در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه ای کسب وکار کمیته ماده 12 اظهار نمود در خصوص ارائه اسناد به بانک‌ها توسط واردکننده، در تبصره 3 بند د- 2 بخش اول مقررات ارزی مقرر شده است که "مهلت ارائه حداقل اسناد حمل کالا شامل بارنامه/راهنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ وگواهی بازرسی کالا (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) حداکثر شش ماه از تاریخ صدور حواله ارزی میباشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد حمل در موعد مقرر بایستی اقدامات لازم در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد"، همچنین در بند 6 بخشنامه شماره 97/17210 مورخ 97/05/20 چنین مقرر شد که "در ارتباط با حواله های ارزی پس از ابلاغ این بخشنامه؛ مهلت ارائه اسناد حمل حواله های مذکور 3 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی می باشد و ضمنًا مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود " که مهلت 3 ماهه ارائه اسناد حمل در بند 3 بخشنامه شرایط تامین اعتبارات یوزانس ور یفاینانس و مهلت ارائه حواله های ارزی اسفند 97 صادره از سوی بانک مرکزی، به 6 ماه برای واحدهای تجاری و 9 ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یافت؛ لیکن به گفته واردکنندگان، بعد از تشدید تحریم‌های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از سیستم بانکی کشور، بخش قابل توجه مبادلات از مسیر صرافی و عمدتا صرافی‌های رسمی زیر مجموعه بانک‌های عامل انجام می‌شود که از اوایل سال جاری، زمان حواله ارز از بانک عامل به حساب کارگزار صرافی تا دوماه و بیشتر زمان می‌برد.

وی در ادامه افزود فعالان بخش خصوصی پیشنهاد نموده اند که مبنای محاسبه مدت 6 ماه بخشنامه اسفند ماه سال 97 از تاریخ سوئیفت پرداخت یا حواله به حساب ذینفع باشد.

نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات ایران بیان نمود براساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی واردکننده 6 ماه مهلت دارد تا اسناد حمل خود را به بانک عامل ارائه نماید، لیکن از ابتدای سال 98 اتفاقی که به سبب شرایط تحریم‌ها پیش آمده است، عملاً این مدت به 3 ماه کاهش یافته است و در حال حاضر واردکنندگانی وجود دارند که 20 فروردین ارز را خریداری کرده اند و از بانک عامل به حساب صراف منتقل شده ولی هنوز به حساب ذینفع حواله نشده است و یا حتی صراف برای انتقال اقدام نموده، لیکن برگشت خورده و این پول بلاتکلیف است. وی افزود اگر زمان تقریبی 2 ماه که بانک عامل به صرافی حواله می‎کند تا زمانی که واقعاً به حساب ذینفع پول حواله می شود، در فرجه قانونی ارائه اسناد حمل به بانک ها در نظر گرفته نشود، مشکلات عدیده ای را برای واردکنندگان ضمن ریسک‌‍‌های تجاری که موجود هستند، ایجاد می‌کند و از آنجایی که واردکننده هیچ تقصیر و سوء نیتی ندارد، پیشنهاد می‌شود مبنای محاسبه مهلت 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.

حبیب اله محمدی، رییس اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی بیان نمود بخشنامه های قبلی ارزی دارای خلاء هایی بود که مهلت 3 ماهه را برای ارائه اسناد در نظر گرفته بود، لیکن بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مهلت را برای تجاری‌ها 6 ماه و برای تولیدی‌ها 9 ماه در نظر گرفته است، خلاء ها را مرتفع نموده و به نظر می‌رسد که مهلت ها کافی باشند.

علیجان محمدی، نماینده بانک دی اظهار نمود بانک‌ها تحریم ثانویه شده اند و اختیاری از خودشان ندارند و اکثر بانک‌ها کارشان را از طریق بانک‌هایی که تحریم نشده اند انجام می دهند و حتی این بانک‌ها نیز نمی توانند به راحتی پول را به ذینفع برسانند و ناچارند از طریق صرافی ها اقدام نمایند و حتی صرافی ها هم نمی توانند پول را مستقیم به ذینفع برسانند. حال اگر صرافی‌ها مبدا قرار گیرند، صرافی‌ها تعدد پیدا می کنند ومشکل ایجاد می شود. وی افزود اگر بانک مرکزی، اعلام بانک ها را مبدا صدور حواله قرار داده، به این سبب است که انتظار دارد بانک‌های عامل به آن پاسخگو باشند.

خلیلی، رییس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران اظهار داشت بحث های موجود در مورد کالاهای اساسی است و این کالاها را همه نظارت می‌کنند. همچنین همانگونه که دستگاه های دولتی نظارت می شوند، بخش خصوصی نیز نظارت می شود و از طرف نهادهای نظارتی تحت فشار هستند و عدم هماهنگی که بین نهادهای مسئول از جمله بانک های عامل، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و نهادهای نظارتی وجود دارد، سبب شده است که مشکلاتی برای واردکنندگان از جمله ممنوع الخروجی، اعلام شدن کالا به عنوان قاچاق و .... ایجاد شود.

خلیلی افزود بخشنامه های صادره، در متن خوب هستند و شاید مهلت 6 ماهه هم کافی باشد ولی در اجرا مواردی پیش می آید که در هیچ یک از این بخشنامه های ارزی دیده نشده اند. وی در ادامه پیشنهاد نمود که بانک مرکزی زمان انتقال پول را رصد نماید و آن را مبنا قرار دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نیز حداکثری را تعیین نماید که زمان انتقال پول از آن مدت بیشتر نشود.

مجتبایی، نماینده اتاق اصناف اظهار داشت در مشکل ایجاد شده، واردکنندگان بی تقصیر هستند، لذا پیشنهاد آقای نهاوندی صحیح است و صرافی ها نیز زیر نظر بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی امکان کنترل آن ها را دارد، ضمن اینکه در این پیشنهاد امکان تبانی واردکننده با صرافی ها نیز وجود ندارد، زیرا ریسک تجاری و هزینه پول برای واردکنندگان به اندازه کافی زیاد است.

نظافتیان، نماینده کانون بانک های خصوصی بیان نمود در شرایط تحریم، مقررات باید به گونه ای انعطاف داشته باشند که بتوانند آثار تحریم را از بین ببرند لیکن نقل و انتقال ارز به صورتی است که مبدا شروع رفع تعهد ارزی برای واردکننده مشکل ایجاد نمود؛ لذا این مبدا محاسبه می بایستی تغییر کند.

وی در ادامه افزود دست بانک ها در ارزیابی و دادن مهلت به متقاضی بسته است؛ لذا پیشنهاد می‌شود دست بانک ها برای بررسی این ادعا که ارز به دست فروشنده نرسده است، باز باشد تا بتواند به متقاضی مهلت بدهد.

علیپور، نماینده اتاق تعاون بیان نمود کالاهای اساسی در سامانه های مختلف کنترل می شوند و پیشنهاد بخش خصوصی، زمان را بالاتر نمی برد و تنها مبنای شروع محاسبه را به زمانی که پول به دست فروشنده رسیده است، تغییر می هد و اگر بانک مرکزی معتقد است که این پیشنهاد زمان را باز می گذارد؛ در تبصره ای، حداکثری را برای انتقال ارز تعیین کند.

رییس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران بیان نمود بحث زمان علاوه بر کالاهای اساسی برای کالای با اولویت دوم هم مطرح است. وی در ادامه افزود کل فرایند ثبت سفارش مشکل دارد و عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت سبب می شود تا زمان ها از دست برود و فعالان هم برای اینکه خط تولیدشان دچار مشکل نشود، ممکن است تا به سمت راه های غیرمتعارف پیش بروند. وی در ادامه افزود بانک مرکزی نباید به محلی تبدیل شود که پرونده ها را به صورت مصداقی بررسی و حل نماید.

مرتضی فرخ زاد، نماینده گمرک ایران بیان نمود در جلسه دولت برای بررسی بخشنامه مرداد ماه 97، نظر دولت و گمرک بر این بود که اصلاً مهلتی در نظر گرفته نشود و مهلت از بخشنامه حذف شود و بانک مرکزی بنا به تشخیص خود زمان را مشخص کند ولی مهلت 6 ماهه تعیین شد. وی در ادامه افزود با این پیشنهاد که مبنای شروع محاسبه تغییر کند، موافق است.

سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت مصوبه هیأت دولت در مرداد ماه سال 97 برای کلیه تقاضاها 3 ماه اعلام نموده بود ولی در همان مقاطع با توجه به تقاضاهایی که از بانک ها می آمد و همچنین با توجه به تجربه‌ها و اینکه شرایط کشور، شرایط عادی نیست، بانک مرکزی از دولت درخواست نمود که این مهلت برای واحدهای تجاری به 6 ماه افزایش یابد.

وی در ادامه افزود بانک مرکزی نمی‌تواند این مهلت ها را بیشتر از این افزایش دهد، زیرا نهادهای نظارتی بانک به آن ایراد می گیرد و وقتی مهلت نیز افزایش می یابد، به تبع آن، سقف تعهدات ارزی ایفا نشده نیز افزایش می‌یابد و این بلاتکلیف ماندن تعهدات، برای محاسبات بانک نیز مشکل ایجاد می کند.

شعیبی افزود این پیشنهاد که مبنای محاسبه مهلت 6 ماه برای ارائه اسناد از زمان حواله به حساب ذینفع باشد، قابلیت بررسی دارد که بهتر است، دبیرخانه کمیته ماده 12 این موضوع را طی نامه ای به بانک مرکزی منعکس کند تا در کمیسیون ارزی بانک مورد بررسی قرار گیرد.

شکوفه نامدار نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود که معاونت حقوقی در مورد بخشنامه مرداد ماه سال 97 همکاری لازم را جهت بررسی موضوع داشت که در حال حاضر نیز آمادگی جهت انجام تحلیل اقتصادی این پیشنهاد را در صورت لزوم دارد. وی در ادامه افزود لازم است که از طریق شورای گفتگو و کمیته ماده 12 اقداماتی صورت گیرد تا سیاست جنایی نیز با تصمیماتی که در خصوص تسهیل امور فعالان اقتصادی گرفته می شود، همسو گردد.

در پایان جلسه با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید تا ابتدا دبیرخانه کمیته ماده 12 طی نامه ای پیشنهاد فعالان بخش خصوصی را مبنی بر "اصلاح زمان محاسبه ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی" به بانک مرکزی منعکس نماید و بانک مرکزی نیز در اسرع وقت در کمیته ارزی، این موضوع را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 منعکس نماید و در صورت عدم تحقق نتیجه، موضوع در کمیته ماده 12 یا شورای گفتگو مطرح گردد.