در ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 به بیان موضوع دستور جلسه اول پرداخت و اظهار داشت در اکثر مواقع، اجرای پروژه های عمرانی کشور، دچار تطویل مدت اجرا نسبت به مدت اولیه پیمان می گردد که این امر یا به سبب نحوه عملکرد، قصور یا عدم توانایی پیمانکار در انجام تعهدات مطابق برنامه زمان بندی مصوب است و یا به دلیل عملکرد ناقص و یا ضعیف کارفرمایان و یا مشاورین پروژه ها در تامین بودجه، تحویل زمین احداث پروژه، عدم ابلاغ نقشه و مشخصات فنی، تغییر مشخصات در حین اجرا و نادرست بودن برآورد منضم به قرارداد می باشد.

وی در ادامه افزود اگر تطویل ناشی از قصور پیمانکار باشد، جرائم لازم و کسورات تنبیهی در قرارداد، به نفع دستگاه های اجرایی اجرا می گردد؛ لیکن اگر تطویل ناشی از عملکرد کارفرما باشد، بازتاب این تاخیرات برای پیمانکاران، تنها تمدید مدت اولیه پیمان است. این امر در صورتی است که خسارات و هزینه های اضافی تطویل کارفرما، ناشی از استمرار هزینه های مستمر کارگاه به پیمانکار تحمیل می شود. همچنین مطابق ضوابط و شرایط قرارداد، ضریب بالاسری پیمان، تامین کننده هزینه های بالاسری در مدت اولیه پیمان است و در صورت تطویل مدت اجرا، هزینه های بالاسری که متاثر از زمان اجرا می باشد، افزایش خواهد یافت که به وسیله کارفرما پرداخت نمی گردد؛ لذا فعالین بخش خصوصی در خواست دارند تا هزینه های اضافی بالاسری در مدت تمدید و همچنین هزینه های مستمر کارگاه به پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر و زیان آن ها، پرداخت شود.

صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران استان آذربایجان شرقی اظهار داشت در پیمان ها دو نوع تاخیرات مالی و تاخیرات ناشی از عدم ابلاغ صورتحساب، نقشه ها و ... وجود دارد که ممکن است ناشی از قصور کارفرما و یا مهندس مشاور باشد؛ در این میان، طبق بخشنامه ای، به تاخیرات مالی رسیدگی می شود، لیکن برای هزینه های بالاسری، توقف، نیروی انسانی و ماشین آلات تعهدی وجود ندارد و هزینه ای از این بابت، به پیمانکاران پرداخت نمی گردد، لذا می بایستی این هزینه ها به نحوی به پیمانکاران پرداخت شود.

عباس وفایی، عضو سندیکای شرکت های ساختمانی ضمن توضیح انواع هزینه های تجهیز کارگاه و نحوه تمدید مدت پیمان، بیان نمود در سال 87، سندیکا مکاتبه ای با سازمان مدیریت، در خصوص پرداخت هزینه های مستمر تجهیز کارگاه پس از مدت اولیه پیمان یعنی در تطویل مجاز، نمود و در نهایت سازمان پاسخ داد که این موارد را در شرایط عمومی جدید پیش بینی خواهد کرد؛ لیکن درخواست سندیکا به صورت کامل، در پیش نویس شرایط عمومی جدید پیش بینی نشده است.

وی در ادامه افزود اگر پیمانکار قصور کند کارفرما آن را جریمه کرده و تطویل را مجاز نمی کند و تعدیل را هم نمی دهد؛ لیکن زمانی که خارج از قصور پیمانکار، مدت پیمان تطویل می گردد؛ این هزینه ها به پیمانکار تحمیل می شود، لذا لازم است تا بعد از تطویل مجاز، هزینه های مستمر تجهیز و بالاسری به پیمانکاران، پرداخت شود.

ابولقاسم سلطانی، نماینده وزارت راه و شهرسازی بیان نمود یک قرارداد 2 ساله باید در هر ماه، 3 درصد پیشرفت داشته باشد، لیکن متاسفانه در سال 3 درصد پیشرفت دارد و بحث از تاخیرهای بیشتر از 3 سال می باشد؛ لذا دستگاه های اجرایی نباید تعهدات غیر اعتباری ایجاد نمایند.

محمد باقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران اظهار داشت حتی در بدترین حالت ممکن که فی مابین پیمانکار و کارفرما تبانی صورت گرفته باشد، نیز باید هزینه های مستمر تجهیز و بالاسری پرداخت شود؛ زیرا پیمانکار دو برابر کار انجام داده است. وی در ادامه افزود باید به این نکته توجه شود که اگر تمدیدی مجاز می شود؛ بخشی از آن هم غیرمجاز می گردد و پیمانکار هم از پرداخت و هم از تجهیز باید خسارت پرداخت نماید.

گلبن اظهار داشت زمانی که خود کارفرما این تاخیر را مجاز می کند، باید اجازه داده شود تا این خسارت ها پرداخت گردد و این امر به عنوان حق پیمانکار مورد پذیرش قرار گیرد.

امید امیری، کارشناس صنعت احداث بیان نمود نحوه محاسبه تاخیر، یکی از بزرگترین معضلات می باشد که باید به آن پرداخته شود؛ زیرا دستگاه های اجرایی به صورت کاملاً سلیقه ای با این موضوع، برخورد می کنند. همچنین بخشنامه 5090، تنها به تاخیرات صورت وضعیت پرداخته و موارد دیگر در آن دیده نشده است؛ لذا لازم است تا سازمان برنامه دستورالعملی در مورد نحوه محاسبه تاخیرات را تدوین نماید.

وی در ادامه افزود که در تاخیرات، مدت پیمان افزایش می یابد و غالباً رویه در شورای عالی فنی به این صورت است که هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه پرداخت شود، لیکن حدود 2 سال زمان نیاز دارد.

حمید رضا خاشعی، نماینده سازمان برنامه و بودجه بیان نمود، در شرایط عمومی پیمان تنها در مواد 27، 28، 48 اضافه پرداختی مازاد بر مبلغ اولیه پیمان پیش بینی شده است؛ لذا شرایط عمومی پیمان فعلی، اجازه اجرای درخواست فعالین بخش خصوصی را نمی دهد.

وی در مورد تطویل مجاز ناشی از تاخیرات که در ماده 30 شرایط عمومی پیمان بیان شده است، اظهار داشت هر کدام از موارد ذکر شده در این ماده، می تواند درتطویل نقش داشته باشند؛ لیکن همه آن مصادیق، قابلیت فرموله کردن را ندارند تا به یک بخشنامه تبدیل شوند؛ به همین خاطر اختیار پرداخت هزینه ها، به کارفرما داده شده است؛ یعنی پیمانکار لایحه را تنظیم می نماید و به مهندس مشاور برای ارزیابی می دهد و کارفرما پس از بررسی، آن را تایید و ابلاغ می نماید.

شهرام حلاج، مشاور کمیته ماده 12 اظهار داشت اگر سازمان برنامه پرداخت این هزینه ها را حق پیمانکاران می داند، بهتر است برای بر هم نخوردن نظم، خود بخشنامه پیشنهادی را ارائه دهد.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در خصوص دستور جلسه دوم با موضوع ضرایب محاسبه افزایش و یا کاهش مقادیر، بیان نمود با توجه به اینکه اگر افزایش مقادیر صورت بگیرد مخصوصاً در مواردی که بیشتر از 25 درصد یا اشتباه ناشی از برآورد اولیه و یا ناشی از تغییر مقادیر توسط کارفرما است، نباید نقش و مسئولیتی متوجه پیمانکار گردد. همچنین از آنجایی که اگر در یک آیتمی، ضریب جزء (فصل) بیشتر از ضریب پیمان باشد، به سودده بودن یا ضررده بودن آن آیتم ارتباطی پیدا نمی کند، لذا نباید این مسئله، در بخشنامه پررنگ شود و آن آیتم، سودده در نظر گرفته شود و فرض بر احتمال تبانی کارفرما و پیمانکار، گذاشته شود. وی در ادامه افزود حتی اگر این احتمال هم وجود داشته باشد، دستگاه های نظارتی وجود دارند؛ لذا پیمانکاران نمی توانند کار را با دو قیمت انجام دهند.

بهنیا افزود در تبصره5-2، برای مواردی که کمتر از ضریب پیمان است، راه حل مشخصی پیشنهاد نشده و تکلیف پیمانکاران مشخص نمی باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد ضرایب طبق جدول پیشنهادی محدود شود.

وی در ادامه در مورد تبصره 5-3 اظهار داشت برخی از کارفرماها کل فهرست بهاء را در قرارداد، کپی می کنند و برای مقادیری که برآورد نشده است، صفر در نظر می گیرند و این امر، در صورتی است که چیزی که صفر است برآورد اولیه نمی شود تا پیمانکار ضریبی برای آن، در نظر گیرد؛ لیکن تبصره 5-3 تصریح دارد که چنانچه برای کارهای جدید مورد نظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده است، ضریب پیشنهادی کل ملاک خواهد بود؛ لذا این موضوع، انصاف نمی باشد و باید به کارفرماها ابلاغ شود که از درج مقادیر صفر خودداری نمایند و همچنین اگر موردی در برآورد اولیه نباشد، مشمول قیمت های جدید گردد.

صومی بیان نمود این بخشنامه حاصل تجربیات ریاضی است تا از تبانی کارفرما و پیمانکار جلوگیری نماید؛ لیکن خود، عامل تبانی شده است. در کشور اکثر پروژه ها، 25 درصد تمام می شود؛ لیکن به علت عدم توجه به مبانی برآورد، پروژه ها تمام نمی شوند.

محمد صادق کارگر، عضو سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت مهندسین مشاور در برآورد اولیه کوتاهی می نمایند و ریسک را بر عهده پیمانکار می اندارند.

گلبن بیان نمود راه حلی که برای افزایش در نظر می گیرند، برای کاهش نیز باید در نظر گرفته شود تا تبصره عادلانه گردد.

حلاج بیان نمود در بخشنامه 761574 مکانیزمی طراحی شده است که از بزرگ شدن بی حد و مرز مقادیر و هدر رفتن منابع دولت، جلوگیری به عمل آید؛ لذا اگر درصدها مناسب نیست، لازم است تا این موضوع چکش کاری شود و مکانیزم جایگزین مناسب پیشنهاد شود.

خاشعی، ضمن اشاره به تاریخچه تدوین این بخشنامه اظهار داشت قبل از سال 87 بخشنامه ای وجود داشت که اجرای آن به تشخیص دستگاه های اجرایی بود، لذا به دلیل بازخوردهای موجود از سوی انجمن های حرفه ای، بخشنامه 761574 تدوین شد و پس از اجرای آزمایشی آن و بازخورد مثبت، لازم الاجرا گشت. وی در ادامه افزود در طول این سال ها، بیشتر استعلام ها مربوط به تبصره 5-2 بوده است و اگر حذف گردد، شاید بازگشت به سال های قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و مجدداً مشکلاتی برای انجمن های حرفه ای ایجاد شود.

وی در ادامه در خصوص تبصره 5-3 افزود اگر کار جدید از سوی کارفرما به پیمانکار ارجاع گشت باید بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان اجرا شود و تمامی مجریان به این امر آگاهی دارند.

وفایی بیان نمود درست است که این بخشنامه به درخواست فعالین بخش خصوصی تدوین شده است، لیکن درخواست بخش خصوصی چیز دیگری بوده است، بخشنامه دتا یک بخشنامه مترقی بود که حذف گردید؛ لذا با این تبصره، به پیمانکاران اجحاف می شود و لازم است که این تبصره اصلاح گردد.

ولی رستمی بیان نمود قانون بالاتر از آیین نامه و بخشنامه می باشد و چنانچه در خصوص تبصره 5-3، مغایرتی بین ماده 29 شرایط عمومی پیمان و این تبصره وجود داشته باشد، می توان اجرا نشدن آن تبصره را اعلام نمود و چنانچه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام صورت گیرد، نظر معاونت همین خواهد بود.

در پایان جلسه با توجه به موارد مطروحه مقرر گردید که مشکلات و پیشنهادات معترضین در صحن اصلی جلسات کمیته ماده 12 و یا شورای گفتگو مطرح گردد؛ همچنین از سازمان برنامه نیز درخواست گردد تا پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نماید.