در ابتدای جلسه علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار کمیته ماده 12ضمن توضیح در خصوص دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود بحران آب در کشور ما یک موضوع بسیار مهم و ضروریست. ایشان با اشاره به کاهش آب های زیر زمینی و اهمیت حفاظت از این آب ها بیان کرد دولت به منظور حفاظت این آب ها طرح تعادل بخشی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از راهکار های این طرح تجهیز چاه های دارای پروانه دار به کنتورهای هوشمند حجمی آبی است. بر این اساس نیز تامین اعتباری در قانون بودجه سال 95 و 96 برای نصب کنتورهای هوشمند حجمی پیش بینی کرده بود که متاسفانه در آمارهای بدست آمده این قانون نیز نسبت به برنامه ریزی انجام شده اجرا نشده است. ایشان در ادامه با اشاره به این موضوع که همین تامین اعتبار در قانون بودجه سال 97 پیش بینی نشده گفت، این جلسه به منظور بررسی عدم اجرای این طرح و ارایه راهکار حل این مسئله تشکیل شده است.

محمدصادق حمیدیان نماینده اتاق شیراز با بیان اینکه تامین اعتبار لازم برای نصب کنتورهای هوشمند حجمی در بودجه سال 97 بلاتکلیف مانده در حالیکه قانونگذار برای طرح آبیاری تحت فشار بودجه قابل توجهی را در نظر گرفته است که می توان با الزام تکلیفی به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، کنتورهای هوشمند را به عنوان یکی از ابزار، در آبیاری تحت فشار تعیین و از اعتباراتش استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هیچ کشاورزی تمایلی به نصب کنتور بر روی چاه خود ندارد و متعقدند که نصب کنتور باعث ایجاد محدودیت و پرداخت هزینه برایشان است لذا رغبتی برای نصب این کنتورها ندارند در این راستا وظیفه قانونگذار است که برای حفاظت از آب های زیرزمینی و برای ایجاد رغبت کشاورزان برای نصب این کنتورها تامین اعتباری را در نظر بگیرند.

ابوالقاسم حقایقی عضو هیات علمی تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تحقیقی که به سفارش اتاق ایران انجام شده بود گفت این تحقیق در خصوص دقت این کنتورها و و رضایت کشاورزان در دشت های خراسان شمالی و شیراز انجام شده بود. وی ضمن تایید پیشنهاد اتاق شیراز گفت، در حال حاضر 20 درصد اراضی ما مجهز به این سیستم ها هستند و حداکثر 35 الی 40 درصد دیگر نیز قابلیت تجهیز دارند. بقیه اراضی به روش آبیاری سنتی انجام میگیرد بر این اساس بایستی پیشنهادات بطور جامع باشد و تمامی مناطق و اراضی را در برگیرد.

جواد میبدی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری آب و آبفا وزارت نیرو با ارایه توضیحی در خصوص سابقه کنتورهای مورد استفاده توسط وزارت بیان نمود، کنتورهای آب و برق دارای کارتهای شارژی است که در صورت اتمام آب مصرفی، قطع می شود و این موجب جلوگیری از اضافه برداشت می شود. ایشان در خصوص نحوه کار این کنتورها گفت، این کنتورها به اندازه مصرف برق و منحنی مشخصه پمپ، میزان آب مصرفی را محاسبه و بر اساس کارت ها شارژ می گردد و کشاورز می تواند میزان آب مصرفی و آب باقیمانده خود را مشاهده و برنامه ریزی لازم برای آبیاری اراضی خود انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به نیاز این کنتور ها به کالیبراسیون بیان کرد، کالیبراسیون کنتورها برای پایین آمدن درصد خطای این دستگاه ها حائز اهمیت است. وی در ادامه با توضیح اینکه دیگر از این کنتورها استفاده نمی شود اضافه کرد در حال حاضر برای تجهیز چاه ها از کنتورهای هوشمند حجمی استفاده میگردد.

میبدی با ذکر این مسئله که کنتورهای هوشمند حجمی آب نیز مشکلاتی دارند بیان نمود، یکی از مشکلات مهم در نسل جدید کنتورها عدم توان تولید این کنتورها توسط تولیدکنندگان داخلی است و با توجه به اینکه مجوز واردات این کنتورها در حال حاضر صادر نمی گرد باعث ایجاد رانت در کشور شده که متعاقبا افزایش قیمت را بدنبال داشته است.

حمید رحمانی مدیر پروژه کنتور هوشمند حجمی وزارت نیرو با اشاره به الزامات قانونی از قبیل سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، ماده 12 قانون توزیع آب عادلانه،قانون هدفمندسازی یارانه ها، قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه ، مصوبات شورای عالی آب به نصب کنتور هوشمند بیان نمود"در بند (ﻫ) ماده 35 قانون برنامه ششم" نصب کنتور هوشمند حجمی آب با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده بر روی چاه های دارای پروانه تا پایان اجرای این قانون در نظر گرفته شده و هزینه به عهده متقاضی محول شده است. در قانون بودجه سال 94 تامین اعتبار از محل طرح تعادل بخشی در نظر گرفته و بازپرداخت آن توسط متقاضی تعیین شده بود. لیکن در قانون بودجه سال های 95 و 96 این بازپرداخت حذف گردید. با توجه به اینکه اعتبارات طرح در این سالها به مقدار کافی نبود و همینطور تخصیص نیز صورت نگرفت، لذا در عمل وزارت نیرو نتوانست کنتورهای برنامه ریزی شده را نصب نماید.

وزارت نیرو می توانست با استناد به قانون برنامه ششم توسعه هزینه این کنتورها را از مالک دریافت و نصب کند ولی چون در قانون بودجه سال 95 و 96 به این شکل پیش بینی شده بود برخی از دستگاه های اجرایی و نمایندگان استانی اجازه نمی دادند. این مسایل باعث شد که وزارت پیشنهاد حذف تامین مالی این کنتورها از محل طرح تعادل بخشی را در قانون بودجه سال 97 ارایه دهد. وی با اشاره به پیشنهاد اتاق شیراز گفت با توجه به اینکه چاه ها و سطح اراضی آبیاری تحت فشار زیاد نیست لذا این طرح نمی تواند نقش بسزایی برای تجهیز چاه ها ایفا کند.

رحمانی در ادامه افزود وزارت نیرو به منظور اندازه گیری دقیق، مستقیم و پیوسته آب، روش های اندازه گیری کنتورهای هوشمند حجمی را بررسی و از بین روش های ارایه شده، روش الکترومغناطیسی و مکانیکی توربینی را انتخاب کرد و اقداماتی از قبیل آسیب شناسی اقدامات قبلی، شناسایی کنتورها نیز انجام داد که نتیجه آن تایید، هفت شرکت تولیدکننده توانست از وزارت نیرو مجوز فروش و نصب این کنتورها را دریافت کنند. ضمنا در بررسی های انجام شده خطای این کنتور ها ±5 % می باشد. وی در ادامه توضیحات خود بیان نمود، طی آمار وزارت نیرو، از 500.000 چاه مجاز، حدودا برای 65.000 چاه کنتور نصب شده است.

میبدی در خصوص اضافه برداشت از آب های زیرزمینی گفت اگر ما حدود 10 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت در نظر بگیریم،40 درصد آن برای چاه های غیر مجاز و60 درصد آن مربوط به چاه های مجاز است. این اضافه برداشت هم به دو صورت است. دبی یا ساعت کارکرد آن اضافه است. با این اوصاف 6 میلیارد متر مکعب از اضافه برداشت آب های زیر زمینی توسط چاه های مجاز صورت می گیرد که می توان با نصب این کنتورها از اضافه برداشت جلوگیری کرد.

ایشان با اشاره به قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بیان کرد طبق این قانون تمدید پروانه چاه ها در هر سه سال انجام میگیرد که در صورت عدم تمدید تعرفه هزینه برق مصرفی آنها با تعرفه آزاد محاسبه می شود. وی گفت وزارت برای انجام این طرح و کمک به کشاورزان در حال مذاکره با بانک ها است تا تسهیلاتی را برای خرید کنتور به کشاورزان ارائه شود. همچنین در این خصوص، شرکتهای سرمایه گذاری نیز بودند که در صورت بازپرداخت، پیشنهاد سرمایه گذاری برای خرید این کنتورها را به وزارت داده اند.

وی در خصوص همکاری بعضی از استان ها گفت، استان سمنان و امور آب این استان طی مذاکره با بانک کشاورزی توافق کردند 10 میلیارد تومان تسهیلات جهت خرید این کنتورها تخصیص یابد و استانداری هم قبول کرده تا سود این تسهیلات را تقبل کند و بازپرداخت وام به صورت اقساطی توسط کشاورزان انجام گیرد. مورد دیگری در خراسان رضوی با هماهنگی کاملی بین شرکت آب منطقه ای استان و جهاد کشاورزی، استانداری و قوه قضائیه شکل گرفته که نتیجه آن تجهیز 8700 حلقه چاه به کنتور هوشمند حجمی بود که توسط کشاورزان خریداری شده است.

میبدی با تاکید بر اینکه قانون مشکلی ندارد، پیشنهاداتی را در خصوص حل این مسئله اعلام کرد: "عدم ممنوعیت واردات این کنتورهاو کاهش تعرفه واردات این کنتورها، تامین اعتبار و ارایه تسهیلات برای تولید کنندگان، ارایه ارز دولتی به شرکتهای تولید کننده کنتور برای تامین قطعات لازم برای کنتور، تامین اعتبار به مصرف کننده از محل صندوق توسعه"

چاغروند با اشاره به اهمیت موضوع کاهش مصرف آب های زیرزمینی بیان نمود ما باید چرایی موضوع عدم تمایل کشاورز به نصب کنتور را بررسی کنیم و ادامه داد متاسفانه تقریبا 3/12 درصد از چاه های کشور به این کنتورها تجهیز شدند و این رقم بسیار ناچیزی در مقابل بحران موجود است.

علی توسطی نماینده اتاق اصناف ایران با ذکر این موضوع که جامعه مخاطبان صرفا کشاورزان و زارعین نیستند و بخش های دیگری از قبیل کشت و صنعت ها، مزارع بزرگ و بخشهای صنعتی نیز از این منابع استفاده می کنند گفت بایستی با این بخش ها هم تعامل داشته باشیم. ایشان با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی ما با استفاده 92 درصدی از منابع آب های زیرزمینی، پایین ترین راندمان را نسبت به کشورهای دیگر دارد اضافه کرد به دلیل اینکه این موضوع به آینده و منافع ملی کشور ارتباط دارد، لذا باید از سوی دولت حمایت گردد.

حمیدیان ضمن سوالی از وزارت نیرو در خصوص عدم مشکل در قانون، دلیل عدم اجرای طرح را سوال کرد و در ادامه گفت، برای رفع مشکل مالی بایستی به چهار موضوع رسیدگی کنیم. اول در خصوص تعیین تکلیف قانون در خصوص تهیه و تجهیز چاه ها به کنتورهای هوشمند حجمی، دوم ارایه راهکار تامین منابع مالی، سوم بحث تامین کنتور مورد نیاز مبتنی بر برنامه های وزارت نیرو و در آخر بحث ورود استاندارد در تولید این کنتورها.

رحمانی با اشاره به اینکه وزارت، قانون را به دو شکل الزام قانونی برای نصب کنتور و الزام برای تامین اعتبار می داند اظهار کرد، الزام قانون برای نصب کنتور در قانون به صراحت اشاره شده است که جای بحثی ندارد اما در مورد تامین اعتبار در ماده 12 قانون توزیع آب عادلانه و سایر قوانین تاکید شده است که هزینه تجهیز چاه ها به کنتور توسط متقاضی انجام می گیرد. ایشان ادامه داد در قانون بودجه سال 95 و 96 تامین اعتبار از محل اعتبارات طرح تعادل بخشی تعیین شده بود که متاسفانه به دلیل ناکافی بودن تخصیص پیدا نکرد به همین جهت وزارت نیرو به دلیل اینکه این موضوع مسکوت نماند پیشنهاد خرید از سوی متقاضیان را ارایه داد. ایشان در خصوص عدم حصول نتیجه در سال 96 را مغایرت قانون بودجه سال 96 با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اظهار کرد.

سعید مهاجری مشاور امور مجلس دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود در حال حاضر روند وزارت نیرو به شکلی است که تمامی موارد پرداختی را به سوی متقاضی سوق داده است بر این اساس کاملا واضح است که در بودجه سال 98 نیز این تامین اعتبار صورت نخواهد گرفت پس بنابراین بایستی به موضوع دریافت تسهیلات از وجوه اداره شده به متقاضیان تمرکز نماییم تا بتوانیم این حمایت را از دولت دریافت کنیم.

ولی رستمی مشاور دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تاکید بر اینکه این موضوع مشکل قانونی ندارد و شرایط اقتصادی دولت نیز برای همه حاضرین واضح است، پیشنهاد استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده را تایید کرد و گفت، قانون بودجه سال 98 نیز بر اساس قانون بودجه سال 97 می تواند بررسی و اصلاح گردد.

حمیدیان با پیشنهاد اینکه هزینه خرید کنتور می تواند از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار تامین گردد گفت میتوان با این اعتبار مشکل تولیدکننده و متقاضی و وزارت حل شود.

میبدی در پاسخ به استفاده از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار بیان نمود، هدف از اعتبارات آبیاری تحت فشار در بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال 97 در خصوص چاه های آبیاری تحت فشار است و این اعتبار شامل بقیه چاه ها نمی شود و ضمن اینکه برای این پیشنهاد وزارت جهاد موافقت نخواهد کرد چون اعتقاد دارد منابع آبیاری تحت فشار کاهش پیدا می کند که در این خصوص آقای مهاجری اعتقاد داشت برای استفاده از اعتبارات این محل می توان به مجلس درخواست استسفاریه ارایه داد.

چاغروند در این راستا بیان کرد، وزارت نیرو بر اساس دریافت هزینه های دوره ای آب هم می توانند این کنتورها را نصب کنند چون در صورت نصب، مصرف آب مشخص شده هزینه آن توسط نیز توسط وزارت دریافت می شود و در نتیجه هزینه نصب این کنتورها به وزارت برگشت داده می شود.

میبدی در ادامه جلسه گفت، پیشنهاد دیگری از سوی وزارت نیرو در کمیسیون خشکسالی مطرح شد این پشنهاد در خصوص دریافت پنج تومان حق النظاره به ازای هر مترمکعب از کشاورزان بود که در صندوقی که توسط تشکل های هر دشت ایجاد می شود ذخیره و به نفع خود دشت مصرف گردد. بازرسی و کنترل هم از سوی وزارت نیرو انجام گیرد.

حقایقی با اشاره به اینکه شاید همین کنتورها هم سال دیگر مورد تایید قرار نگیرند پیشنهاد ارزیابی دقت کنتورهای نسل جدید را ارائه داد و گفت در ارزیابی کنتورهای نصب شده در چاه های دشت اسفراین 8 مشکل احصاء شد و فقط 11 درصد از کشاورزان از نصب کنتورها رضایت داشتند. ایشان با بیان اینکه در صورت اضافه برداشت، کشاورزان جریمه می شدند گفت این کنتورها جهت اندازه گیری و جلوگیری از اضافه برداشت نصب می گردد، نه جریمه کشاورزان. وی ادامه داد مشکلات دیگر در این ارزیابی، خاموشی چاه، قطع بدون اطلاع آب چاه، استرس خاموشی بود که نشان می داد کشاورز هیچ آموزشی در خصوص کنتورها نداشته و کنتور را یک امر مزاحم در کار خود می دانست. برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که مدیریت این طرح را به خود کشاورز محول گردد.

میبدی در پاسخ به جریمه شدن گفت، دستورالعمل اولیه وزارت نیرو به منظور آمادگی و آشنایی کشاورزان به نصب کنتورها بر مبنای جریمه و تعهد در دولت قبل تدوین شده بود و دلیل آن عدم اجازه نصب کنتورها توسط نمایندگان استانی بود.

ابوالفضل خلیل پور رئیس گروه آب مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بییان نمود اگر بخواهیم لیست مشکلات نصب کنتورهای هوشمند را بررسی کنیم، لیست بلند بالایی از مشکلات تکنیکی ،اجتماعی و اقتصادی را می توانیم نام ببریم. وی گفت به اعتقاد این مرکز این مشکل لاینحل است چرا که قبل از هرچیز بایستی بررسی کنیم با نصب این کنتورها چه مقدار از مشکل آب های زیر زمینی کشور حل خواهد شد. ایشان ادامه داد ما رکن اصلی مشکل آب که خود مردم هستند نادیده گرفتیم و تا زمانیکه تشکل ها و نخبگان این حوزه را وارد این مسئله نکنیم مدیریت را به آن ها واگذار نکنیم البته در چاچوب های تعیین شده، این موضوع حل نخواهد شد. خلیل پور گفت پیشنهاد ما در خصوص اجرای طرح نصب کنتور، ارایه پیش نویسی از سوی وزارت نیرو و بررسی آن جلسه آتی کمیته است و اما اگر هدف حل مشکلات آب های زیرزمینی باشد، واگذاری مدیریت دشت ها به مردم است.

میبدی با اشاره به واگذاری مدیریت دشت ها به مردم اظهار نمود، وزارت نیرو در راستای طرح تعادل بخشی اولین پروژه ش مربوط به فرهنگسازی و دومین مدیریت مشارکتی بود که در دشت های رفسنجان صورت گرفت و کل دشت به مردم واگذار گردید. همچنین دشت های مشهد، چناران، نیشابور، سرخس و ... نیز در حال واگذاری به مردم با رعایت قوانین و آب قابل برنامه ریزی و با نظارت وزارت در دستور کار وزارت قرار گرفته است.

در پایان جلسه چاغروند با اشاره به موضوع ارایه مجوز برای واردات کنتورهای هوشمند حجمی از سایر کشورها و با استناد به قانون بودجه سال 97 مبنی بر تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی، گفت حاضرین جلسه طرح های خود را در خصوص نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه های دارای پروانه را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارایه نمایند تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.