هفتاد و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 98/05/28
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور (1): "پیگیری اجرای مصوبات مربوط به شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 97/07/09 با موضوع: بررسی مراتب اعتراض به ادامه أخذ هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک و افراز املاک موضوع ماده (150) قانون ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی"

مقرر گردید:

جهت تصمیم گیری نهایی و انجام اقدامات مقتضی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بررسی ماده (150) قانون ثبت و قانون حدنگار مصوب 93 و همچنین آیین نامه اجرایی حدنگار مصوب 95، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جداگانه جهت تهیه نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام نماید.

دستور جلسه (1): "بررسی مشکل مالیات مستقیم پروژه های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث تحت عنوان أخذ مالیات از سود مورد انتظار سرمایه‌گذار شرکت های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایرمنابع پولی و مالی کشور مصوب 1366"

مقرر گردید:

  1. فعالان بخش خصوصی در حوزه پروژه های عمرانی مشارکتی صنعت احداث، در صورت وجود برخورد سلیقه ای و تفاسیر متفاوت از سوی ادارات مالیاتی و ممیزان مالیاتی در اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 147997/ ت 54277 هـ مورخ 96/11/21 و دستورالعمل آن به شماره 189764 مورخ 97/09/01 (با موضوع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی)، این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی و حل اختلاف منعکس نمایند.
  2. سازمان امورمالیاتی طی استعلامی میزان درآمد دولت از دریافت مالیات بر درآمد یا سود سرمایه گذار موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایرمنابع پولی و مالی کشور مصوب 1366 و همچنین ارزیابی از دریافت اوراق (از جمله اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه) از شرکت‌های موضوع این قانون را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید. پس از آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد"هیأت وزیران شرکت هایی که به منظور ایجاد زیربناهای عمرانی در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی توسط بخش غیردولتی تاسیس می گردند، مشمول ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نماید "را بر بودجه کشور بررسی نموده و موضوع را در هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید.
دستور جلسه (2): بررسی مشکل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در پروژه های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث

از آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، به جهت جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه‌ای مورد تاکید و ابلاغ قرار دهد و نتیجه اقدام صورت گرفته را به دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.