اعضای کمیته ماده 76 در چهل و ششمین نشست کمیته، مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم 1394 و صدور برگه‌ تشخیص متمم مالیاتی را بررسی کرد.

حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در خصوص تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه از طریق سیستم بانکی است. به‌عبارت‌دیگر خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند و پرداخت‌های مربوط نیز باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شود.

وی ادامه داد: این تبصره در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و انجام هزینه‌ها ضرورت دارد اما در عرف تجاری و طبق قانون تجارت شرکت‌ها می‌توانند برای خرید خود، چک‌های دریافتی از مشتریان را با مهر و امضا یا همان ظهرنویسی، تحویل طرف معامله دهند که در عرف بازار با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خریدوفروش به‌صورت نسیه، ممکن است چک‌ها با تأخیر وصول شوند بنابراین برای شرکت‌ها امکان استفاده از چک خود شرکت به‌تنهایی برای معاملات وجود ندارد و این امر در تقابل با تبصره 3 ماده 147 قرار می‌گیرد.

محمد مهدی رییس زاده، دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران اظهار نمود که طبق اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می باشد که در قبال فروش کالا مابه ازاء تحویل می گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه هایی که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی می شود، یعنی خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، عملاً امکان پذیر نمی باشد و با قانون مطابقت ندارد. وی در ادامه پیشنهاد نمود که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای در جهت شفافیت تبصره 3 ماده 147 ق.م.م خرج چک مشتریان توسط واحدهای تولیدی را بپذیرد.

بر اساس اظهارات سلاح ورزی، باید توجه داشت که چک نیز بخشی از فرآیند بانکی محسوب می‌شود و اگر ورود و خروج آن در دفاتر شرکت ثبت گردد و قابل ردیابی باشد بنابراین خرج کردن چک نیز مصداقی از عملیات بانکی بوده و با متن قانون مغایرت ندارد.

سعید توتونچی از مرکز پژوهش های مجلس بیان نمود که تدوین تبصره 3 ماده 147 ق.م.م دارای فلسفه ای می باشد، زیرا طبق اصل بررسی هزینه یک مودی، درآمدی برای مودی دیگر محسوب می شود که خرج چک های حامل فسادهایی را به دنبال داشته و نظام مالیاتی را در بررسی ها دچار مشکل نموده است، لذا باید این شیوه اصلاح می گشت.

مجید انصاری، رئیس کمیته و معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر نادرست بودن روند قانون‌گذاری با این هدف که اصلاح یک موضوع را در قانونی نامربوط دنبال کنیم، تصریح کرد: اگر قرار است قانون چک اصلاح شود باید به‌طور مشخص قانون چک را موردبازنگری قرار داد نه اینکه نقص آن را در قانون دیگری مانند قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنیم.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و از اعضای کمیته ماده 76 پیشنهاد داد که برای حل این مسئله استفاده از چک حامل به‌طور کامل لغو شود چراکه سازمان امور مالیاتی این نوع از چک را قبول ندارد اما ظهرنویسی را با تعیین تعداد دفعات مشخص بپذیرد، چراکه طبق قانون، چک به نظام بانکی کشور مربوط شده و از طرفی اگر تعداد دفعات ظهرنویسی دو یا سه مرتبه باشد، پیگیری آن برای سازمان امور مالیاتی سخت نخواهد بود.

مجید انصاری در ادامه اعلام کرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف یک هفته آتی، جلسه ای را با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار نماید تا پیشنهادات کمیته ماده 76 و سایر راهکار های قانونی جهت حل مشکلات فعالین بخش خصوصی ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 بررسی شود.

دستور جلسه دوم در خصوص اعتراض نسبت به صدور دیرهنگام برگ تشخیص متمم مالیاتی به مؤدی بود که مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفت و کمیته به جهت آنکه مودی پس از صدور برگ تشخیص متمم مالیاتی، فرصت کافی برای اثبات عدم کتمان در آمد مالیاتی خود را داشته باشد مقرر نمود تا سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای به تمامی ادارات مالیاتی ابلاغ نماید که حداقل 5 ماه قبل از پایان مهلت 5 ساله مالیات را محاسبه و اسناد و مدارک مودی را مطالبه نمایند.