نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع "بررسی بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران (بخشنامه 14 درآمد)- شماره بخشنامه 12101/99/1000 مورخ 99/12/20 " در تاریخ 1400/06/06 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان تامین اجتماعی، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، سندیکای شرکت های ساختمانی و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به صورت برخط برگزار گردید.

به باور تشکل‌های بخش خصوصی آنچه در بند 53 از بخشنامه آمده برای جلوگیری از اعمال سلیقه در روند اجرا نیاز به اصلاحاتی دارد هرچند در نهایت با نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر شفاف بودن موارد ذکر شده در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران مقرر شد در نشست دیگری و با همکاری سازمان تامین اجتماعی موضوع با ارائه برخی مصادیق و مستندات مبنی بر اعمال سلیقه در روند اجرا از سوی 5 تشکل بزرگ مهندسی کشور، به صورت کارشناسی شده‌تری بررسی شود.

در ابتدای این جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بیان نمود طبق بند 53 بخشنامه تنقیح ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بود و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است  چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8% (هشت درصد) از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده 1 مصوبه 1370/01/02 به مأخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف می باشد.

عامری در تشریح آنچه از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به باور مطرح‌کنندگان موضوع، این بند ایراداتی دارد که موجب بروز معضلات و مشکلاتی برای پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود.

بر اساس اظهارات او مواردی به صورت مازاد بر بخشنامه 14 قبلی و بر خلاف نص قانون به این بند اضافه شده است و دست کارشناسان درآمد سازمان را باز می‌گذارد تا کلیه قراردادهای منحصر با موضوع خرید و فروش (حتی خارج از کشور) را مشمول ضریب بیمه‌ای قرار دهند و موارد عنوان شده در بند (53) طبیعت هر قرارداد  خرید و فروش را شامل می شود.

عامری تصریح کرد: سازمان در پاراگراف نخست این بند شرایطی را برای معاف بودن از ضریب، الحاق کرده است که فقط در خرید و فروش فاکتوری فروشگاه‌ها (اجناس حاضر) موضوعیت دارد و ارتباطی با فعالیت مقاطعه کاران ندارد.

در ادامه این نشست نمایندگان 5 تشکل مهندسی شامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، پیشنهاد خود را در راستای اصلاح بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران ارائه دادند.

به اعتقاد آنها لازم است برخی موارد از این بند حذف و برخی موضوعات به آن اضافه شود. چراکه هدف اصلی این بند تمرکز بر خرید و فروشی است که در داخل کشور انجام می‌شود اما در حال حاضر در برخی موارد شاهد تعیین ضریب بیمه برای قراردادهایی خاص که تحویل بار قبل از گمرگ انجام می‌شود نیز هستیم.

طبق آنچه در این نشست عنوان شد، تعیین ضریب 8 درصد در این بند از بخشنامه برای نظم دادن به کار و جلوگیری از تعیین ضرایب متفاوت در روند اجرا بود که با توافق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شد. در حال حاضر این ضریب مورد اعتراض تشکل‌ها نیست بلکه سایر نکاتی که در بند 53 بخشنامه مورد توجه قرار گرفته موجب برداشت‌های متفاوت در روند اجرا شده است؛ اینکه به قراردادهای مربوط به خارج از کشور نیز ضریب بیمه تعلق بگیرد.

از طرفی تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که در این بند از بخشنامه نباید بین قراردادهای خرید فروش کالاهای آماده و قراردادهای سفارش ساخت تفاوتی قائل شد. چراکه در سفارش ساخت نیز قرار است کالا در همان کارخانه و توسط پرسنل همان مجموعه تولید شود.

به باور تشکل‌های مهندسی لازم است در این بند به صورت شفاف نسبت به معافیت قراردادهایی که مربوط به خرید و فروش در خارج از کشور می‌شود، تاکید کرد تا مانع از برداشت‌های متفاوت در روند اجرا شد.

محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر شفاف بودن آنچه در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران آمده است نسبت به برگزاری نشست‌های کارشناسی‌تر و رسیدن به نتایج مورد توافق دو طرف، اعلام آمادگی کرد.

به اعتقاد او آنچه در این بند از بخشنامه آمده است با نظر بخش خصوصی بوده و توانسته به روان‌تر شدن کار کمک کند. هر چند او با بیان این مطلب که آماده است در صورت ارائه مصادیق و مستنداتی مبنی بر برخوردهایی خارج از آنچه در این بند آمده است، موضوع را بررسی کند، تاکید کرد: با توافق و نظرات کارشناسی، بازنگری‌های لازم نسبت به این بند از بخشنامه، اعمال خواهد شد.

بدین ترتیب با نظر مدیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در این نشست مقرر شد تشکل‌های مهندسی، نظر کارشناسی درباره ماهیت خرید و فروش و پیشنهادهای خود را به صورت کارشناسی شده‌تر با  ذکر مصادیق و مستندات موجود و با رویکرد تعیین ضریب هوشمند برای پیگیری از سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و در نشست دیگری پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین از سازمان تامین اجتماعی خواسته شد تا پیشنهاد 5 تشکل بزرگ مهندسی کشور در مورد خرید و فروش های خارجی را با در نظر گرفتن ترم های مختلف اینکوترمز (ترم‌های بین‌المللی تحویل کالا) مورد بررسی کارشناسی قرار دهد.